سماح بيبرس
عمان - أخضع قرار حديث لمجلس الوزراء شركات التمويل الصغيرة "الميكروية" للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 3 %، وذلك بعد أن كانت في الأعوام الماضية تحصل على إعفاء كامل من هذه الضريبة.
اخضاع هذه الشركات كان ضمن قرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية في الأول من تموز (يوليو) الماضي في العدد 5293 والذي تقرر فيه تخفيض الضريبة العامة على المبيعات لشركات التمويل لتصبح 3 % وبأثر رجعي من العام 2009.
وجاء في نص القرار أنّ مجلس الوزراء قرر الموافقة على "تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لشركات التمويل لتصبح 3 % من العام 2009 وما تلاها، على أن لا يسمح لهذه الشركات بخصم أي ضرائب على مشترياتها".
وأضاف القرار في بند ثاني "استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء للعام 2013 المتضمن الموافقة على اعفاء خدمة الوساطة المالية المرتبط بيعها أو المصحوب بسلعة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات أو غير خاضعة المقدمة من الشركات المذكورة فيه من الضريبة العامة على المبيعات".
وجاء في القرار "لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات او أي غرامات أخرى عن السنوات ما قبل العام 2014"، فيما تقرر "تطبيق البنود السابقة على شركات التمويل الصغيرة (الميكروية) اعتبارا من 20/7/2014".
يشار الى ان قرارا سابقا لمجلس الوزراء كان يتضمن تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 16 % الى 10 % على مبيعات شركات التمويل من غير شركات التمويل المشاريع الصغيرة بصفتها شركات مالية عن سنة 2009 وذلك لمساواتها بالبنوك والشركات المالية من حيث العبء الضريبي كما تضمن القرار بتخفيض هذه النسبة الى 8 % على مبيعات الشركات للأربع سنوات الماضية من 2010 الى2013 وان لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات.
ورغم أنّ هذا القرار يساهم في "توسع القاعدة الضريبية"، بحسب مصادر في وزارة المالية، إلا أنّه في ذات الوقت يتناقض مع سياسة الحكومة التي جعلت "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وحتى الميكروية عنوانا لها خلال الفترة الماضية.
واشارت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن للأعوام 2012-2014 أشارت الى أنّ حجم الدعم الذي قدمته الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لهذا القطاع زاد على 34 مليون دينار خلال الأعوام الخمس الماضية، وذلك من خلال دعم القدرات التمويلية والمؤسسية لصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات التمويل الميكروي، وتفعيل دور البنوك التجارية في دعم مؤسسات هذا القطاع، واستقطاب التمويل لهذه المؤسسات من الجهات العربية والدولية والمانحة.
وأشارت الاستراتيجية الى أنّ من أبرز المؤشرات في هذا القطاع كانت نمو قطاع التمويل الميكروي بزيادة سنوية بلغ معدلها نحو (28 %).
