أحمد التميمي
لا تزال حالات الاعتداءات على الكوادر الطبية والتمريضية مستمرة، بعد أن تعرضت قابلة قانونية في مستشفى اليرموك الحكومي بلواء بني كنانة للضرب من قبل مريضة ووالدتها.
الاعتداء الذي وقع في قسم الإسعاف والطوارئ تسبب بإدخال القابلة إلى غرفة العناية الحثيثة لوضعها تحت المراقبة، فيما سبب الاعتداء في كل مرة ادعاءات من قبل مرافقي المرضى بعدم تقديم الخدمة العلاجية للمريض.
ووفق نقيب الممرضين خالد الربابعة فإن العام الحالي شهد تسجيل مئات الاعتداءات على الكادر التمريضي في المستشفيات، موضحا أن النقابة أوقفت تدوين عدد الحالات لعدم جدواها في ظل عدم تعديل التشريعات والقوانين التي تحد من تعرض الكوادر للاعتداء.
وأكد الربابعة أن الحل يكمن في تغليظ العقوبة من جهة وعدم استقبال شكوى المعتدي التي يقدمها حتى تصبح "شكوى مقابل شكوى" ويتم تكييفها "مشاجرة"، وخصوصا وأنه لا يمكن لطبيب أو ممرض على رأس عمله الاعتداء على مريض أو مرافقه.
وتابع الربابعة أن الحل الثاني يكمن في فرض غرامات مالية عالية لـ "الحق العام" على المعتدين، كما هو الحال في الدول المجاورة، حيث أنه وحال حصول صلح ما بين الطرفين وهو ما يتم في أغلب الاعتداءات يبقى الحق العام موجودا.
وأشار الربابعة إلى أن 80 % من المواطنين الذين يراجعون أقسام الطوارئ والإسعاف حالتهم غير طارئة، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة اعتماد نظام جديد للعلاج في أقسام الإسعاف والطوارئ، بحيث يتم تصنيف الحالة إذا كانت طارئة أو لا، متابعا أنه وفي حال كانت طارئة يتم علاجها حسب الأصول وغير ذلك يتم تخيير المواطن إذا رغب بالمعالجة شريطة دفع التكاليف دون أي تأمين صحي.
وأوضح الربابعة أن هناك بعض الحالات يدان فيها الممرض بسبب ضغط العمل ووجود نقص في عدد الكوادر الطبية ولكن نسبتها ظئيلة جدا وخصوصا في الوقت الحالي بعد أن تم تعيين العديد من الممرضين في المستشفيات.
وطالب بعدم تكييف أي قضية من قضايا الاعتداء على الكوادر الطبية على أنها مشاجرة بل ضرورة اعتبارها اعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته لعمله الرسمي.
وطالبت وزارة الصحة، بتطبيق المادة 187 من قانون العقوبات والتي تعاقب المعتدي على الموظف أثناء العمل من سنة إلى ثلاث سنوات في حال إعاقة سير العمل وتعريض حياة الموظف للخطر.
بدوره، قال مدير مستشفى اليرموك الدكتور احمد العكور، إن الممرضة تم إدخالها لغايات المراقبة في المستشفى، فيما تم تقديم شكوى رسمية موثقة بكاميرات المراقبة بحادثة الاعتداء للأجهزة الأمنية التي ضبطت السيدتين وتم تحويلهما إلى الجهات القضائية.
وأكد أن 95 % من حالات الاعتداء التي تتم على الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى يكون سببها المرافق للمريض، فيما 5 % يكون سببها الكادر الطبي، مشددا على أنه في حال وجود أخطاء على الكادر الطبي يتم اتخاذ أشد العقوبات بحقه.
ولفت إلى أنه لا يوجد هناك أي نقص في الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى يمكن أن يكون سببا في حادثة الاعتداء، مؤكدا أن الاعتداءات على الكوادر الطبية أمر مرفوض نهائيا وبإمكان المتضرر من أي خدمة تقديم شكوى للإدارة من أجل متابعتها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها إن ثبتت صحتها.
وتتوزع حالات الاعتداء على الممرضين لفظيا وجسديا، فيما تعرضت بعض الممرضات للتهديد بالقتل من قبل ذوي بعض المريضات.
اضافة اعلان
