هآرتس
أسرة التحرير
16/9/2018
بعد أن أنهت "معالجة" وثيقة الاستقلال، شطبت من تعريف الدولة قيمة المساواة، ونصّت بدلا منه على التفوق اليهودي، كقيمة لباب لدولة إسرائيل. يبدو أن حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، تسعى الآن إلى هدم عمود فقري آخر في المبنى الصهيوني: قانون العودة.
يوم الأربعاء، منعت سلطة السكان والهجرة دخول يهودية أميركية، ناشطة في منظمة يسارية يهودية أميركية تعارض الاحتلال (All That’s Left). وكانت جولي شاينا فينبيرغ-كونروس، ابنة الـ23، تقدمت هذه السنة بطلب للهجرة إلى إسرائيل وتلقت بطاقة هوية مقيم مؤقت. وجاءت إلى إسرائيل تمهيدا لبدء دراستها في المدرسة الدينية برديس في القدس. في رقابة الحدود تم استجوابها، وبعد أن روت أنها زارت قرية الخان الأحمر، تقرر منع دخولها. وجاء في نموذج "قرار بشأن رفض دخول وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل"، أن رفض الدخول هو "اعتبارات منع الهجرة غير القانونية".
يدور الحديث عن اتهام كاذب. فهوية المقيم المؤقت الصادرة لفينبيرغ كونروس، أصدرتها وزارة الداخلية في نيسان (ابريل)، كما منحت تأشيرة دخول "مهاجر بالقوة"، تسمح لها بالعمل. وكلتا التأشيرتين ساريتا المفعول حتى آذار (مارس) 2020. أما سبب منع دخولها فهو سياسي: كونها ناشطة يسارية. ولولا تدخل النائبين تمار زاندبرغ وموسيه راز من ميرتس واستجواب رفعته "هآرتس" لكانت فينبيرغ كونروس قد أعيدت إلى الولايات المتحدة. وأتيح دخولها في النهاية تبعا للتوقيع على "تصريح سائح، بعدم دخوله إلى مناطق السلطة بدون إذن من منسق الأعمال في المناطق".
الرسالة واضحة: إسرائيل مفتوحة لهجرة اليهود اليمينيين. فاليمين يريد إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي اليميني، بينما اليهود اليساريون ممن يريدون تحقيق حق العودة هم مثابة مهاجرين غير قانونيين. وفي الأشهر الأخيرة، أوقف بضعة نشطاء يساريين، بينهم مواطنون إسرائيليون. لقد ارتفعت الملاحقة السياسية لمعارض اليمين درجة وهي لا تتردد باستخدام الوسائل. ومع أن مساعدة المستشار القضائي للحكومة دينا زيلبر أعلنت في الماضي أنها ستفحص الموضوع، ولكن مشكوك أن يكون هذا كافيا. فبدون تجنيد المعارضة السياسية والجماهيرية، فإن هذه الظاهرة الخطيرة ستتعمق.
