احمد التميمي
إربد – يفضل احمد العمري 45 عاما شراء أي منتج محلي وذلك بسبب أسعاره وجودته مقارنه مع بعض المنتجات الأجنبية المماثلة الأخرى والتي تقترب من أسعارها، وخاصة الآسيوية.
ويقول العمري إن أكثر المنتجات المحلية تدوم طويلا مقارنة بالأجنبي، مشيرا إلى انه قام بشراء خزانة معدنية مدون عليها "صنع في الأردن" بقيمة 50 دينارا فقط، رغم جودتها العالية، بالمقارنة من مثيلاتها من الصناعات الاجنبية.
وأشار إلى أن المواطن عادة ما ينجر وراء المظهر الخارجي للمنتج، بعيدا عن المواصفة الفنية والتي تميل غالبا لصالح المنتج الأردني المحلي.
ويضيف العمري ان المنتجات المحلية جيدة، إلا أن أسعارها مرتفعة مقارنة بالمنتجات الأجنبية، في الوقت الذي لا يتوفر بديل بشكل دائم عن تلك الصناعات الأجنبية، مما يضطر المواطن إلى شراء الاجنبية.
ويقول محمد الناطور صاحب مصنع النخلة للصناعات المعدنية في مدينة إربد، أن هناك إقبالا بشكل لافت لشراء المنتج المحلي من المصنع، إلا إن العقبة الوحيدة التي تواجه الصناعة المحلية تتمثل بارتفاع تكلفة الإنتاج.
ويضيف أن تكلفة الإنتاج من الأكثر الأشياء التي تشكل خطرا على الصناعة الوطنية، حيث يضطر صاحب المصنع إلى تحديد سعر يحقق هامش ربح مقبول، يمكنه من الايفاء بالتزاماته نهاية كل شهر.
ويؤكد الناطور إن المنتج المحلي يعتبر ذا جودة وكفاءة عاليتين، مشيرا إلى أن العديد من إدارات المصانع اضطرت في الآونة الأخيرة إلى تحسين منتجاتها، وتقديم خدمات التوصيل لمنافسة بعض المنتجات الأجنبية.
ويضيف ان ارتفاع الأسعار الناجمة عن ارتفاع كلف الإنتاج جراء ضريبة المبيعات والتصدير والضمان الاجتماعي وارتفاع أسعار الطاقة ورسوم الجمارك وضريبة الدخل، تسبب بارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنه بالمنتجات الأجنبية.
ويشير إلى إن بعض المواطنين يفضل البحث عن المنتج الأرخص، فيما آخرون يفضلون شراء المنتج ذي الجودة العالية وهو المنتج المحلي، إلا أن ارتفاع أسعاره يحول دون إقبال المواطن على الشراء، علما إن المصنع لا يحقق إلا هامش ربح متدن.
ويقول أن تكلفة الإنتاج ومواد الخام المستوردة التي تدخل في الصناعة هي من تساهم في رفع الأسعار.
ويوضح انه في حال خفضت الحكومة الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي، فان المنتج المحلي سينخفض بنسبة 20 %، وهو ما سيسمح له بمنافسة الصناعات الأجنبية، بعد ان تكون أسعار المنتج المحلي قريبة من المنتج المحلي.
ويؤكد الناطور وجود ذات المعيقات في حال تصدير المنتج المحلي للأسواق الخارجية، وبالتالي عدم قدرتها على منافسة المنتج الأجنبي، نظرا لفرض ضرائب على الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعاره مقارنة مع نفس المنتج من الصناعة الأجنبية.
ويؤكد صاحب مصنع في مدينة الحسن الصناعية لصناعة لمبات الإنارة احمد الزيتاوي، إن الوضع الاقتصادي الصعب للمواطن الأردني يحول دون شراء المنتجات الأردنية، التي عادة ما يكون سعرها أعلى بقليل من المنتجات الأجنبية فيتجه إلى الأخيرة كإجراء مؤقت لحين تحسن وضعه.
ويضيف الزيتاوي، إن المنتج المحلي الأردني يخضع للمواصفة الأوروبية وضمن المواصفة الأردنية، وهو منتج ذات جودة عالية مقارنة بالصناعات الأجنبية التي عادة ما يكون جودتها اقل، إلا أن أسعارها تكون ارخص.
ويقول الزيتاوي، إن الصناعة المحلية تواجه العديد من التحديات، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشاكل في العمالة وعدم وجود عمالة مدربة، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين والأنظمة والمخالفات العشوائية وارتفاع كلف الطاقة.
وبوضح إن حملة صنع في الأردن هي حملة رائدة لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي، مشيرا الى انها لاقت رواجا بين المواطنين، بحيث أصبح هناك إقبال على شراء المنتج المحلي.
غير ان الزيتاوي يشير إلى أن الحملة بحاجة إلى وقت لإنجاحها حتى يتقبل المواطن فكرة تفضيل المنتج المحلي عن الأجنبي.
ويشير إلى إن الفكرة التي بدأت تطبيقها قبل عامين، من خلال إقامة المعارض والبازارات والندوات والمحاضرات والعديد من النشاطات بدأت تأتي أكلها، وخصوصا وان المنتج المحلي بات مكفول من العديد من الغرف الصناعية، وهذا ما يشجع المواطن على الشراء.
ويؤكد رئيس بلدية غرب إربد بالوكالة جعفر الطاهات، أن المنتج المحلي يضاهي المنتجات الأجنبية من ناحية الجودة والكفاءة، معللا ذلك بإن المنتجات المحلية تخضع للرقابة من قبل العديد من الجهات المعنية، وبالتالي يجب على الجميع دعم شراء الصناعة المحلية.
ويضيف الطاهات، أن شراء المنتجات المحلية سيرفد الاقتصاد الوطني وبالتالي إنعاش الأسواق المحلية، إضافة إلى إن دعم المنتجات المحلية سيسهم في فتح مصانع جديدة في الأردن، ما يخفف من مشكلة البطالة لتشغيل الأيدي المحلية في تلك المصانع.
ويشير إلى انه وبالرغم من التكلفة المرتفعة لبعض المنتجات المحلية، إلا أن جودتها جيدة واستدامتها أكثر مقارنة بالمنتجات الأجنبية، داعيا الحكومة إلى تخفيض رسوم كلف المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية للقدرة على المنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والخارجية.
ويشير إلى إن هناك بعض الدول الخليجية والعربية تستورد من الأردن صناعات محلية، مؤكدا ان تلك المنتجات أصبحت مطلوبة بشكل كبير في تلك الأسواق، وخصوصا الأدوية والملابس والصناعات الغذائية.
