أهالي الملاحة يطالبون بتفويض أراضيهم ويرفضون الرحيل عن البلدة

 حابس العدوان

ديرعلا - طالب سكان في قرية الملاحة بلواء ديرعلا، سلطة وادي الأردن بتفويض الأراضي المقامة عليها منازلهم، وتمكينهم من إيصال الخدمات لها، كالماء والكهرباء، رافضين توجهات حكومية بترحيلهم عن القرية. وتعود توجهات الحكومة لترحيل أبناء البلدة إلى مناطق أخرى إلى العام 2008 وعقبها زيارات متكررة لرؤساء حكومات ومسؤولين حكوميين، لإيجاد حلٍّ جذريٍّ لمشكلة زيادة ملوحة الأرض وتأثيراتها الكارثية على الأبنية المقامة التي تمثَّلت بانهيار أسقف وجدران عدد من المنازل في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 آلاف نسمة.اضافة اعلان
وبيَّنَ خلف العلاقمة أنَّ الأهالي ورثوا منازلهم عن آبائهم وأجدادهم الذين بنوها منذ أيَّام الإمارة، وقاموا بتحديثها سنة بعد سنة، وأنفقوا كل ما يملكون في سبيل تأمين مأوى لهم ولعائلاتهم، ما يجعل من ترك البيوت أمراً صعباً للغاية، موضِّحاً أنَّه لا توجد حالياً أراض بديلة لدى الحكومة لترحيل المواطنين إليها، إلا أنَّهم ما يزالون يبحثون عن بديل مناسب.
وكانت جهات حكومية أجرت دراسة مسحية للمنطقة في وقت سابق، حيثُ أظهرت النتائج أنَّ غالبية اهالي المنطقة يرفضون الرحيل عن منازلهم، بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها.
ويُشيرُ يوسف الطموني أنَّ غالبية أهالي البلدة أنفقوا كلَّ ما يملكونه في سبيل بناء منازلهم، بالرغم من ملوحة الأرض وتأثيرها على الأبنية القائمة، وعدد كبير منهم من الخدمات الرئيسة كالماء والكهرباء التي ترفض الجهات المعنية إيصالها بحجة عدم وجود تخصيص أو تفويض لهذه الأراضي، ما سبَّبَ معاناة كبيرة لهم ولعائلاتهم.
ولفَتَ إلى أنَّ معظمَ أهالي البلدة يعملون في المزارع المجاورة للبلدة، ومصالهم مرتبطة بتلك المنطقة وعملية ترحيلهم ستحرمهم من مصدر رزقهم، وتزيد من أعداد الفقراء في البلدة.
من جانبه، أكَّد مدير تنمية ديرعلا ناجي العلوان أنَّ المديرية قامت بتوزيع استبانة على أهالي البلدة لاستقراء آرائهم حول توفير اراضي ومساكن بديلة عن القرية، إلا أنَّ غالبية الأهالي رفضوا بشدة  الطرح بحجة أنهم نشأوا في هذه القرية ومصالحهم فيها، مع علمهم بأنَّ أراضي البلدة غير صالحة للسكن، مضيفاً أنَّ معظم مباني البلدة أقيمت بصورة عشوائية، ولم تعتمد الأسس الفنية السليمة للبناء، ما أدَّى إلى تهالك الأبنية مع مرور الوقت. وأوضح العلوان أنَّ عملية ترحيل أبناء البلدة إلى منطقة جديدة وبناء منازل لهم سيوفر على الحكومة أموالاً تقلُّ بكثير عن تكاليف إجراء صيانة للأبنية الموجودة حاليا، مشيراً إلى أنَّ عمليات البناء في القرية على اسس فنية سليمة يتطلب تكاليفَ مضاعفة عن البناء في أي منطقة أخرى.
يذكر ان العشرات من منازل البلدة ما تزال تفتقر الى خدمات الماء والكهرباء والبنية التحتية الضرورية في انتظار أنْ تقوم سلطة وادي الأردن بتفويض تلك الأراضي للمواطنين.