تيسير محمود العميري
عمان- تضمنت جلسة لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم عددا كبيرا من القرارات، بحيث أصدرت اللجنة أحكامها بقضايا اللاعبين والمدربين التي تم البت بها، ووصل رقم المستحقات على الأندية إلى 214891 دينارا.. أي ما يعادل ربع مليون دينار.
ثمة قضايا كثيرة لم يبت بها بعد، وتضاف الى ما تم البت بها، ليجد المتابع أن معظم الأندية لا تجيد التعامل مع عقود احتراف اللاعبين والمدربين، ولا تقوم بمنحهم حقوقهم كاملة، وبالتالي تلجأ تلك الأطراف المتضررة الى لجنة أوضاع اللاعبين في ظل عدم وجود محكمة رياضية مختصة.
القضايا التي نظرت وتنظر بها لجنة أوضاع اللاعبين هي نتاج سوء إدارة من قبل الأندية، التي "تتورط" بعقود احتراف كثيرة سرعان ما تكتشف أنها صفقات فاشلة سواء ما يتعلق بلاعبين من الداخل والخارج، لأن الأندية تضع "العربة قبل الحصان"، فتختار اللاعبين قبل أن تتعاقد مع المدرب المؤهل لمعرفة احتياجات فريقه من اللاعبين في مراكز اللعب المختلفة.
كما أن الأندية لاسيما الجماهيرية منها، تئن تحت وطأة عقوبات اللجنة التأديبية، فتصبح الأندية بين مطرقة "أوضاع اللاعبين" وسندان "التأديبية"، فتدفع أموالا باهظة تضاف الى رغبتها في الحصول على الألقاب، ما قد "يُعمي بصرها" عن أحوالها ومدى قدرتها على الإيفاء بمتطلبات اللاعبين والمدربين، في حين أن بعضها يطبق سياسة "على قد لحافك مد رجليك"، ولذلك من النادر أن يجد المتابع قضية مرفوعة ضدها، لأنها تتعامل مع حالها بواقعية أو تحسن إدارة مواردها، ولذلك فإن الجلسة الأخيرة خلت من أي قضايا تتعلق بأندية مثل الأهلي والوحدات وسحاب، فيما ما تزال قضايا وشكاوى منظورة تتعلق بأندية الجزيرة والحسين إربد وكفرسوم والصريح وشباب الأردن والبقعة.
وفي القرارات الأخيرة، يلاحظ أن نادي شباب الأردن مطالب بدفع مبلغ 41300 دينار والبقعة 38700 دينار والفيصلي 36849 دينارا والجزيرة 24300 دينار وذات راس 21800 دينار والحسين إربد 17437 دينارا والمنشية 13850 دينارا والرمثا 9250 دينارا واتحاد الرمثا 7700 دينار وكفرسوم 3705 دنانير.
لجنة أوضاع اللاعبين قررت تقديم خطة السقف الأعلى لإنفاق الأندية خلال شهر من تاريخه الى الهيئة التنفيذية للاتحاد لدراستها والشروع في إقرارها، في سبيل تخفيف اتفاق الأندية على اللاعبين المحترفين والأجهزة الفنية والإدارية وتخفيف العجز المالي والمديونية.
سبب ذلك أن الأندية وبسبب لهفتها على تعزيز فرقها لجني البطولات تقع في المحظور، لأنها أولا لا تحسن اختيار اللاعبين المحترفين لاسيما من الخارج فتهدر أموالا كثيرة بسبب ذلك، ولا تستطيع أن تمتنع عن دفع حقوق اللاعبين الأردنيين لأنها مجبرة على ذلك قانونيا، ويمكن ملاحقتها من قبل "الفيفا" وليس الاتحاد الأردني فحسب، وثانيا لأن إيرادها قد لا يكون كافيا لتغطية مصروفاتها، وهنا يبرز فريق مثل ذات راس مر بظروف صعبة جعلت معظم لاعبيه يبتعدون ويرحلون الى أندية أخرى ويرفعون قضايا ضد ناديهم، ومع بداية الموسم الحالي كانت لجنة أوضاع اللاعبين قد بتت بقضايا تخص أندية عدة منها شباب الأردن 41745 دينارا وذات راس 34000 دينار والفيصلي 26700 دينار والبقعة 14350 دينارا والمنشية 9875 دينارا واتحاد الرمثا 4000 دينار والجزيرة 2800 دينار وكفرسوم 2800 دينار، بالاضافة الى جلسات أخرى بتت فيها قضايا حقوقية للاعبين والمدربين.
الأندية لا تخطط أبدا.. الايرادات شبه ثابتة وتعتمد بالدرجة الأولى على حصتها من اتفاقيتي المناصير والتلفزيون الأردني بالإضافة الى ريع المباريات، والذي يكون نصيب الأسد منه لأندية الوحدات والفيصلي والرمثا الأكثر جماهيرية، ومع ذلك فإنه في غياب الرعاة والتسويق المثالي يبقى الإيراد محدودا في ظل تنامي فاتورة النفقات.
كما قررت اللجنة البدء اعتبارا من الموسم المقبل بإلزام الأندية بتقديم مخالصة مالية من اللاعبين المنتهية عقودهم، تثبت فيه أن وجود أي مبالغ مالية لهؤلاء اللاعبين وموقعة من اللاعب والنادي، وغير ذلك لن يتم السماح للأندية بتسجيل لاعبين جدد مكان اللاعبين الذي لم تقدم هذه المخالصة لهم.
هذا القرار جيد وسيسهم في تقليل عدد القضايا لأن الأندية ستحاول قدر المستطاع حل مشاكلها مع لاعبيها ومدربيها بدلا من توجههم الى لجنة أوضاع اللاعبين، وإذا ما تم التطبيق الفعلي لهذا القرار بدعم من الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، فإن الأندية ستفكر كثيرا قبل أن تقبل على اتخاذ أي خطوة.
