أوروبا تقدم ضمانات لإبقاء بريطانيا في الاتحاد

بروكسل - كشف الاتحاد الاوروبي أمس مقترحاته للعمل على ابقاء بريطانيا عضوا فيه، وعرض امكانية الحد من تقديم المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين، وطالب بضمانات حتى لا تتأثر اوساط المال بارتفاع سعر اليورو.اضافة اعلان
وعند نشر "مقترحاته لاتفاق جديد مع بريطانيا في الاتحاد الاوروبي"، قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك ان "البقاء او عدم البقاء معا هذا هو السؤال (...) الذي يجب الرد عليه في الاسبوعين المقبلين".
وتأتي مقترحات الاتحاد التي تشمل منح البرلمانات الوطنية امكانية الاعتراض على المشاريع الاوروبية، ردا على مطالب الاصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ الذي اعيد انتخابه في ايار (مايو) 2015 تنظيم استفتاء تحت ضغط المشككين في اوروبا في حزب الاستقلال (يوكيب) والجناح المشكك في جدوى الوحدة الاوروبية داخل حزبه على الرغم من المجازفة بالتسبب بازمة كبرى في اتحاد تهزه اصلا ازمة المهاجرين.
وقال تاسك ان "المصالح التي تجمعنا اقوى بكثير من تلك التي تقسمنا"، مؤكدا انه يدرك ان "مفاوضات صعبة" قادمة.
واضاف "انني مقتنع بان هذا الاقتراح يشكل اساسا جيدا لتسوية"، بينما يأمل كاميرون في تنظيم استفتاء اعتبارا من حزيران (يونيو) اذا تمكن من انتزاع اتفاق مع رؤساء الدول والحكومات في القمة التي ستعقد في بروكسل في 18 و19 شباط (فبراير).
وفي تغريدة على تويتر رحب كاميرون على الفور "بالتقدم الحقيقي في المجالات الاربعة التي تحتاج فيها بريطانيا الى تغيير".
واضاف "اعتقد باننا سنكون قادرين في النهاية على التاكيد بان المملكة المتحدة ستخرج اقوى واكثر ازدهارا في اتحاد اوروبي جرى اصلاحه، في حال تمكنا من وضع اللمسات الاخيرة على التفاصيل".
وقال سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديفيد ليدينغتون ان اتفاقا "يلوح في الافق على ما يبدو".
واقترح الاتحاد الاوروبي الثلاثاء آلية "انقاذ" تحدد باربع سنوات يتم خلالها الحد من المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين الذين يستقرون على الاراضي البريطانية.
ويمكن وقف هذه المساعدات في حال "تدفق عمال من دول اخرى اعضاء باعداد استثنائية"، بموافقة المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء الاخرى.
وكان كاميرون يطالب باكثر من ذلك، اي بوقف دفع اي مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي للعمل في المملكة المتحدة لمدة اربع سنوات. لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيا" مخالف لحرية تنقل الممتلكات والافراد، المبدأ المؤسس للاتحاد. -(ا ف ب)