عمان – أوصت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان خلال اجتماع أمس برئاسة العين محمد الصقور بإعادة النظر في بعض مواد نظام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي.
وأشار قرار اللجنة إلى أن التعيين بموجب عقود لا يحقق الاستقرار والأمن الوظيفي للموظف، كما أن اعتبار حالة قضاء العدة الشرعية من ضمن الإجازة بدون راتب يشكل اجحافا وظلما للمرأة، مبيناً انه كان من الأجدر إعطاء المرأة نصف الراتب واعتبارها مثل إجازة الأمومة أو العرضية أو غيرها، لأن عليها واجبا شرعيا بأن تلتزم بيتها.
واضاف: ان شروط منح الإجازة بدون راتب وفق النظام حدد حالات بعينها، وأطلق العنان للمرجع المختص بمنح هذه الإجازة ضمن ما يسمى بحالات استثنائية ومبررة، واصفا المصطلح بالفضفاض.
ولفت الى وجود نصين تحدثا عن نفس الحالة (التغيب دون عذر) حيث نصت المادة 117/أ على ان التغيب دون عذر 10 ايام متصلة يفقد الموظف وظيفته حكما، فيما اعتبرت المادة 169/أ/2 الموظف فاقداً لوظيفته في حال تغيب دون عذر مشروع لمدة 5 أيام.
وتساءل القرار عن تطبيق الترفيع الجوازي على الموظفين على انه بأثر فوري أم بأثر رجعي، بمعنى هل من سبق وترفع قبل النظام سيحسب له الترفيع أم يحق له الترفيع لمرتين منذ صدور النظام الجديد ولا عبرة لما سبق من ترفيعات.
ودعت اللجنة لتعديل العلاوات بعد عامين وليس بعد 3 أعوام كما ورد في النظام كون الظروف المعيشية تحتم ذلك كغلاء المعيشة او تردي الاوضاع الاقتصادية.
واكد اهمية ان يكون قرار الزيادات من قبل لجنة وليس بيد الامين العام فقط كما هو بالنظام، كي لا يعمل الموظفون على استرضائه بكل الوسائل للحصول على الزيادات على حساب الانتاجية والتميز في العمل.
كما اشار القرار الى خلو نظام الخدمة المدنية من ذكر لضرورة انشاء دور حضانة لاطفال الموظفات في المؤسسات كما هو مشروط في قانون العمل.-(بترا- وليد الهباهبة)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
