بلال الغلاييني
عمان – تبدأ اللجنة الأولمبية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، في تنفيذ مواد نظام الاتحادات الرياضية بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس، والذي حمل الرقم (73) لسنة 2021، والذي يحمل الكثير من التعديلات، التي لجأت اليها اللجنة الأولمبية لإزالة التشوهات التي رافقت نظام الاتحادات الرياضية السابق.
وتبرز مسألة التعيين في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في شكل ومضمون النظام الجديد، إضافة إلى اسقاط شرط شهادة البكالوريوس عن فئة اللاعبين المعتزلين.
ومنح النظام الاتحادات الرياضية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام لغايات تعديل أنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام، وانتخاب مجالس إداراتها الجديد وفقا لنظامها الأساسي المعدل، في الوقت الذي تم فيه اسقاط عضوية جميع أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من فئات المدربين والمعتزلين والحكام المعتزلين والأعضاء الداعمين اعتبارا من نفاذ هذا النظام، مثلما أكد النظام على استمرار عمل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية القائمة، وذلك إلى حين انتخاب وتعيين مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة، كما استثنى الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شكلا معينا لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إداراتها.
وبين نظام الاتحادات الرياضية الخطوات التي يتوجب على الاتحادات الرياضية اتخاذها لإقرار النظام الأساسي، والتي تشتمل على إعداد مشروع النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة الأولمبية، وعرض مشروع النظام الأساسي على الاتحاد الدولي للرياضة للاستئناس برأيه، ثم عرض مشروع النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره، ثم رفعه إلى اللجنة الأولمبية لاعتماده رسميا.
وحدد النظام آلية تعيين الأعضاء المعينين في الهيئة العامة، وذلك بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى، وتبدأ عضويتهم من تاريخ تعيينهم فيها، وتنتهي عضويتهم بتعيين بديل عنهم على أن تحدد أسس اختيارهم وأسباب عزلهم في أي وقت بموجب تعليمات تصدرها اللجنة الأولمبية لهذه الغاية، وأن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاث نساء اثنتان منهن من فئة اللاعبين والثالثة من الأعضاء المعينين، وأن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وحدد النظام عدد أعضاء كل فئة في مجلس الإدارة شريطة أن لا يزيد عدد اعضاء أي فئة على نصف عدد اعضاء مجلس الإدارة، ويستنى من ذلك مجلس الإدارة الذي لا تزيد الفئات التي يتكون منها على فئتين، ومجلس الإدارة الذي استكمل عدد اعضائه بالتعيين.
وحدد الاتحاد أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها مثل العضو العامل والعضو المراقب وعضو الشرف، وتحديد فئات الأعضاء العاملين مثل الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأعضاء المعينين، وتسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم، وتعيين الأعضاء المعينين لعضوية الهيئة العامة من المجلس بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى، وأن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد اعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة على أن يراعى بالنسبة لفئة الأندية أن لا يقل عدد الأعضاء العاملين من أندية الدرجة العليا عن نصف العدد المخصص للأعضاء العاملين لفئة الأندية، مثلما حدد النظام شروط العضوية الخاصة لكل فئة من فئات الأعضاء العاملين.
وحدد النظام ايضا مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أو لم تقم، وذلك لانتخاب وتعيين مجلس الإدارة، ما لم يقرر المجلس (اللجنة الأولمبية) خلاف ذلك ولأسباب محددة ومبررة.
وتضمن النظام تشكيل لجنة تسمى (لجنة الطعون)، والتي تشكل بقرار من المجلس (اللجنة الأولمبية)، مكونة من رئيس وأربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، للبت في الطعون المقدمة بقرارات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئات العامة في الاتحادات، وتحدد بقرار تشكيلها الأحكام المتعلقة بها، مثلما منح النظام اللجنة الأولمبية استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شروطا أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس اداراتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
ويكون لكل اتحاد رياضي لجان انضباط تتكون من لجنة الانضباط والسلوك ولجنة الاستئناف، حيث يعين الاتحاد رؤساء لجان الانضباط وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد أو مجلس اداراته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني أو الإداري.
