احمد التميمي
إربد - انهى اتفاق توصلت اليه غرفة تجارة إربد مع المستثمر في شركة مواقف الاوتوبارك وبلدية إربد الكبرى، اعتصاما كان يعتزم عدد من التجار تنفيذه اليوم، امام مبنى محافظة إربد واغلاق محلاتهم التجارية.
وحسب الاتفاق الذي توصل اليه المعنيون خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة إربد وضم رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة ورئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني والمستثمر ماجد الزواهرة انه يسمح للمركبات بالتحميل والتنزيل المجاني، وتوفير البطاقة فئة الدينار باستمرار، وفي حال نفاذ الكمية من الموظف ينسحب من الموقع ويتم ادخالها آليا.
ونصت الاتفاقية على عدم ملاحقة المواطنين من قبل موظفي" الاوتوبارك" الى داخل المحال التجارية، بالاضافة الى تسمية الشوراع المشمولة بخدمة "الاوتوبارك" والاعلان عنها.
ووفق الاتفاق " يحق لساكني البيوت القديمة في الشوراع المشمولة الاصطفاف مجانا في حال احضار اثبات ملكية المنزل، اضافة الى الاصطفاف المجاني امام المساجد والمدارس والكنائس والمخابز".
ونص الاتفاق على استثناء ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات الوطنية من "الاوتوبارك"، اضافة الى تحديد اوقات "الاوتوبارك" من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساء.
وحسب الاتفاقية، يتم تغطية الشوارع المشمولة بكابينات لبيع البطاقات خلال شهرين، وفي حال توفر الكابينات يتم تقليص عدد الموظفين ويختصر عملهم على ارشاد المواطنين بكيفية التعامل مع التطبيق، مع احضار ماكينات حديثة بدل الموظفين في المستقبل القريب.
كما نص الاتفاق على توفير كاميرات في الشوراع المشمولة بالمشروع بالتشاور مع الامن العام، اضافة الى ان تشمل البطاقة اكثر من سيارة، وان تتم المباشرة ببيع البطاقات في المحال التجارية في الشوراع المشمولة بالمشروع.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، ان مشروع "الاوتوبارك" المواقف المدفوع مسبقا وجد لتوفير مواقف للمواطنين، الذين يرتادون الوسط التجاري والشوراع الرئيسة في إربد، حيث تم تأمين زهاء 1500 موقف من 6 شوراع رئيسية تم شمولها بالمرحلة الاولى بالمشروع. واكد بني هاني ان المشروع هدفه الحد من الاختناقات المرورية، التي تشهدها شوارع إربد وهو مطلب شعبي وهو لا يحقق اي عوائد للبلدية، مشيرا الى ان قيمة العطاء سنويا للبلدية يبلغ 60 الف دينار، وهذا المبلغ متواضع ولا يتعدى رسوم محل تجاري كبير في مدينة إربد.
واوضح بني هاني، انه لا يمكن استثناء اي شارع مشمول بالمشروع مقابل دفع مبلغ مالي ازاء التوقف عن تقديم الخدمة، مؤكدا انه تم استثناء زهاء 200 صاحب منزل تقع منازلهم ضمن مشروع "الاوتوبارك" بموجب اوراق رسمية لتعذرهم الاصطفاف بمكان آخر قريب من منازلهم.
واشار الى انه العقد المبرم مع المستثمر مدته 10 سنوات، وان الغاء الاتفاقية سيكبد البلدية مبالغ مالية بالملايين، مؤكدا ان البلدية تتلقى شكاوي من المواطنين والتجار تعمل على حلها، وقامت اخيرا باستحداث تطبيق خاص على الهواتف الذكية تتيح للمواطن ادخال البطاقة، واخراجها دون الحاجة للتعامل مع الموظف، اضافة الى انه تم تخفيض ساعة الاصطفاف الاولى بناء على شكاوى المواطنين.
بدورة، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ان الغرفة تلقت عشرات الشكاوى من التجار تتعلق بمشروع الاوتوبارك وخصوصا من الممارسات السلبية لبعض الموظفين، مشيرا الى ان الغرفة تلجأ للحوار مع اي طرف قبل اللجوء الى خطوة تصعيدية في المستقبل.
وحسب اعضاء غرفة التجارة وتجار حضروا اللقاء ان المشروع تسبب بإغلاق العديد من المحال التجارية في إربد وخصوصا في الشوراع التي شملها مشروع الاوتوبارك، اضافة الى ان نسبة المبيعات تراجعت اكثر من 50 %، اضافة الى المناوشات اليومية التي تحدث يوميا بين الموظفين والمواطنين. بدوره، قال المستثمر ماجد الزواهرة، ان الشركة وقعت اتفاقية مع البلدية باستثمار بعض الشوارع بخدمة المواقف المدفوعة مسبقا، وهي ملتزمة بالشوارع المحددة ضمن الاتفاقية، مشيرا الى ان الشركة تقوم بعقد دورات لموظفيها بكيفة التعامل مع المواطنين وان اي تجاوز يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف.
