إبراهيم المبيضين
عمان - وافقت الهيئة العامة لمجموعة الاتصالات الأردنية "أورانج الأردن" يوم أمس على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 17 % من رأسمال الشركة البالغ 250 مليون دينار/ سهم كامل أرباح المجموعة عن العام 2014 على المساهمين، والتي بلغت 42 مليون دينار.
وناقش اجتماع الهيئة العامة العادي - وهو الاجتماع السنوي الثامن عشر للمجموعة - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة، والأرباح التي أوصى مجلس الإدارة بتوزيعها على المساهمين، حيث أكدت الشركة أن العام 2014 كان مليئا بالتحديات لاسيما موضوع تجديد ترخيص ترددات الجيل الثاني وبقيمة حددتها الحكومة بشكل مبالغ فيه كما ترى "أورانج".
وأكدت الشركة خلال اجتماع الهيئة على ان مجلس الادارة والإدارة التنفيذية ستبقى على الموقف الرافض لقيمة تجديد رخصة ترددات الجيل الثاني خلال العام الماضي، والذي تعتبره الشركة مرتفعا ومجحفا، ولتوقيت إعلام الشركة بتغيير نوع الرخصة ولأسلوب التعاطي مع الموضوع من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وبحسب النتائج المالية - والتي وردت في التقرير السنوي لـ"أورانج" - انخفض صافي ربح المجموعة (الربح بعد الضريبة) بنسبة بلغت 18.5 %، حيث وصل صافي الربح إلى 42.1 مليون دينار في العام 2014، مقارنة مع 51.7 مليون دينار في العام السابق 2013.
وأظهرت البيانات المالية للمجموعة انخفاض إيراداتها بنسبة بلغت 3.2 % حيث بلغت الايرادات 345 مليون دينار في العام 2014 مقارنة مع 356.4 مليون دينار في العام 2013، وعزت المجموعة هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات ومضاعفة نسبة الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية.
وشهدت قاعدة المشتركين انخفاضا نسبته 2.4 %، لتصل بذلك إلى 3.99 مليون مشترك في العام 2014 مقارنة مع 4.09 مليون مشترك في نهاية 2013.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور شبيب عماري إن العام 2014 كان عاما مليئا بالتحديات، منها التحديات الاقتصادية المحلية، حيث الضغوط التنافسية المترافقة مع تدني القوة الشرائية للأردنيين، والحاجة المستمرة لضخ المزيد من الاستثمارات في شبكاتنا، وأثر قرارات حكومية سابقة وأخرى ألزمتنا بها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال العام 2014، وجاءت كمفاجأة انتقدها بشدة الجميع، لا سيما قرارات مضاعفة الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية، ومضاعفة ضريبة المبيعات على الأجهزة الخلوية بشكل مفاجئ خلال النصف الثاني من العام 2013 والتي أسهمت في تخفيض الإيرادات خلال 2014.
وأضاف أن المجموعة وحرصا منها على مساهميها وموظفيها وموقعها التنافسي في السوق المحلية اضطرت لتجديد ترخيص استخدام وتشغيل الترددات ضمن النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، مقابل قيمة "مبالغ فيها وغير عادلة" لفترة 5 سنوات، وإن تضمنت ميزة "حيادية التكنولوجيا" التي لم نتقدم بطلبها بدلا مما طلبناه وهو تجديد ترخيص الجيل الثاني لمدة 15 سنة، مثلما جددت الهيئة لمشغل آخر في وقت سابق.
وكانت شركة أورانج جددت رخصة استخدام ترددات الجيل الثاني لشركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (أورانج موبايل) لفترة خمس سنوات، وبقيمة تبلغ 52.1 مليون دينار خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي، وهو ما يمثل ثلث القيمة لثلث المدة، حيث سعرت هيئة الاتصالات ثمن ترددات الجيل الثاني لفترة 15 سنة بمبلغ 156.37 مليون دينار.
وعن موضوع تجديد ترخيص ترددات الجيل الثاني أضاف عماري قائلا: "هذا مع العلم أن الهيئة لم تبلغنا في وقت مناسب وكاف مسبقا بأنها قررت استخدام الطيف الترددي الاستخدام الأفضل (الأمر الذي نؤيده من حيث المبدأ، ولكن ليس بالأسلوب ولا التوقيت ولا القيمة)، وسيبقى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الموقف الرافض لقيمة تجديد الرخصة، ولتوقيت إعلامنا بتغيير نوع الرخصة بشكل انفرادي، ولأسلوب تعاطي الهيئة مع الموضوع، ولذلك اضطررنا إلى وضع الخلاف مع الهيئة أمام القضاء الأردني المعروف بحياديته ونزاهته".
وأشار عماري أيضا إلى تداعيات "الربيع العربي" التي أسهمت جميعها بزيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الإيرادات، مثل استمرار توقف مشروع خط الالياف الضوئية الارضي "جادي" الذي يعد واحدا من أهم مشاريعنا المشتركة مع عدة مشغلين في المنطقة، وذلك بسبب الأزمة السورية.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج الأردن" جان فرانسوا توما: "إن شركة أورانج وباعتبارها مشغلا مرجعيا في القطاع فقد ارتأينا ضرورة التصدي لمختلف التحديات والتجهز لها بشكل استباقي من خلال مواصلة التركيز على عنصر الابتكار، عبر مواصلة تقديم كل ما هو جديد من تقنيات وعروض وخدمات، التي تلبي كافة احتياجات المستخدم الأردني".
وقال: "أما على المستوى الداخلي فقد واصلنا تحقيق التقدم ضمن برنامجنا للتحول الاستراتيجي NAMBAU الذي يحتم علينا ممارسة أعمالنا باسلوب جديد وهو البرنامج الذي دخل مرحلته الثانية في بداية العام 2014، مستمرين بتنفيذ ركائزه الأساسية وهي "النمو، نجربة الزبائن، الفاعلية، بالإضافة إلى الموارد البشرية".
