واشنطن - تقوم السلطات الأميركية بخطوات تراجعية بشأن المراهنات عبر الإنترنت بعد انتهاجها سياسة تسامح في السنوات الثماني الماضية، بضغط من الكازينوهات التقليدية وأحد المالكين الأثرياء الداعمين للرئيس دونالد ترامب.
فقد نشرت وزارة العدل الأميركية منتصف الشهر الحالي مذكرة قانونية تشير إلى أن كل أشكال المراهنات عبر الإنترنت (لا الرياضية حصرا كما كانت الحال سابقا)، ستصنف مخالفة لقانون صادر في التسعينيات يرمي لمكافحة الجريمة المنظمة.
ومن شأن ذلك إنهاء منصات الميسر والكازينوهات وغيرها من ألعاب الحظ الإلكترونية التي ظهرت في بضع ولايات إثر قرار أصدرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قبل ثماني سنوات بتجميد الملاحقات المتصلة بأنشطة المراهنات الإلكترونية غير المرتبطة بالرياضة.
وقالت المديرة المساعدة للمركز الدولي لإدارة قطاع الألعاب في جامعة نيفادا في لاس فيغاس جنيفر روبرتس "هذا الأمر قد يكون له أثر كبير إذا ما تشددت وزارة العدل في تطبيق هذا التفسير الجديد". وسيؤدي التفسير المتشدد للنص القانوني لإغلاق منصات الألعاب الافتراضية لرياضات مختلفة ظهرت خلال السنوات الأخيرة، مع احتمال أن يطال هذا الإغلاق كل مواقع المراهنات الإلكترونية حتى تلك العائدة لولايات تجيز قوانينها هذه الأنشطة.
وأوضحت روبرتس لوكالة فرانس برس "حتى عندما يحصل الرهان في منطقة تسمح قوانينها بهذا النشاط، إذا ما جرى نقل الرهان إلى ولاية أخرى فإنه قد يكون معنيا بالقانون بشأن الاتصالات".
القانون المسمى "واير أكت" صادر العام 1961 وهو يحظر استخدام الاتصالات لألعاب الميسر في إطار قمع الجريمة المنظمة.
ومنذ قرار إدارة أوباما في 2011، ظهرت منصات عدة للألعاب الإلكترونية خصوصا في ولايات نيفادا وديلاوير ونيوجيرزي وبنسلفانيا. ورغم عدم وجود بيانات عامة بشأن المداخيل المتأتية من الألعاب الإلكترونية في الولايات المتحدة، ارتفع اجمالي قيمة الرهانات بنسبة تقرب من 22 % ليصل إلى 298 مليون دولار في 2018 في نيوجيرزي، أحد الولايات الأنشط في هذا المجال.
وبحسب مساعد وزير العدل رود روزنشتاين، قد تبدأ الملاحقات في أقل من ثلاثة أشهر-(أ ف ب)
الخميس 18 نيسان 2024
