أحمد التميمي
إربد- أوقفت حالة الركود على شراء وبيع الأراضي في إربد خلال الـ3 سنوات الماضية، الارتفاعات المستمرة في أسعارها التي تجاوزت الـ300 % خلال السنوات السابقة، وهو ما يعزوه مراقبون الى تآكل الرواتب وتردي الأوضاع المالية للمواطنين.
وقال المستثمر في قطاع الأسكان، زيد التميمي "إن أسعار الأراضي في الوقت الحالي تشهد ثباتا بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية"، مشيرا الى أن أسعار الأراضي في محافظة إربد ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل جنوني في ظل ارتفاع الطلب عليها لغايات الاستثمار، بيد أن الطلب تراجع على شراء الأراضي خلال العامين الماضيين بنسبة 90 % لعدم توفر سيولة مالية لدى المواطنين.
وأكد أن الموظف كان في السابق يقترض من البنوك لشراء قطعة أرض لبناء منازل، إلا أن ارتفاع أسعار الأراضي حد من عملية الاقتراض، خصوصا وأن راتب الموظف مع ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح لا يمكنه من الحصول على قرض يزيد على 20 ألفا، وهو مبلغ لا يكفي في الوقت الحالي لشراء قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع حتى في القرى البعيدة عن مدينة إربد.
وأشار الى أن دونم الأرض داخل حدود التنظيم كان يباع قبل 10 سنوات في بعض مناطق إربد بحوالي 50 ألف دينار، الا أنه بات يباع بحوالي 300 ألف دينار، وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة لقدرة المواطنين، خصوصا وأن غالبية أبناء المحافظة، موظفون سواء في القطاع الحكومي والخاص.
ولفت الى أن الأراضي التي أصبحت على حدود التنظيم باتت مرتفعة وتوازي أسعار قطع الأراضي داخل التنظيم، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إدخال الأراضي والأحواض وإيصال الخدمات لها، مما سيسهم في خفض أسعار الأراضي.
كما دعا الحكومة الى ضرورة تخصيص قطع أراض للمواطنين ذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة وبأقساط ميسرة حتى يتمكن المواطن من البناء عليها.
وبدوره، قال عضو لجنة الاستثمار في مجلس محافظة إربد، إبراهيم الضامن، إن أسعار الأراضي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات جنونية، وبات أغلب المواطنين غير قادرين على شرائها، غير أنه أكد أن السنتين الماضيتين شهدت الأسعار فيهما استقرارا بعدما بلغت الذروة.
وأكد الضامن أن هذه الارتفاعات نجم عنها حالة ركود غير طبيعية في عملية شراء وبيع الأراضي، مشيرا الى أن عملية البيع والشراء في مجال العقارات متوقفة حاليا في مدينة إربد، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، إضافة الى عدم استقرار المنطقة.
وتوقع أن تنخفض أسعار الأراضي خلال السنوات المقبلة في حال عودة اللاجئين السوريين وإعادة الاستقرار للمنطقة، مشيرا الى أن أسعار الأراضي خارج حدود التنظيم سترتفع في حال إدخالها للتنظيم وستعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وبالتالي القضاء على الرقعة الزراعية.
وأشار الى أن الرسوم المرتفعة التي تفرضها دائرة الأراضي والمساحة عند بيع قطعة أرض، أسهمت أيضا بزيادة أسعارها، خصوصا وأن قطعة الأرض تباع أكثر من مرة وفي كل مرة يتم فرض رسوم جديدة، علاوة على أن التاجر يقوم باحتساب هامش ربح كبير عند بيعها.
وبدوره، قال أحد العاملين في مكتب عقارات، وهو نضال جمعة، إن التجارة في مجال بيع العقارات كان أمرا مجديا في سنوات سابقة، الا أن الوضع في الوقت الحالي غير مشجع في ظل حالة الركود الذي يشهدها القطاع في إربد.
وأشار الى أن مكاتب عقارية أغلقت جراء حالة الركود، وبات العديد منها تعمل ببيع وشراء العقارات عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتحمل مصاريف إضافية من أجرة مكتب وكهرباء ومياه وموظفين.
وأضاف جمعة أنه خلال الشهور الماضية، لم يتمكن من بيع أي قطعة أرض، معللا ذلك لارتفاع أسعارها من جهة وعدم قدرة المواطن على الشراء. وأشار الى أن عشرات من قطع الأراضي معروضة حاليا للبيع، الا أنه لا يوجد بيع لها.
وبدوره، قال مصدر في دائرة الأراضي والمساحة في إربد، إن المديرية كانت تشهد في أوقات سابقة ازدحاما كبيرا بمعاملات البيع والشراء للعقارات سواء كانت أراضي أو شققا أو منازل، إلا أنها تراجعت خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد على 40 %.
ووفق المصدر، فإن مبيعات الأراضي في مدينة إربد سجلت تراجعا في السنتين الأخيرتين بسبب ارتفاع أسعارها وخصوصا جنوب وشرق المدينة، لافتا الى أن المدينة كانت قد شهدت مرحلة طفرة كبيرة في مجال شراء الأراضي وخصوصا للمستثمرين في قطاع الإسكان.
وكان حجم التداول في سوق العقار الأردني، انخفض خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي بنسبة بلغت (7 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016؛ ليبلغ (2.565) مليون دينار أردني تقريباً، وبانخفاض بلغت نسبته (9 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي بنسبة (5 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2016؛ لتبلُغ (133,592,175) ديناراً أردنياً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (12 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2015.
