عمان - الغد - توقعت جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، في ورقة لها أصدرتها أمس، أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدة بحلول عام 2020 نحو 4 مليارات دينار.
وقالت الجمعية إن قطاع الطاقة المتجددة تجربة أردنية استثنائية تُدلِل على قدرة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص على مواكبة التكنولوجيا والتوجه العالمي في حال وجدت الإرادة الحقيقية لذلك وتم تأسيس التعاون ضمن أطر تشريعية مرنة وواضحة.
وأضافت الجمعية إنه لضمان تحقيق هذه الاستراتيجية عززت الجهات الرسمية هذا التوجه بإصدار قانون الطاقة المتجددة في العام2012 حتى يتم تهيئة الأرضية المناسبة لدخول الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الكلي، حيث اتاح هذا القانون الفرصة للوزارة لاستدراج عروض تنافسية لتطوير موقع أو أكثر لانتاج الطاقة بالإضافة إلى اتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتقدم بعروضهم للوزارة أو الجهة المعنية كل ذلك يضاف إلى المشاريع المطروحة عبر العطاءات الحكومية، تَبِع ذلك صدور التعليمات المنظِمة لنظامي العبور وصافي القياس والتي أعلنت عن بداية العمل الحقيقي في القطاع.
في العام 2007 قامت اللجنة الملكية للطاقة بمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتشمل الأعوام بين 2007 و2020 والتي هدفت بشكل رئيسي إلى تنويع المصادر والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المحلية، ونصت هذه الاستراتيجية على ضرورة الوصول إلى ما نسبته 7 % من الطاقة المتجددة من مجمل خليط الطاقة في العام 2015 و 10 % بحلول 2020.
وبينت إنه في العام 2013 ولأول مرة بدأ التوجه الفعلي نحو مشاريع لبناء محطات كبيرة لانتاج الطاقة المتجددة تُبنى كليا من قبل القطاع الخاص، بدون أي كلف تتحملها الجهات الحكومية،حيث تم استقبال العروض المقدمة من الشركات في المرحلة الأولى من العروض المباشرة بعد أن قامت الحكومة بالإعلان عن استدراجها للعروض للمرة الأولى في العام 2011، وصدر قرار مجلس وزراء في العام 2013 بتثبيت سعر الشراء لمشاريع المرحلة الأولى بناءً على الأسعار العالمية وسعر برميل النفط الذي تجاوز 150 دولارا في ذلك الوقت.
في العام 2015 تم تحديث الاستراتيجية للفترة الواقعة بين 2015-2025 وتهدف ألى الوصول لنحو 9 % طاقة متجددة من خليط الطاقة الكلي بحلول العام 2020، وبعد ذلك توالى تطور القطاع حيث تم الإعلان عن العروض المباشرة المرحلة الثانية في العام 2013 والمرحلة الثالثة في العام 2016، وفي نهاية العام 2017 أعلنت الوزارة عن استدراجها لعروض مشاريع تخزين الطاقة للمرة الأولى.
على صعيد مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، فقد تراوح من 0.6 % في العام 2015 ليصل إلى ما يقارب 8 % في العام 2018.
لماذا يجب أن نتحوّل إلى الطاقة المتجددة؟
التحوّل إلى الطاقة المتجددة أو بعبارة اخرى إلى طاقة مُنتجة من مصادر محلية لا يُعد ترفاً؛ إذ بحسب تقرير وزارة الطاقة للعام 2017 فإن الأردن ما يزال يستورد 94 % من طاقته بالرغم من المساعي الجادة للاعتماد على الذات.
إن الارتكان إلى المصادر المحلية في انتاج الطاقة هو توجه عالمي ومحلي؛ إذ تغيَّر المفهوم التقليدي لأمن الطاقة في حالة البلدان التي لا تمتلك مصادر طاقة احفورية وأصبح من الممكن بفعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة تغيير قواعد اللعبة والاعتماد على الذات، والذي لا يختلف أحد على مدى أهميته الاستراتيجية لدولة مثل الأردن تقع في محيط غير مستقر وتعرضت في مرات كثيرة لقطع امدادات الوقود التقليدي عنها.
مسار التحوّل إلى الطاقة المتجددة في الأردن
قامت الجهات المعنية بتهيئة إطار تشريعي رائد يُنظّم دخول الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي في الوقت اللازم لذلك، فيما أعدت البيئة المناسبة لبدء سوق تنافسي عن طريق مراحل العروض المباشرة الثلاث الذي تم من خلالها فتح الباب لكافة الجهات المحلية والعالمية لتقديم عروضها المالية والفنية والتنافس على مشاريع في مناطق تحددها وزارة الطاقة وفقاً لاحتياج النظام الكهربائي، فيما قدمت ضمانات بشراء الطاقة الكهربائية بحيث تضمن للمؤسسات التمويلية دخول تعاقدات مع المستثمرين بأقل مخاطر ممكنة في تلك المرحلة التأسيسية، يلخص الجدول التالي مسيرة مراحل العروض الثلاث والتي ترصد حجم نمو الثقة بالقطاع والقائمين عليه.
في المرحلة الأولى من مشاريع العروض المباشرة والتي لاتتعدى مساهمتها 2 % من مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة والتي شكلت حجر الاساس لقيام القطاع، إذ قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتثبيت سعر الشراء وفقاً للأسعار العالمية ووفق أسعار النفط التي بلغ متوسطها 110 دولارات للبرميل الواحد في ذلك الوقت، ومهدت هذه الخطوة لتمويل هذه المشاريع من قبل مؤسسات التمويل الدولية بحصة تبلغ 70 % من قيمتها لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 عاما، في حين تبلغ مدة اتفاقيات شراء الطاقة التي وقعها مطورو المشاريع مع وزارة الطاقة 20 عاماً.
يسجل الأردن خلال عبوره المرحلة الأولى نحو التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة قصة نجاح تتلخص بقدرته على مواكبة كل هذا المتغيرات العالمية وقدرته على استقطاب أسعار منافسة وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين وللمؤسسات التمويلية؛ حيث جذب استثمارات ستصل إلى 4 مليارات بحلول العام 2020؛ حيث ستشكل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة 20 % من خليط الكهرباء بحلول 2022. وشغّل ما يزيد على 7928 موظفا حتى نهاية 2016 يعملون فيما يزيد على 300 شركة مسجلة وفقاً لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و1400 شركة مسجلة وفقاً لغرفة الصناعة والتجارة، ناهيك عن العدد الكبير من شركات المقاولة والمؤسسات التمويلية، لنصل في النهاية الى انتاج طاقة محلية بنسبة 8 % من مجمل الكهرباء المنتجة في العام 2018 لأول مرة في تاريخ الأردن.
اضافة اعلان
