احمد التميمي
إربد- تسبب تعليق دوام الطلبة في جامعة اليرموك وتحوله للتعلم عن بعد منذ آذار (مارس) الماضي، إلى تعرض مجموعة المستثمرين في مرافق جامعة اليرموك (المقاصف والأكشاك) لخسائر فادحة، وفق أصحاب هذه الأكشاك، الذين أشاروا إلى أنهم قاموا بداية العام الحالي باستئجار الأكشاك والمقاصف من الجامعة وتوقيع عقود استئجارها بمبالغ مالية مرتفعة.
وأشاروا إلى أن الجامعة وبالرغم من عدم تعويضهم للمبالغ المالية التي تم دفعها، قامت بمطالبتهم بالعقود الجديدة وضرورة دفعها قبل اللجوء للمحاكم، سيما وأن هناك بعض المستثمرين وقعوا عقودا استئجار لأكثر من عام، من أجل تعويض رأس المال الذي تم إنفاقه على الاستثمار بالأكشاك.
وقال محمد العمري أحد المستثمرين والناطق باسم المتضررين، إن الجامعة قامت ووفق إجراءات قانونية بتأجير هذه المرافق للمستثمرين واستوفت الأجور المترتبة عليهم، بالاضافة الى رسوم إضافية على الأجرة (تأمين، بدل نظافة، وأخرى) نقداً ودفعة واحدة، علماً أن بعض الجامعات الأخرى تجزئ الأجرة للمستثمر على دفعات باتفاق الطرفين، وهذا ما كلف بعض المستثمرين اللجوء للبنوك أو مصادر أخرى للاقتراض.
وأشار إلى أنه تم تعليق دوام الطلبة بالجامعة منذ تاريخ 15-3-2020 بسبب جائحة كورونا واستئناف الدوام وفق نظام التعلم عن بعد ما يعني (خلو الجامعة من الطلبة)، مما نتج عن هذا مجموعة من الأضرار على المستثمرين بمرافق الجامعة.
وأشار إلى تعطّل رأس المال العام بسبب دفعه كاملاً للجامعة وعدم القدرة من الانتفاع بالمصلحة التي دفعت هذه المبالغ من أجلها، وعدم الاستفادة من العقد المبرم بين المستثمرين والجامعة خلال هذه الفترة.
ولفت إلى تلف كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات وانتهاء صلاحية بعض المواد قصيرة الأجل في التصنيع، وعدم التمكن من إرجاعها للشركات بسبب الحظر الذي تم فرضه وقتها وفق قانون الدفاع.
وقال العمري إنه تم دفع أجور العمال خلال فترة التعطل كاملة، وذلك وفقاً لقانون الدفاع الذي صدر خلال فترة الحظر.
وأكد العمري أنه تم الالتزام بالسداد للجهات الدائنة ودفع الأقساط لها، علماً أن الإنتاج توقف خلال هذه الفترة توقفاً تاماً من تاريخ 15-3-2020.
وقال إن المستثمرين انتظروا بعد رفع الحظر التدريجي وشبه الكامل في معظم القطاعات خارج الجامعة أن تعود الأمور في بداية الفصل الصيفي كما كانت عليه قبل فترة الحظر، إلا أن قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر قد أبقى على الاستمرار في التدريس إلكترونياً (التعليم عن بعد)، وبشكل جزئي محدود وضيق النطاق لبعض الطلبة داخل الحرم الجامعي وهذا بحد ذاته يعتبر انتكاسةً وضربةً موجعة للاستثمار في هذا القطاع داخل الجامعة.
وأوضح أن الفترة التي تم تعطيل دوام الجامعات فيها تعتبر من أفضل وأنشط الفترات لحركة الطلاب داخل الحرم الجامعي على مدار العام الدراسي، كونها بداية فصل الربيع مضافاً إليها الفصل الصيفي.
وقال العمري، إن المستثمرين قاموا بمراجعة صندوق الاستثمار ودائرة الشؤون القانونية والمسؤولين في رئاسة الجامعة من أجل الوصول لاقتراحات أو حلول تخفف الضرر عن المستثمرين، فكانت النتيجة أن تمّ تقديم مقترح للمستثمرين بتخييرهم إما بفسخ العقود أو التعويض بفترة زمنية مكافئة لفترة التعطل، وما لبثوا أن تراجعوا عن هذا المقترح، منتظرين صدور قرار من الحكومة يغطي هذه الحالات.
وطالب العمري، إدارة صندوق الاستثمار بفسخ عقودهم واسترداد الأجور المدفوعة مقدماً من تاريخ تعطل العمل ولغاية نهاية عقد كل مستثمر على حده.
ولفت إلى أن هناك بعض المستثمرين قاموا بتوقيع عقود مع الجامعة لأكثر من عام، مؤكدا أن إدارة الجامعة بدلا من التحفيف من الآثار والأضرار، التي لحقت بهم تطالبهم بدفع أجور العام المقبل.
وأشار إلى أن الجامعة رفضت استلام بعض الأكشاك والمخازن من المستثمرين، مما اضطر بعض المستثمرين إلى توجيه إنذار عدلي للجامعة لإشعارهم بإخلاء تلك المخازن حتى لا يتم احتساب عام جديد.
وأشار إلى أنه تم إخلاء المخزن الواقع داخل كلية الاقتصاد والإعلام في جامعة اليرموك بسبب خلافات مع رئاسة الجامعة وصندوق الاستثمار التابع للجامعة.
ولفت العمري إلى أنه قام بدفع مبلغ ما يقارب 19 ألف دينار وذلك بدل إيجار السنة الأولى مقدماً في تاريخ 8/12/2019 وذلك عن الفترة من تاريخ 15/12/2019 إلى تاريخ 14/12/2020 وللأسف لم يتم استيفاء المنفعة والغاية من عقد الإيجار بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من قرارات بعد أن تم استبدال التعليم الوجاهي بالتعليم عن بعد منذ تاريخ 2020/3/15 ولغاية اليوم.
وقال إن قرارات الجامعة تتمثل بعدم التعويض عن فترة التعطل وتجاهل جميع الحلول والاقتراحات التي قمنا بطرحها على المعنيين بهذا الأمر بل وقامت الجامعة بالمطالبة بدفع مبلغ يزيد على 17000 دينار وذلك بدل إيجار السنة الثانية التي تبدأ من تاريخ 15/12/2020.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في جامعة اليرموك مخلص العبيني إن اجتماعا قريبا ستعقده الجامعة وصندوق الاستثمار لبحث مشكلة أصحاب الأكشاك، الذين تضرروا بعد توقف التعليم الوجاهي داخل حرم الجامعة.
وأكد العبيني، أن اللجنة ستناقش جميع الخيارات التي تقدم بها أصحاب الأكشاك للخروج بحل يرضي الطرفين، مقرا أن المستثمرين داخل الجامعة تضرروا بفعل الجائحة كغيرهم من القطاعات الاقتصادية.
