أحمد التميمي
إربد – تسببت إزالة الكوخ الأمني في مجمع الغور الجديد، بتزايد حالات سرقة المحال التجارية في ظل افتقاد المجمع لأي حراسة ليلية، وفق أصحاب المحال التجارية.
وأشار أصحاب محال تجارية إلى حدوث 3 سرقات وقعت في المجمع الأسبوع الماضي بعد إزالة الكوخ الأمني، مشيرين إلى ضرورة إعادة "الكوخ" أو الاستعانة بحراس من المتقاعدين العسكريين لحماية المجمع.
وأبدى تجار استياءهم من الوضع الذي وصل اليه المجمع بعد تزايد السرقات وأعمال التخريب، ما دعاهم إلى المبيت داخل محالهم التجارية بالتناوب تجنبا لعمليات السرقة المتكررة.
وقال صاحب محل سوبر ماركت رامي السطري، إنه تفاجأ ذات صباح بسرقة ما قيمته 8 آلاف دينار عبارة عن 7 كراتين دخان وبطاقات خلوية. وأشار إلى انه تم تقديم شكوى للجهات الأمنية التي قامت بدورها برفع البصمات في المحل ولغاية الآن لم يتم اكتشاف الفاعل، مطالبا بتعزيز المنطقة بدوريات أمنية للحيلولة دون تكرار السرقة، خصوصا وأن محله تعرض أكثر من مرة لمحاولة للسرقة لكنها فشلت.
وبين إبراهيم خليل صاحب محل أحذية إلى تعرض أكثر من 3 محلات في ذلك اليوم للسرقة رغم أن المجمع يقع على طريق رئيس الذي يعد من الطرق الرئيسة في المنطقة، لافتا إلى أن إزالة "الكوخ الأمني" زاد من حجم المشكلة.
وقال إن محلة تعرض لأكثر من مرة لمحاولة خلع الباب الرئيس الزجاجي، إلا أنه لم يسرق منه أي شيء جراء قيامه بأخذ الأموال معه من المحل، مطالبا بتعزيز المنطقة بدوريات أمنية بعدما تكررت ظاهرة سرقة المحال التجارية في المنطقة لأكثر من مرة.
وقال فادي بشايرة إن إزالة الكوخ الأمني وغياب الحراسة من قبل البلدية من الأسباب التي تؤدي إلى سرقة المحال التجارية، مطالبا البلدية بإعادة الحراسة وفرض رسوم على التجار بدل ذلك. وأشار إلى أن العشرات من المحال التجارية في الشارع تعرضت للسرقة، وأنه لا يكاد يمر أسبوع وإلا وتسجل حالة سرقة، داعيا الجهات الأمنية إلى تعزيز دورياتها في المنطقة حفاظا على ممتلكات المواطنين، وخاصة أن المحال تتعرض لسرقات شبه يومية في ظل عدم فعالية شركة الحراسة.
وأكد مصدر أمني تعرض 3 محال تجارية لعمليات ومحاولات سرقة حسب ادعاء أصحابها، مشيرا إلى أن أفراد الأمن العام قاموا وفور تليقهم الشكوى برفع البصمات عن المحال التي تعرضت لمحاولات سرقة والتحقيق ما زال جار.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن قضايا السرقة التي تعرضت لها المحال التجارية قيد المتابعة، مبينا أن أي قضية سرقة يتم التبليغ عنها تتابع من قبل المختصين في البحث الجنائي، مشيرا إلى أن قضية تكرار محاولة التخريب على تلك المحال متعمدة حسب التحقيقات الأولية.
وبين أنه لا يعقل توفير رجل أمن عام على كل محل من أجل حراسته، مشيرا إلى أهمية تعيين حراس في الأسواق التجارية كما هو معمول به في أنحاء المملكة، لافتا إلى أن المديرية استعانت بديلا عن الأكواخ الأمنية بتكثيف الدوريات الأمنية في ساعات الليل من أجل حماية مصالح المواطنين.ودعا المصدر أصحاب المحال وخصوصا ممن يمتلكون أسواقا تجارية في وسط المدينة ضرورة تعاونهم مع كافة الجهات الأمنية والخدماتية من خلال مساعدة رجال الأمن العام في توفير حراس على الأسواق التجارية، لتحقيق المصلحة المشتركة وحماية مصالحهم التجارية من السرقة.
من جانبه، استغرب رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني قيام الجهات المعنية بإزالة الأكواخ الأمنية في إربد بدلا من زيادتها وخصوصا في المجمعات والمدنية الصناعية والتي يشكو أصحابها من تعرضها للسرقة بشكل مستمر.وأكد بني هاني انه سيصار إلى مخاطبة محافظ إربد والشرطة من أجل إعادتها إلى مكانها وخصوصا وإنها تشكل مصدر أمن لأصحاب المحال التجارية للمحافظة على مصالحهم في أوقات الليل. وفيما يتعلق بتعيين حراس من البلدية، قال بني هاني إن البلدية كانت تتقاضي في أوقات سابقة من التجار رسوما تقدر بحوالي 12 دينارا سنويا بدل حراسة، إلا أن عدم جدوى الحراسة وعدم التزامهم دفع البلدية إلى إلغائها من البلدية.
وأشار إلى أن البلدية ستدرس حاليا وبالتعاون مع غرفة تجارة إربد تعيين حراس في مناطق مختلفة في المدينة للتقليل من السرقات، داعيا أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة تركيب كاميرات وأنظمة حماية متطورة للمساعدة في كشف السرقات.
[email protected]
