د غسان الطالب*
المصارف الإسلامية برزت كعامل فاعل ومؤثر في النشاطات الاقتصادية على اختلاف أنواعها من حيث درجة جذب المدخرات في المجتمعات الإسلامية من جانب ومن جانب آخر لتنوع الأدوات الاستثمارية وإمكانية التمويل المقدم منها للمشاريع الاقتصادية المتنوعة، ومن هذه الأدوات التي عملت المصارف الإسلامية على تطويرها الصكوك الإسلامية والتي هي عبارة عن أوراق مالية تحمل قيمة محددة وتكون مضمونة بأصل محدد وبعبارة أخرى هو بمثابة حصة في ملكية أصل أو مشروع على المشاع وحسب الشريعة الإسلامية.
وقد تنبهت العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى أهمية هذا النوع من التمويل مثل ماليزيا والإمارات العربية والسعودية وأخيرا الأردن... وكما رأينا في خضم الأزمة المالية ولاقتصادية العالمية اهتمام بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا بهذه الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية الأخرى وعبرت أكثر من مرة عن رغبتها في إصدار الصكوك الإسلامية أو التعامل بالأدوات التمويلية الإسلامية الأخرى.
من هنا يتضح لنا أهمية الصكوك الإسلامية لبلد يحتاج إلى المشاريع التنموية بطرق تمويلية فاعلة مثل الأردن ليس لدية موارد اقتصادية كافية لكن بإمكانه الاعتماد على المدخرات الوطنية والاستفادة منها بشكل فاعل بدل الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية التي تمثل الاستدانة منها عبئا على الاقتصاد الوطني وزيادة في المديونية الخارجية وخدماتها ولكن هذا لا ينفي بان إصدار هذه الصكوك يمثل التزامات مالية جديدة على الدولة خاصة إذا وجهت هذه الصكوك لتلبية حاجات الخزينة العامة للدولة في الوقت الذي يتطلب إصدارها إلى وجود أصول حقيقية وليس نقدية، وهنا يبرز السؤال الأهم هل توجد لدينا القدرة على إيجاد أصول حقيقية وجديدة حتى يمكن لنا الاستفادة من إصدار هذه الصكوك؟.
الواضح لدينا الآن إن السوق المصرفي الإسلامي في الأردن يشهد تطورا ملحوظا حيث يوجد أربعة مصارف إسلامية هي: البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، بنك دبي الإسلامي بنك الراجحي.
وان هذه المصارف الأربعة لها حصة لا بأس بها من السوق المصرفي الأردني ويتوفر لديها سيولة كافية للاستفادة منها في عملية إصدار الصكوك حتى تقدمها للاقتصاد الوطني باتجاهين:
الاتجاه الأول صكوك مقدمة للحكومة بدل اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية حيث الاقتراض منها عالي الكلفة وهذا يتطلب كما ذكرنا القدرة على إيجاد أصول حقيقية وجديدة ضمن إطار قانوني وتشريعي ينظم ذلك.
والاتجاه الثاني هو تقديم التمويل للقطاع الخاص وما يقوم به من مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
وتتأتى هذه الأهمية من كون الصكوك الإسلامية تمتاز بتصنيف ائتماني جيد وتخضع لضوابط شرعية وقانونية وغير قابلة لعمليات التورّق كما حصل في مشكلة القروض العقارية (القشة التي قصمت ظهر البعير) وفجرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وهذا يقلل من إمكانية تعرضها أي الصكوك للمخاطر... في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد الأردني بثقة المستثمرين من داخل الأردن وخارجه ويتميز بالبيئة الاستثمارية الآمنة خاصة وأن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدى القصير أو في المدى الطويل هي مشاريع واعدة وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الأردني.
*جامعة العلوم الإسلامية العالمية
