عمان-الغد- انتقدت جمعية "إدامة" قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأخير بفرض رسوم بقيمة دينارين لكل كيلوواط على أنظمة الطاقة المتجددة لصافي القياس والعبور دون التشاور مسبقا مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص أو توضيح كيفية توافق القرار مع الخطط التنموية لقطاع الطاقة.
وقالت الهيئة في ورقة موقف أعدتها لهذه الغاية "سيكون لهذا القرار تأثير سلبي كبير على قطاع الطاقة المتجددة في الأردن ويهدد التقدم الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة في تطوير هذا القطاع".
وأكدت أن هذا القرار لا ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لاسيما قطاعات الاستدامة.
وبينت الجمعية أن قطاع الطاقة المتجددة يعاني من محدودية قدرة الشبكة، ولا يوجد خطط واضحة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاستخدام الأموال التي تم فرضها بهذا القرار ووضع استراتيجية لمزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة واستخدام تكنولوجيا ممكنة مثل تحديث الشبكة، التخزين، كفاءة الطاقة، كهربة الاقتصاد وإدارة الطلب أو حلول الاستهلاك الذاتي / الحلول الخاصة بالتغذية الصفرية.
وقالت "يأتي هذا القرار بعد القرار السابق الذي تم اتخاذه لفرض رسوم إضافية على أنظمة صافي القياس للقطاع المنزلي والذي شكل ضغطاً على هذا القطاع وأثر سلباً على الاستثمار فيه إذ أن رسم 2 دينار لكل كيلو واط يمثل كلفة إضافية تقدر تقريبا 14 فلسا (1.4 قرش) لكل كيلو واط للمنتج الموزع للطاقة من أنظمة الطاقة المتجددة بالإضافة الى كلف النقل بالعبور وكلف الفاقد من الطاقة وإجراءات الاحتجاز على العميل".
وتشكل الطاقة المتجددة مكوناً حاسماً من خليط الطاقة الأردني واستقلالية الطاقة إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن نمواً مطرداً على مدار العقد الماضي، مستقطباً استثمارات تزيد على 5 مليارات دولار وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالآلاف (4 غير مباشرة لكل فرصة عمل مباشرة) ولا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه القطاع في وضع الأردن على الخريطة الإقليمية والعالمية للطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يتعارض مع التزامات الأردن المناخية بما في ذلك الإلتزامات المحددة على المستوى الوطني ضمن اتفاقية باريس المناخية، إذ أن هذا القرار يعتبر تحديا اضافيا للقطاع الخاص للعب الدور المطلوب منه للمساهمة في النمو الأخضر والطاقة النظيفة.
الأربعاء 24 نيسان 2024
