معاريف
بقلم: سامي بيرتس 13/11/2019
حتى إذا كان الوضع الأمني الذي شل أمس نصف دولة سيشتد ويؤدي الى تشكيل حكومة وحدة، فمشكوك أن تعيش حكومة كهذه لفترة طويلة. الكثيرون يستندون الى حكومة الوحدة التي تم تشكيلها بين الليكود برئاسة اسحق شمير وبين المعراخ برئاسة شمعون بيرس في العام 1984، ويعتبرونها الدليل على أن حكومة الوحدة يمكن أن تكون ناجحة جدا. ولكن هؤلاء ينسون ظروف تشكيل تلك الحكومة.
الجيش الاسرائيلي كان غارقا في الوحل اللبناني والتضخم كان عاليا ووصل الى رقم قياسي هو 450 % في حينه، اقتصاد اسرائيل كان على شفا الافلاس، الامر الذي الزم باتخاذ قرارات صعبة. برنامج الاستقرار الذي نشر في 1985 هو الذي اخرج الاقتصاد من الازمة. حكومة الوحدة تشكلت في حينه في ظل شرطين: التعادل السياسي والازمة القومية الشديدة.
وعودة الى العام 2019: تعادل سياسي؟ يوجد لدينا. أزمة اقتصادية شديدة؟ رئيس الحكومة التارك بنيامين نتنياهو يحاول الاقناع بأنه توجد ازمة كهذه تطبخ، التي تسمى "ايران". سواء في نشاطها النووي أو بتصميمها على تطوير حضورها في سورية على قصيرة من هضبة الجولان. اذا تطورت ازمة كهذه فان الوحدة الوطنية ستنجز من تلقاء نفسها. هذا ما حدث أول من أمس في اعقاب تصفية القائد الكبير في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطافي غزة، الذي أدى الى هجوم بالصواريخ على اسرائيل.
هل هذا هو الحدث الذي سيؤدي الى الوحدة؟ الموقف الرسمي هو أن اسرائيل لا تريد تصعيد، وأن هذه تصفية مركزة وليس عودة الى سياسة التصفيات. ولكن الواقع يمكن أن يتطور بصورة تبقي مسألة غزة على نار عالية. هذا الامر بالطبع يخدم نتنياهو الذي يفضل ابقاء وضعه القانوني على نار هادئة.
رئيس ازرق ابيض قال هذا الاسبوع بأن ما يمنع تشكيل حكومة الوحدة هو العقدة القانونية. كثيرون في اسرائيل يعتقدون أننا حقا في ازمة، ليس امنية وليس اقتصادية، بل ازمة خاصة تحولت الى ازمة ديمقراطية. في مركز هذه الازمة تقف ملفات نتنياهو وامكانية تقديم لوائح اتهام ضده.
من الصعب تحقيق وحدة حول الطريق لحل الازمة الديمقراطية. ازرق ابيض شكل من اجل تحديد معيار أن رئيس الحكومة في اسرائيل لا يمكنه أن يكون شخص مقدم ضده لوائح اتهام. ووقف التآكل المتواصل في مكانة حراس العتبة وتحسين اداء الدولة الرسمي. لا يوجد لازرق ابيض وظيفة اكثر اهمية. لا في السياسة ولا في الامن ولا في الاقتصاد. نتنياهو من ناحيته يدير حرب بقاء، ويحاول ضعضعة ثقة الجمهور بالشرطة وبجهاز القضاء من اجل منع تقديمه للمحاكمة. مسار عدم الاهلية الذي اقترحه الرئيس رؤوبين ريفلين يمكن أن يحل العقدة كما يبدو، لكنه مسار عام جدا ولا يوجد فيه أي ترتيبات واضحة فيما يتعلق بالمسألة المركزية: هل يمكن لرئيس حكومة أن يقوم بمنصبه في ظل لائحة اتهام؟.
منذ بدء التحقيقات كرس نتنياهو وقتا كبيرا لادارة المعركة القضائية. اذا قدمت لوائح اتهام فان هذا سيشتد. هذه مسألة عملية للقدرة على الأداء وليس اقل من ذلك، مسألة قيمية. اذا قام رؤساء ازرق ابيض بخرق وعودهم للناخبين وجلسوا مع نتنياهو في ظل لائحة اتهام ضده، فهم سيكونون شركاء في ايجاد معيار مرفوض وخطير، وسيفقدون حقهم في الوجود كبديل في الحكم. لذلك، احتمالية موافقتهم على الانضمام الى حكومة وحدة كهذه ويبقون فيها في حالة تقديم لوائح اتهام، هي احتمالية ضئيلة جدا.
التناقض هو أن الشخص الذي يمنع تشكيل حكومة يمينية ضيقة، افيغدور ليبرمان، غير شريك في هذا النضال المحدد. لقد قال أكثر من مرة أنه بالنسبة له فان رئيس الحكومة يمكنه شغل منصبه حتى اعطاء حكم حاسم في قضيته. ربما هو يتفق مع رؤساء أزرق ابيض في عدة مواضيع، لكن موقفه من المسألة القانونية هو عكس المعيار المرغوب. لقد بقينا مع العقدة القضائية، وفيها لا يمكن أن تكون وحدة.
اضافة اعلان
