أحمد التميمي
فيما دخلت تعديلات قانون العقوبات الخاصة بمكافحة التسول حيز التنفيذ، إلا أن الظاهرة تنامت واتسعت خاصة من قبل إناث، وذهبت باتجاه قطاعات ومناطق جديدة بعيدة عن رقابة وزارة التنمية الاجتماعية أبرزها المقابر ودور العزاء.
كما امتدت ظاهرة التسول في اربد لتمتد إلى القرى والبلدات البعيدة عن وسط المدينة، بعد أن كانت تقتصر أعمال التسول على الإشارات الضوئية الرئيسة والأسواق ومجمعات السفريات في مدينة اربد.
وينتشر على الإشارات الضوئية المؤدية إلى ألوية المحافظة العديد من المتسولين الذين يلجأون إلى بيع سلع رخيصة من اجل التغطية على أعمال التسول التي يقومون بها.
وطالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على المناطق البعيدة عن الوسط التجاري، في ظل وجود أعداد كبيرة من المتسولين الذين باتوا يجوبون قرى المحافظة طلبا للمال، مشيرين إلى أن المقابر ودور العيادة والعزاء باتت مقصدا للعديد من المتسولين.
وقال المواطن سالم الوهيبي، إن ظاهرة التسول باتت تزداد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن والارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع، مؤكدا أن المتسولين يلقون تعاطفا من المواطنين المقتدرين بالرغم من الحملات التي تقوم بها التنمية الاجتماعية للحث على عدم إعطائهم الأموال من باب الصدقة والزكاة.
وأضاف أن مواطنين باتوا يلجأون إلى التسول لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين باتوا يدفعوا أطفالهم للتسول أو العمل من أجل إيجاد مصدر دخل إضافي للإيفاء بمتطلبات أسرتهم اليومية.
وقال إن عمل المتسولين على معظم الإشارات الضوئية التي تشهد حركة مرور كبيرة، يبدأ منذ ساعات النهار الأولى ويستمر حتى منتصف الليل، مشيرا إلى أن أعدادهم بالعشرات.
وأشار المواطن علي هزايمة إلى أن ظاهرة التسول باتت مزعجة وتمتد للقرى والألوية في إربد بعدما كانت تقتصر على مدينة اربد والأسواق التجارية.
ولفت إلى أن هناك ظاهرة غريبة باتت تشكل مصدر إزعاج للمواطنين وهي وجود متسولات أثناء تشييع الجثمان في المقابر وبيوت العزاء، الأمر الذي يتطلب من الجهات الرقابية تشديد الرقابة على المناطق البعيدة.
وأكد أن هناك تعاطفا من المواطنين في إعطاء المتسولين المال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرا الى ان ارتفاع كلف المعيشة تسبب بازدياد اعداد المتسولين في الآونة الاخيرة.
بدوره، قال مشرف وحدة مكافحة التسول لإقليم الشمال، مجد عبد النبي انه ونتيجة تشديد الرقابة على المتسولين في الوسط التجاري ومركز المدن في إقليم الشمال، اضطر المتسولون الى تغير مواقعهم والبحث عن أخرى بديلة بعيدا عن مراكز المدن الرئيسية.
وأشار إلى أن هناك 3 فرق تسول في إقليم الشمال تعمل على 3 فترات، وهذه الفرق غير كافية لملاحقة جميع المتسولين بجميع المناطق في محافظات الشمال، مؤكدا ان الوحدة على استعداد لإرسال فرق التسول لأي مكان في حال تبلغت بوجود متسولين في أي منطقة.
وقال عبد النبي إن الأطفال الذين يبيعون بضائع رخيصة الثمن، يتم التعامل معهم أنهم متسولون ويتم القبض عليهم وتحويلهم الى القضاء، اما الاشخاص البالغون الذين يبيعون على البسطات يتم التعامل معهم من قبل مراقبي الأسواق في البلديات.
وأوضح عبد النبي أن القانون المعدل للعقوبات والذي طبق الشهر الماضي يعاقب من مارس التسول لأول مرة من 3 أشهر إلى 6 أشهر، فيما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ضبط وعليه قيود سابقة في التسول، متأملا أن تساهم التعديلات الأخيرة في الحد من ظاهرة التسول.
وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
كما تشير الى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.
ولفت إلى أن إحصائية ضبط المتسولين الشهر الماضي ارتفعت مقارنه بالشهر الذي سبقه، حيث تم ضبط ما يقارب 714 متسولا ومتسولة في شهر حزيران الماضي، فيما تم ضبط 528 متسولا في شهر أيار الماضي.
وأكد عبد النبي، أن التسول لدى البعض بات مهنة، مؤكدا أن معظم المتسولين الذين يتم ضبطهم هم من المكررين للتسول. واشار الى ان إعطاء المواطنين للمتسولين الأموال يشجعهم على الاستمرار في التسول.
ولم يخف عبد النبي، أن ارتفاع كلف المعيشة يدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة التسول، لكن أعدادهم قليلة مقارنة بالأشخاص الذين امتهنوا التسول منذ سنوات، مؤكدا أن أي حالة يتم ضبطها يتم إجراء دراسة اجتماعية لها وفي حال كانت الأسرة بحاجة يتم صرف معونة لها.
وأوضح عبد النبي، انه لا يمكن وضع فريق لمكافحة التسول في كل بيت عزاء أو مراسم تشييع، الأمر الذي يتطلب من المواطنين عدم إعطاء المتسول أموالا، مؤكدا أن مكافحة التسول بحاجة إلى إمكانيات لوجستية وموظفين وآليات وغيرها.
وضبطت مكافحة التسول في إقليم الشمال في شهر حزيران (يونيو) الماضي 714 متسولا بينهم 648 أحداث و66 بالغين، فيما بلغ عدد الاشخاص المتسولين من الجنسية السورية 91 حدثا و4 بالغين، ومن الجنسية الفلسطينية
44 حدثا و1 بالغ.
