أحمد التميمي
إربد- يسلب القلق والترقب، راحة آلاف المطلوبين والمحكومين في اربد، بعد بدء العد التنازلي لانتهاء الفترة خلال الجائحة والمتعلقة بعدم حبس المدين، بموجب قرارات الدفاع التي أصدرتها الحكومة.
ويعاني هؤلاء، من تردي أوضاعهم المالية، وعدم قدرتهم على تسويتها مع الدائنين، نتيجة الأوضاع التي سادت خلال فتر الجائحة، إذ أن عددا منهم تعطل عن العمل، ولم تتوافر له فرص عمل، تمكنه من تسديد ما عليه، إلى جانب من تضررت مشاريعهم الاقتصادية، والذين اقتطع من رواتبهم، في ظل ضرر مس غالبية القطاعات الاقتصادية، ما أفقدهم أي فرص لإيجاد مصادر مالية تعينهم على تنفيذ تسويات.
في المقابل، منحت قرارات الدفاع فرصة لبعض المدينين، ممن لم تطال أموالهم وأملاكهم حجوزات في فترات التقاضي، الفرصة لنقل أملاكهم إلى أطراف أخرى، دون التزامهم للأطراف الدائنة، وهي خطوة، وفق محامين، سترفع من تعقيد إجراءات التقاضي اللاحقة، حال وقف أوامر الدفاع.
ويتيح أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين حتى نهاية العام الحالي، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين.
وينص الأمر على وقف قرارات حبس المدين الصادرة وفق قانون التنفيذ، بموجب المادة (22) ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بشيك لا يقابله رصيد، وفق المادة (421) من قانون العقوبات حتى نهاية العام.
ويؤكد شخص طلب عدم ذكر اسمه، أنه مهدد بالحبس ما لم يجر تسوية مع الدائن، بدفع ربع المبلغ المحكوم به، والمقدر بنحو 4 آلاف دينار.
وأشار إلى عدم وجود أي أملاك لديه لحجز الدائن عليها، لافتا إلى أنه تعثر ماليا خلال الجائحة، وقام صاحب الشيكات برفع قضية عليه، ووضع إشارة الحجز على اسمه لمنعه من السفر، وهو مهدد بالحبس، ما لم تجر تسوية أموره.
وأشار سائقو سفريات الى أن مركباتهم، باتت مطلوبة للتنفيذ القضائي، بعد تخلفهم عن تسديد أقساطها الشهرية، مؤكدين أنهم يتفادون السير في الشوارع الموجود فيها دوريات سير، خشية حجزها وبيعها بالمزاد العلني.
وطالب مواطن آخر، استمرار إلغاء حبس المدين، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم تمكن المواطنين من سداد ما عليهم لصالح الدائنين، مؤكدا أنه فقد فرصة عمله أثناء الجائحة، وتراكم الديون عليه، ما اضطره للاستدانة وكتابة شيكات بقيمة 500 دينار، لكن الدائن رفع قضية لعدم التزامه بسداده المبلغ.
بدوره، قال المحامي حمزة وليد عبيدات، إن هناك 1500 قضية مطالبة مالية على أشخاص، ترتب عليهم ذمم مالية لصالح موكليه منذ بداية العام الحالي، تقدر بعشرات آلاف الدنانير، لكنه ولغاية الآن، لم يتمكن من تحصيلها بسبب أمر الدفاع.
ولفت إلى انه طيلة الشهور الماضية، لم يقم أي مدين بعمل تسوية مع الدائن، لدفع المبالغ المتربة عليهم شهريا، بل نقل عدد منهم ما يملكه بأسماء آخرين، حتى لا يحجز عليها.
وأكد عبيدات، انه ومع انتهاء أمر الدفاع نهاية العام الحالي، فيتوقع التزام المدينين بتسديد جزء من المبالغ المترتبة عليهم، عبر تسويات محددة، في ظل ما يهددهم من عقوبة الحبس.
وأشار إلى أن جزءا من المدينين، كانوا قبل الجائحة ملتزمين بالسداد، لكنه ومع إصدار أمر الدفاع، فإن تحصيل المبالغ شبه متوقف، بالإضافة لوجود عشرات القضايا بانتظار انتهاء العام الحالي لتنفيذها في المحكمة المختصة.
وقال المحامي محمد بني حمد، إن مئات الأشخاص المدينين مهددون بالحبس بعد انتهاء العام الحالي، لوجود مبالغ مالية كبيرة مترتبة عليهم، وصدرت الأحكام القضائية النهائية بحقهم، لكن صدور أمر الدفاع أجل تنفيذ عقوبة الحبس بحقهم.
وأشار بني حمد، إلى أن المدينين لم يستغلوا امر الدفاع بالمبادرة لعمل تسوية مع الدائن أو وكلائهم، بالإضافة إلى أن هناك مدينين كانوا ملتزمين بالدفع شهريا، إلا انه وبعد صدور أمر الدفاع لم يلتزم احد بالسداد.
وأكد أن جميع القضايا التنفيذية المتعلقة بالدائنين، متوقفة حاليا جراء أمر الدفاع، مبينا أن هناك حقوقا مالية مترتبة لصالح موكليه من الدائنين، إما بقضايا شيكات بدون رصيد، أو أي تعويضات مالية، نجمت عن إلحاق الضرر بموكليه.
ولفت إلى أن الدائن الذي يكون موظفا في مؤسسة رسمية أو خاصة، يحجز على جزء من راتبه، بينما الأشخاص الذين ليس لديهم أي عمل رسمي، فمن الصعوبة تحصيل الذمم المالية، إلا عبر العقوبة المناسبة بحقه.
وتوقع رئيس لجنة نقابة المحامين في إربد المحامي بلال نصيرات، أن يتزامن العمل بوقف أمر الدفاع الذي ينص على عدم حبس المدين حتى نهاية العام الحالي، مع إقرار مشروع التنفيذ القضائي الجديد، والذي ينص في بعض بنوده على عدم حبس المدين الذي يقل دينه عن 5 آلاف دينار.
وأضاف نصيرات، أن إلغاء امر الدفاع في نهاية العام الحالي، سيترتب عليه حبس مئات الأشخاص المدينين، مؤكدا أنه في حال إقرار مشروع التنفيذ الجديد، فسيطبق على الفور كونه قانونا إجرائيا.
وأشار إلى أن هناك نحو 50 % من قضايا الشيكات، مبالغها أقل من 5 آلاف دينار، ما سيخفف كثيرا من المشكلة التي ستواجه التنفيذ القضائي، في حال عادت الأمور لما كانت عليه قبل الجائحة.
وأكد نصيرات، أن إرهاقا كبيرا ستتحمله كوادر التنفيذ القضائي ورجال الأمن بملاحقة المطلوبين في قضايا مالية، بالإضافة إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل ستكتظ.
ولفت إلى أن هناك أشخاصا صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن هم متعثرون ماليا بسبب الجائحة، وحالة الركود، وغير متعثرين، مؤكدا انه يجب على الجهات المعنية التفريق بين ما هو متعثر وغير المتعثر.
إقرأ المزيد :
