محمود الطراونة
عمان – أحالت وزارة الصحة 13 مؤسسة طبية الى النائب العام، وأغلقت 15 أخرى، بينما أنذرت 31 مؤسسة بين مستهل ايار (مايو) الماضي وحتى يوم أمس، لـ"ارتكابها مخالفات، تتعلق بشروط الترخيص وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية"، بحسب رئيس قسم التراخيص والمهن الصحية في الوزارة الدكتور حمزة الدباس.
وقال الدباس لـ"الغد" أمس إن "المديرية تلقت منذ مستهل ايار (مايو) الماضي وحتى يوم أمس 87 شكوى، تضمنت عدم وجود تراخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصاريح مزاولة مهنة للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين".
وتراوحت الاحالات الى النائب العام، بحسب الدباس، بين مجمع طبي ومركز طب عام واسنان ومستشفيات وطوارئ، وعيادات اسنان، بينما انذرت الوزارة 10 مؤسسات تراوحت بين مراكز طب عام واسنان وطوارئ و5 مختبرات طبية.
ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات، زيارات صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات الفترة نفسها، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وشملت الاغلاقات 15 مركزا للعناية بالبشرة، وانذار 15 أخرى واحالة 5 منها الى النائب العام، بينما شملت انذار 5 مختبرات طبية وإغلاق 4، وإحالة 2 الى النائب العام.
كما اغلقت، مركزا للسمعيات والبصريات، وأحالت مركزا آخر الى النائب العام، بالاضافة لانذار مركز للعلاج الطبيعي.
يشار الى ان مديرية ترخيص المؤسسات الصحية، تمنح إصدار تراخيص مزاولة المهن للمؤسسات الصحية والصيدلانية والمستشفيات الخاصة، والمختبرات الطبية الخاصة، ومراكز الطب العام والطوارئ (24) ساعة، وعيادات ومراكز ومختبرات الأسنان، ومراكز المهن الصحية الأخرى كالطب الطبيعي والتأهيل، والسمعيات، والاستشارات الغذائية وغيرها، الى جانب مهمتها في الرقابة والتفتيش على هذه المؤسسات، وإجراء امتحانات مزاولة المهن الصحية.
اضافة اعلان
