عمان - طالب أهالي الأغوار وزوارها بتأمين وسائل حماية للطريق المحاذي لقناة الغور الشرقية (قناة الملك عبدالله)، بعد تكرار حوادث غرق، آخرها سقوط مركبة موظفين من شركة توزيع المياه في القناة، لكن العناية الإلهية أنقذتهما.
ويطالب مواطنون بتركيب حواجز على طول القناة، بمحاذاة طرق زراعية نافذة للمزارع، وتعبيد طرق فرعية، واتخاذ تدابير لمنع الأطفال من الاقتراب من القناة.
يقول المواطن خالد الشمالي إن كثيرين من المتنزهين في المنطقة يتخوفون من الجلوس على جنبات الطرق، لعدم وجود حواجز وأسيجة على جانبي القناة، مطالبا سلطة وادي الأردن بإجراء احتياطات تمنع الاقتراب من القناة.
وكانت حادثة وفاة الطفل احمد بشتاوي (11 عاما) الذي قضى غرقا في القناة قبل شهرين، خلال لعبه مع أصدقائه على جانب القناة، جراء انزلاق رجله وسقوطه داخلها، فاجعة لعائلته، التي اعتبرت ان عدم وجود حواجز على جانبي القناة سهل غرق ابنها، وفق والده.
يقول والد بشتاوي "إن ارتفاع منسوب الطمي في المياه يجعل من الصعوبة انقاذ الغريق"، كما يريى يرى فؤاد، أن عدم وجود منقذين في مناطق القناة المكشوفة، يزيد من حالات الغرق بالنسبة للاطفال الذين يشجعون بعضهم على السباحة، وهم لا يعرفون مهاراتها، وعندما يغرقون ويستغيثون بمن حولهم، لا يجدون من ينقذهم، لافتا الى أن كثير من ابناء المنطقة يتعلمون السباحة في القناة، هربا من ارتفاع درجات الحرارة.
وبين متصرف لواء الأغوار الشمالية عدنان العتوم أن عدد حالات الغرق في الاعوام العشر الماضية بلغ 102، مشيرا الى أن قناة الغور احتلت نصيب الأسد بحوالي 70 %، بالإضافة للبرك الزراعية وسدي زقلاب ووادي العرب.
وأشار العتوم الى أن نحو 6 آلاف مزرعة في المنطقة، يحتوي معظمها على برك داخلية، تكررت فيها حوادث غرق، لكنها مقتصرة على أصحابها او العاملين بها.
وأكد على أن القناة تفتقر لوسائل الحماية جراء اعتداءات المواطنين المتكررة على "الشبك"، مبينا أنها تحصل بسبب سرقة المياه لري المزروعات أو العبث بها، أو سرقة الشبك لغايات البيع.
وأشار العتوم الى أن السلطة وضعت في العام الحالي حواجز اسمنتية "جابلون" على تقاطعات الطريق مع القناة، التي يمتد طولها 110 كيلومترات من منطقة العدسية حتى نهاية الأغوار الوسطى، لكن التكلفة المرتفعة تحول دون حمايتها كاملة.
واخلى قرار لمحكمة التمييز صدر مؤخرا، مسؤولية سلطة وادي الاردن من حالات الغرق في القناة، كونه عبثا من المواطنين على مسطح مائي.
وقال أمين عام السلطة المهندس سعد ابو حمور "إن السلطة عمدت ومنذ نشأة قناة الملك عبدالله لعمل حواجز معدنية على طول القناة"، مؤكدا أنها تطرح عطاءات خاصة لحماية القناة كتركيب الحواجز. ولفت إلى أن اعتداءات المواطنين المتكررة لأغراض السباحة أو الري أو السرقة، تستدعي الصيانة الدائمة للقناة، مبينا أن هناك عقوبات تفرض على المعتدي ويحول للمحاكم.
من ناحية اخرى، تعتزم السلطة تركيب حواجز اسمنتية بمحاذاة الطرق الزراعية النافذة على طريق القناة، لكن المشروع لم ينفذ لغاية الآن، وباشرت السلطة بتجهيز عطاء المشروع المتوقع طرحه وتنفيذه العام الحالي بكلفة تصل إلى 80 الف دينار.
كما ستطرح عطاء تعبيد طرق زراعية بكلفة 450 الف دينار، سيخصص جزء منها لتعبيد مسافات على امتداد الطريق المحاذي للقناة.
وأكد مدير الإعلام الناطق باسم المديرية العامة للدفاع المدني العميد فريد الشرع، أن القناة، تعتبر من أكثر المواقع المائية التي تقع فيها حوادث غرق، بسبب الممارسات والسلوكيات الخاطئة والمتمثلة بعدم التقيد باللافتات التحذيرية، أو قص الشبك المعدني الذي يطوقها، للسباحة للهروب من حرارة الجو.
وأشار الشرع لتعامل المديرية في النصف الأول من العام الحالي مع 35 حالة غرق، نتج عنها 23 وفاة بينها 3 حوادث غرق بالقناة، نتج عنها وفاتان واصابة.
ولفت الى ان الخطورة في هذه الحوادث، تكمن بنتائجها المؤلمة التي تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص للخطر والموت خلال دقائق معدودة.
ويبين أن المديرية اتخذت سلسلة اجراءات للنهوض بمستوى الخدمات، بدءا من تأهيل المرتبات وتوفير غطاسين محترفين و33 نقطة غوص في المحافظات، خصوصا في مواقع المسطحات المائية القريبة من مناطق التنزه.-(بترا- مجد الصمادي)
السبت 20 نيسان 2024
