إربد.. المواصلات العامة خيار "مقبول" بعد ارتفاع كلف اقتناء المركبات

ركاب أثناء انتظارهم للركوب بحافلة عمومي في مجمع السفريات بإربد-(_)
ركاب أثناء انتظارهم للركوب بحافلة عمومي في مجمع السفريات بإربد-(_)
احمد التميمي 

اضطر احمد شطناوي إلى ركن مركبته التي تعود سنة صنعها لعام 1997، أمام منزله والاستغناء عن استخدامها، بعد أن أرهقه تكرار تعطلها وتصليحها الذي يستنزف جزءا من راتبه في ظل ظروف معيشية صعبة وارتفاع بأسعار قطع غيار السيارات وأجور الصيانة.

الشطناوي موظف في احدى الدوائر الحكومية، تحول الى استخدام المواصلات العامة للوصول إلى مكان عمله في ظل عدم قدرته على إصلاح مركبته الذي قال إنها بحاجة إلى ما يقارب الـ 50 دينارا شهريا بدل صيانة بسبب تعطلها بشكل مستمر، ناهيك عن حاجتها إلى ما يقارب 100 دينار بدل محروقات وترخيص وتغيير زيوت بشكل مستمر. يقول الشطناوي، إن مركبته بحاجة إلى ما يقارب 200 دينار شهريا لتشغليها، مؤكدا انه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطع السيارات والصيانة فانه بات غير قادر على استخدام مركبته، مفضلا ركنها في المنزل لحين تحسن الأحوال. ويشير الشطناوي المعيل لأسرة مكونة من 4 أفراد ويتقاضى راتبا شهريا يبلغ 350 دينارا إلى أن المركبة أصبحت عبئا عليه وتستنزف أموالا كبيرة، مما دفعه إلى استخدام المواصلات العامة للذهاب إلى عمله وأحيانا يضطر إلى استخدام تاكسي أو احد التطبيقات لقضاء احتياجاته والتي تبقى أقل كلفة من استخدام مركبته قديمة الصنع. ويشاركه بالرأي الموظف في القطاع الخاص رامي الخطيب، الذي يشير إلى أنه يتقاضى راتبا يبلغ 250 دينارا وأنه غير قادر على صيانة مركبته أو حتى شراء المحروقات بسبب ارتفاع الأسعار، ما أجبره على عرض مركبته التي تعود صناعتها لعام 1998 للبيع. ويضيف أن المركبات القديمة بحاجة إلى ميزانية من أجل استمرارها في العمل في ظل تهالك القطع فيها وبحاجة إلى صيانة دورية، فضلا عن ان السيارات القديمة تستهلك محروقات أعلى من السيارات الحديثة الموفرة وخصوصا التي تعمل على نظام الهايبرد. ويشير إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة تحول دون شرائه مركبة حديثة والتي تكون صيانتها أوفر مقارنة بالقديمة، ناهيك أن جميع القطع للمركبات الحديثة متوفرة عكس السيارات القديمة التي فقدت من السوق وتحتاج لأيام للبحث عن القطعة في الأسواق لعدم استيرادها من الخارج. ويؤكد محمد المغربي أنه اضطر لإستخدام المواصلات العامة لقضاء حاجته في ظل عدم قدرته على استخدام مركبته الخاصة، مؤكدا انه يستخدم مركبته الخاصة في المناسبات فقط، ما وفر من راتبه الشهري ما يقارب الـ 50 دينارا. ويشير أن تحسين جودة المواصلات العامة سيؤدي إلى عزوف العديد من المواطنين عن استخدام سياراتهم الخاصة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق بحاجة إلى سيارة أو تكسي للوصول إليها بسبب عدم توفر مواصلات عامة تخدمها. ويضيف أنه يحاول الاعتماد على وسائط المواصلات العامة، في حين أن قطاع المواصلات سيئ، مبينا انه كان يعتمد على السيارة في التنقل، لكن في ظل ارتفاع الأسعار لم يعد قادرا على صيانتها، وان الحل الوحيد الذي يلوح في الأفق في الوقت الحالي شراء دراجة نارية والتنقل بها. بدوره، قال أصحاب قطع سيارات في المدينة الصناعية إن أسعار قطع صيانة السيارات ارتفعت ما يقارب 30 % في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن من جهة وارتفاع أسعارها من جهة المصدر، مؤكدا أن حركة البيع تشهد حالة ركود غير مسبوقة منذ جائحة كورونا وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن. وأشار صلاح محمد احد العاملين بمحل بيع قطع السيارات إلى أن أصحاب السيارات لا يلجأون إلى شراء القطع الجديدة ويبحثون عن القطع المستعملة لجودتها من جهة ورخص أسعارها مقارنة بالقطع الجديدة التي غالبا ما تكون مقلدة. وأكد أن الإقبال على إصلاح المركبات تراجع بنسبة كبيرة بعد أن كانت المدينة الصناعية على مدار الأسبوع تشهد حركة نشطة، مؤكدا أن إقبال المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى تعمل على نظام الكهرباء والهايبرد أسهم بزيادة الركود وخصوصا وان السيارات الحديثة لا تحتاج إلى صيانة دورية وهناك مراكز مخصصة لصيانتها. وأوضح أن أكثر الفئات التي ترِد هي من أصحاب التكاسي، السرافيس والباصات وهم بحاجة لإصلاحات شهرية ويقومون بشراء قطع جديدة وأخرى مستعملة. ولفت إلى أن القطع المتوفرة في الأسواق صينية أو كورية، والقطع الجيدة مرتفعة الثمن ونادرة جدا، إلى جانب وجود قطع مقلدة وتتعطل بعد أيام من تركيبها. بدوره، قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية فرع إربد فريد الحواري إن المستورد والجهات المعنية هما من يتحمل مسؤولية قطع السيارات المستوردة وليس التاجر أو صاحب المحل التجاري وخصوصا وان غالبيتهم يقومون بشراء قطع السيارات على أنها أصلية غير مقلدة. وأكد الحواري أن النقابة تتلقى شكاوي من المواطنين بخصوص قيام صاحب المحل ببيعهم قطعا مقلدة والنقابة تعمل على حل مثل هذه القضايا بشكل ودي، مؤكدا أن المواطن يبحث عن القطع باسعار أرخص مقارنة بالقطع الأصلية. ولفت إلى أن أسعار قطع السيارات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بحوالي 30 %، مما خلق حالة ركود في المدينة الصناعية وعدم قدرة المواطن على إصلاح مركبته في حال تعطلها. وأكد مصدر في دائرة الجمارك أن سبب ارتفاع قطع غيار السيارات يعود إلى بلد المنشأ وارتفاع أجور الشحن، مؤكدا أن تخفيض الضريبة على قطع السيارات أسهم بالتخفيف من ارتفاع الأسعار محليا. بدورها، قالت مديرة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في اربد المهندسة رولا العمري إن هناك زيادة في عدد مستخدمي وسائط النقل العام بسبب قيام إلزام المشغلين لتلك الوسائط بتجويد الخدمة والعمل بنظام التردد بعد أن تم دمج بعض الخطوط في 17 شركة. وأكدت أن الهيئة حصلت على مخصصات من مجلس المحافظة بقيمة 100 ألف دينار من أجل إنشاء محطات انتظار للركاب ومواعيد ثابتة للباصات لتشجيع الركاب على استخدام وسائط النقل العام، إضافة إلى هناك نية لتخصيص مسارات معينة لبعض الخطوط بالتعاون مع بلدية اربد والسير.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان