مروان سمور
تمتلك أميركا اليوم أقوى اقتصاد في العالم، فهي تعتمد على اقتصاد السوق المبني على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية، ولديها ثروات كبيرة من الموارد الطبيعية: (البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم)، وتمتاز جودة إنتاجاتها الصناعية بأعلى مستوى في العالم، ويعود نجاح الصناعة الأميركية إلى قدرتها على التجديد، وصدارتها التكنولوجية، وتنوع منتجاتها، ووجود اليد العاملة المؤهلة.
ولكي نفهم الاقتصاد الاميركي بنظرة شمولية اكثر، لا بد لنا أن نسلط الضوء على المؤشرات والارقام لهذا الاقتصاد الكبير، وذلك فيما يلي:
الوضع المالي: الناتج القومي الاجمالي 21.374 تريليون دولار للعام 2019. 65.760 دولار متوسط الناتج المحلي الاجمالي للفرد، 2 % نسبة النمو، 24.22 تريليون دولار الدين العام حتى ابريل العام 2020، تقوم مطابع وزارة الخزانة الأميركية بطباعة 1650 مليون دولار كل يوم. المواطن الاميركي يستهلك من الموارد اكثر من 32 شخصا من كينيا.
الطاقة: استهلاك اميركا من النفط يوميا 19 مليون برميل يوميا. تستورد اميركا ما بين 8 الى 9 ملايين برميل يوميا. يبلغ متوسط تكلفة الكهرباء شهريا لعائلة من أربعة أشخاص 95 دولارا، وللمياه ستين دولارا وللغاز 85 دولارا.
الميزانية: الموازنة الاميركية العام 2020 بلغت 4.5 تريليون دولار. ميزانية قطاع الصحة خلال العام 2019 بلغ 3.6 تريليون دولار. الميزانية الدفاعية لعام 2020 بلغت 738 مليار دولار. 70 مليارا ميزانية وزارة الخارجية الاميركية لعام 2020.
الصادرات والواردات: تعتبر اميركا اكثر دولة استيرادا، وثاني دولة تصديرا في العالم. بلغت قيمة التجارة الأميركية مع الدول الأخرى نحو 4.9 تريليون دولار في العام 2019. الصادرات الاميركية للاتحاد الاوروبي في العام 2015 بلغت 310,887 مليار دولار، بينما الواردات 205,205 مليار دولار. صدرت الصين لأميركا ما قيمته 418 مليار دولار خلال الشهور الـ11 الاولى من العام 2019. بينما صدرت اميركا للصين 98 مليار دولار خلال الاشهر 11 الاولى من العام 2019. بلغت قيمة التبادل التجاري بين اميركا وكندا والمكسيك حوالي 1.1 ترليون دولار في العام 2018. ثلاثة أرباع الصادرات الكندية تذهب لأميركا، وحجم التبادل التجاري بينهما في العام 2017 بلغ 841 مليار دولار. التبادل التجاري بين اميركا والمكسيك في العام 2015 بلغ 531 مليار دولار.
الفقر في أميركا: 7.5 مليون اميركي تحت خط الفقر وفقا لعام 2018. 553 ألف مشرد في اميركا لعام 2019. وصل عدد الذين يحصلون على كوبونات حكومية لشراء الطعام في منتصف العام 2020 حوالي 14.3 مليون اميركي. عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي بلغ 30.4 مليون شخص العام 2018. نسبة البطالة لشهر تشرين الأول، العام 2020 بلغ 7.9 %
الشركات والاعمال: بلغ متوسط أجر ساعة العمل 28 دولارا وفقا لعام 2018. متوسط أجر الطبيب 200 ألف دولار سنويا. يحصل الممرض على متوسط 75 ألف دولار سنويا.
الخلاصة أن هناك الكثير من الدراسات من خلال مراكز الابحاث العالمية تتحدث عن ازمات الاقتصاد الأميركي وانه بات مهددا بالانهيار واصبح يعاني من مديونية هائلة، وعجز مستمر بالميزان التجاري وعدم توفر العدالة الاجتماعية في المجتمع الاميركي بسبب تحكم قلة قليلة بالاقتصاد الاميركي، وتحكمها بالتشريعات والقرارات الناظمة لهذا الاقتصاد في خدمة مصالحها فقط، بالاضافة الى ظهور منافسين قويين للهيمنة الاميركية على الساحة الدولية، كالصين على سبيل المثال.
ولكن هذه الدراسات اجمالا، لم تتوخ الموضوعية ولم تكن واقعية في طرحها، فالدولار ما يزال مسيطرا على التداول المالي العالمي، وما يزال اسهام الشركات الاميركية كبيرا في الأسواق المالية العالمية. والواقع أن ازمة الاقتصاد الأميركي لن تمكنه - على سوء الاحوال- من البقاء متربعا بالموقع الأول في الاقتصاد العالمي.
فأميركا تشكل قطبا اقتصاديا رئيسا في العالم، فهي شريك تجاري مهم لمعظم الدول المتقدمة، وتلك الصاعدة اقتصادياً، وأي انهيار في التجارة الخارجية الأميركية سوف يؤدي إلى نتائج بالغة السلبية على بقية اقتصادات العالم. فالاقتصاد الأميركي يعد قاطرة للنمو، وفي حالة نموه فهو يجر الاقتصاد العالمي إلى الأمام، وفي حالة كساده أو ركوده أو تباطؤه فسيجر الاقتصاد العالمي إلى الخلف.
