أحمد التميمي
اربد – طالب أصحاب شركات إسكان في اربد بتعديل المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لعام 1987 الذي يلزم الشركات بوجود مقاول مصنف يشرف عليها، لافتين إلى أن استمرار تطبيقه، يهدد بتوقف قرابة 220 شركة إسكان في اربد عن العمل.
ولوحوا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بإجراءات تصعيدية حال لم يتم تعديل المادة، مشيرين إلى أن القانون كان غير مفعل طيلة 24 عاما، وأن جميع شركات الإسكان قامت بتنفيذ المشاريع بدون تطبيق هذا القانون.
وتنص المادة 8 على أنه لا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة أو أي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل بالمملكة إلا إذا كان مسجلا بهذه الصفة في النقابة.
وطالب رئيس جمعية المستثمرين لقطاع الإسكان المهندس فرع اربد زيد التميمي، بإجراء تعديلات على هذا القانون بما يتيح لشركات الإسكان العمل كمقاول لنفسها في تنفيذ مشاريعها، لاسيما وأن ربط شركات الإسكان بالمقاولين ينتج عنه ارتفاع كبير في كلف المشاريع، إضافة إلى تأخير انجازها في ظل اعتماد هذه المشاريع على العمالة الوافدة، خاصة وان الشركات الإسكانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء تحدث في البناء كما هو معمول به في دول العالم المتقدم.
ولفت إلى أن المشاريع الإسكانية تخضع للرقابة من قبل العديد من الجهات والمرجعيات المسؤولة (الدفاع المدني ونقابة المهندسين وبلدية اربد)، متسائلا عن دواعي ربطها بالمقاولين ما دامت هي من تتحمل المسؤولية؟
وقال إن ما تقوم به نقابة المقاولين مخالف للمسؤوليات الفنية من الجهة المؤهلة فنيا بنقابة المهندسين، التي تلزم مالك كل مشروع بتعيين مهندس مقيم، إضافة إلى وجود مكتب هندسي استشاري ومخططات هندسية مصادق عليها من جميع الجهات الرسمية وهي ذات مسؤولية بالقانون المدني.
وأكد أن الجمعية أعلنت رفضها لكل الإجراءات المعيقة وعلى رأسها إلزامها بوجود مقاول مصنف يشرف عليها حسب فانون مقاولي الإنشاءات لعام 1987 والذي كان غير مفعل حتى مطلع العام الماضي.
وأكد مستثمرون في قطاع الإسكان أن أضرارا بالغة لحقت بهم جراء التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات المتصلة بطبيعة عملهم، وفي مقدمتها عدم السماح لشركات الإسكان أن تكون كمقاول لنفسها بدون الحاجة إلى توقيع اتفاقيات مع مقاولين نظرا لامتلاكها القدرات والمؤهلات الفنية والمادية لأن تقوم بدور المقاول.
وأشار التميمي إلى أن شركات الإسكان لديها من الخبرات المؤهلة من مهندسين وفنيين يجعلها قادرة على تنفيذ مشاريعها بنفسها وتحمل كافة المسؤوليات تجاه ذلك.
وكانت نقابة المقاولين قد فعلت القانون بداية العام الماضي بعد تعطيله مدة 24 عاما، بموجب اتفاقيات بين العديد من الجهات ذات العلاقة من بينها البلديات والدفاع المدني وغيرها.
ولفت التميمي إلى أن أي ارتفاعات على كلف إنشاء البنايات السكنية ستنعكس بصورة مباشرة على المواطن الذي يطمح بتملك شقة سكنية كحلم يراود معظم الأردنيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وطالب بتخفيض تخمين رسوم المباني والأراضي، خاصة وأن قيمة التخمينات أكثر من السعر الذي يباع للمواطنين.
وطالب المستثمرون في قطاع الإسكان بإجراء تعديلات على نظام الأبنية المعمول به في محافظة إربد أسوة بباقي المحافظات لاسيما العاصمة، من حيث منح البلدية صلاحية الترخيص بالكامل بدل المركزية المتمثلة بضرورة التصديق على المعاملات من مركز الوزارة.
ودعوا إلى السماح لهم ببناء طابق خامس، على أن يكون الطابق الأول مخصصا للكراجات فقط، ومخصصا كمساحة ملائمة لخدمة أطفال البنايات السكنية، بدل استغلالها كشقق أرضية وعمل الكراجات أسفل منها، وما ينجم عن ذلك من خطورة على سلامة البنايات السكنية بتدفق المياه إلى داخلها كون مستواها منخفض كثيرا عن مستوى الشارع.
ولفتوا إلى أن ذلك من شأنه توحيد طابع البناء في المدينة وعدم استغلال الطوابق الأرضية لتعويض الفارق، داعين إلى تحديد كوتا محددة من العمالة الوافدة تغطي احتياجات القطاع فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية التي لا تتوفر فيها عمالة محلية بتراخيص محددة لهذه الغاية، وعدم السماح لممارستها من غير الحاصلين عليها من التراخيص الأخرى كالزراعي وغيرها.
وطالبوا بضرورة إعادة توزيع شكل العمالة الوافدة بطريقة يسمح بتنظيم سوق العمل بدون استغلال فئة لفئة، واحتكار الشريحة المتضخمة لسوق العمل، داعين إلى أن يكون تصريح العمل حرا ضمن المحافظة ومربوطا بمكان الإقامة.
