أوروبا: ابتكار تشريع جديد للأسواق الرقمية يحد من احتكار عمالقة التكنولوجيا

إبراهيم المبيضين

عمان - في محاولة منها لتنظيم العالم الرقمي في حدودها، وللحد من أي محاولات احتكار من قبل عمالقة قطاع التقنية العالمي، توصل الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى اتفاق مؤقت في الطريق لتبني قانون الأسواق الرقمية "DMA".اضافة اعلان
ونقلت تقارير عالمية خلال الاسابيع الماضية بان هذا القانون هو تشريع شامل لمكافحة الاحتكار يهدف إلى " كبح جماح شركات من أمثال أبل وجوجل وميتا المالكة لفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت وغيرها من شركات التقنية العالمية الكبرى وايجاد حدود لاية ممارسات منها مخالفة لقوانين المنافسة".
ويستهدف التشريع المواقع الكبرى فقط وقد يشمل بعض المجموعات الأخرى مثل موقع "بوكينغ" للحجز عبر الإنترنت أو تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك".
ويفرض التشريع الذي من المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل بنود تلزم مقدمي خدمات الرسائل بجعل خدماتهم قابلة للتشغيل البيني مع خدمات أخرى (بمعنى انها يجب أن تنفتح وتتفاعل مع منصات الرسائل الأصغر، إذا طلبوا ذلك).
وعن التشريع الجديد وتأثيراته على استخدام الخدمات التقنية، يشرح الخبير المحلي في مجال التقنية حسام خطاب قائلا: "ناقش الاتحاد الأوروبي قبل اسابيع قانون أوروبي اسمهDigital Markets Act، وهو في الطريق لإقراره رسميا، ويستهدف الشركات التقنية الكبرى لتعزيز التنافس في السوق ككل وتقليل الممارسات الاحتكارية، وان من أبرز الشركات التقنية المتأثرة هي أمازون وجوجل وأبل وميتا".
وبين خطاب: "ان هذا التشريع يعد أقوى قانون شامل ينظم تنافسات السوق في منصات الإنترنت، وهو سيطبق فقط في أوروبا"، لافتا إلى أن الرهان أن هذا القانون الأوروبي قد يؤدي إلى قوانين عالمية أكثر شمولية، وربما يدفع دولا أخرى للحاق بالاتحاد الأوروبي.
وعن التغييرات المرتقبة في حال تطبيق القانون، قال خطاب ان التشريع الجديد يطالب شركات أنظمة التشغيل المسيطرة بالسماح للمستخدمين في تنزيل التطبيقات من متاجر أخرى غير الرسمية المعتمدة، حيث ان جوجل تسمح بذلك، لكن أبل تحكم السيطرة على هواتفها. وكذلك متاجر أنظمة التشغيل أندرويد أو IOS عليها أن تتيح للتطبيقات الأخرى إمكانية الدفع خارج الأنظمة المعتمدة. وهذا ما أجج الخلاف سابقا بين كل من أبل وشركة Epic Games، عندما طرحت الأخيرة إمكانية شراء منتجاتها بعيدا عن شركة أبل لتوفر من رسوم شركة أبل.
وبين خطاب ان القانون يطالب الشركات التي توفر أنظمة تشغيل للهواتف الذكية بأن تتيح للمستخدم إمكانية استخدام متصفح من غير منتجاتها، مشيرا إلى ان مستخدم هاتف أندرويد يستطيع استخدام متصفح آخر غير Chrome، فمن المتوقع أن المستخدم عندما يشتري هاتفا جديدا، ستظهر له رسالة تخيره وتسأله إن كان يريد استخدام متصفحا آخر.
وقال ان شركة جوجل تدفع لشركة أبل سنويا مليارات الدولارات ليكون متصفح جوجل هو المتصفح التلقائي على هواتف الآيفون، ولكن بعد عقوبات، شركة جوجل في عام 2019 بدأت تخير المستخدمين في نوع المتصفح ومحرك البحث، مشيرا إلى ان القانون الجديد بنى على قضية جوجل، وجعله شاملا أكثر لكل المنصات والمنتجات.
وبالنسبة لمحركات البحث قال خطاب انه بحسب القانون الجديد، الشركات الكبرى لا تستطيع إظهار منتجاتها على أعلى سلم نتائج البحث مقابل إخفاء منتجات الشركات الأخرى في أسفل السلم. أي عند البحث مثلا على جوجل، شركة جوجل لا تستطيع إظهار منتجاتها أولا كون أنها من صنعها. هذا يعني أن الشركات الصغرى ستكون فرصتها أعلى في الظهور في نتائج محركات البحث.
وأشار إلى أن القانون تطرق لتطبيقات المراسلة، فهو يركز كثيرا على التكامل بين التطبيقات، مما يعني أن المنصات من الشركات المختلفة عليها أن تتيح للمستخدم التواصل فيما بينها، وهذا سيؤثر بدرجة أعلى على تطبيقات بعينها مثل تطبيق iMessage من أبل وتطبيق واتساب من ميتا.
وقال: "ان المستخدم على تطبيق iMessage سيكون قادرا على إرسال النصوص والصور والفيديوهات لمستخدم آخر على تطبيق الواتساب. مستخدمو الواتساب سيكونون قادرين على التراسل مع مستخدمي التيليغرام أو السغنال، وهكذا".