احمد التميمي
اربد – نشطت عمالة الأطفال في اربد، بعد قرار تعليق دوام المدارس في ورش الميكانيك وأسواق الخضار والفواكة والإشارات الضوئية والتجمعات التي تشهد حركة تسوق ومراجعين للمواطنين.
وقدرت جمعية حماية الأسرة والطفولة في اربد، عدد الأطفال النشطين في سوق العمل في الوقت الحالي بزهاء 4 آلاف طفل بين أردني ولاجئ سوري، فيما الرقم مرشح للزيادة، في حال وجود أي فرص عمل جديدة، وفق رئيس الجمعية كاظم الكفيري.
وفي ساعات الصباح الباكر، يسرع الطفل محمود إلى امام واجهة احد البنوك في اربد لحجز مكان لبسطته التي يبيع عليها "الكمامات" حتى لا يقوم آخر بحجز المكان ذاته.
وقال محمود الذي يبلغ من العمر 12 عاما، انه اضطر الى عدم الانتظام في الدراسة هذا العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها أسرته وتعليق الدوام المدرسي.
وأشار إلى أن أسرته مكونه من 4 أفراد، فيما والده كان يعمل في الإنشاءات، إلا انه وبعد جائحة كورونا فقد عمله جراء حالة الركود التي تشهدها المحافظة، مما دفعه إلى العمل ببيع الكمامات نظرا لرواجها في الوقت الحالي.
وقال انه غير منتظم في الدراسة عبر منصة"درسك"، مشيرا الى انه قبل جائحة كورونا كان يعمل في العطلة الصيفية في حسبة الخضار والفواكه والورش الصناعية، إلا أن ضيق الحال وسوء الوضع الاقتصادي دفعه للعمل.
وأشار طفل آخر وهو بسام من مخيم اربد، الى أن بيع "الكمامات" أمام المؤسسات الحكومة والخاصة مجد اقتصاديا في ظل إقبال المواطنين على شراء الكمامات لغايات الدخول إلى تلك المؤسسات.
ولفت إلى انه اتخذ موقعا أمام احد الدوائر الحكومية في اربد مكانا له لبيع الكمامات، لافتا إلى أن يقوم بشراء الكمامات من احدى الصيدليات بسعر 10 قروش ويبيعها بـ25 قرشا. وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من الكمامات يباع بسعر دينار تكون جودته أفضل وتدوم أطول مع مستخدميها من المواطنين ويحقق هامش ربح كبير فيها ايضا.
وأكد انه اضطر للعمل في ظل انخفاض درجات الحرارة والبرد القارص، لحاجته لدخل مالي لإعالة أسرته المكونة من 5 أفراد بعد وفاة الاب وعدم وجود معيل.
وأشار إلى أن شقيقه يبلغ من العمل 9 سنوات يعمل أيضا ببيع الكمامات أمام احد فروع البنوك في اربد، لافتا الى انه هو ايضا غير ملتزم بحضور منصة درسك لمتابعة تعليمه.
وقال رئيس الجمعية كاظم الكفيري، إن المئات من الأطفال يلجأون إلى العمل ببيع سلع عبر الذهاب إلى المكاتب والمحال التجارية وعلى الإشارات الضوئية والمجمعات وغيرها.
وأكد الكفيري أن جائحة كورونا ألقت بظلال ثقيلة على ظاهرة عمل الأطفال، في ظل عدم انتظام الأطفال في المدارس وعدم جدوى التعليم عن بعد، في ظل عدم التزام العديد من الأطفال بالتعليم التفاعلي عبر المنصة وعدم اخذ الحضور والغياب.
وأشار إلى أن الأسر وخصوصا الذين فقدوا وظائفهم في قطاع الإنشاءات خلال جائحة كورونا ودخول فصل الشتاء تدفع أطفالهم إلى العمل من اجل تحسين قدرتهم على سد احتياجاتهم.
وأوضح أن الاسوأ من عمل الأطفال هو الأجرة المتدنية التي يحصل عليها الأطفال واستغلال أصحاب العمل للظروف الاقتصادية الصعبة للأطفال، بتشغيلهم باجرة يومية متدنية لا تتجاوز 3 دنانير وبساعات تزيد على 10 ساعات يوميا.
وأشار إلى أن المخاطر الكبيرة، التي يتعرض لها الأطفال من نوعية بعض الأعمال، التي يقوم بها الأطفال كالتحميل والتنزيل والتي لا تتناسب مع أحجام أعمارهم، مما يتسبب لهم بامراض.
ولفت إلى تعرض الأطفال إلى العديد من أشكال الإساءة والألفاظ النابية من أصحاب العمل، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تكثيف الحملات لمنع تشغيل الأطفال.
وكانت الحكومة اشترطت على المواطنين وضمن أمر الدفاع 11 ارتداء الكمامات والقفازات أثناء التجول والدخول إلى إي دائرة حكومية أو خاصة والمحال التجارية ومجمع السفريات وغيرها من الأماكن العامة.
وتصل عقوبة المخالفين لأمر الدفاع إلى حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، فيما يعاقب كل من يخالف من المنشات التجارية بعقوبة تصل إلى (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.
وقال الكفيري، إن مشكلة عمالة الأطفال تفاقمت خلال جائحة كورونا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها اسر تلك الأطفال.
وأشار إلى أن العديد من أرباب الأسر فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا، وخصوصا العاملين في مجال الإنشاءات وعمال المياومة جراء حالة الركود التي تشهدها المحافظة.
وأوضح الكفيري، أن بيع الكمامات أمام الدوائر الحكومية والمحال التجارية يلقى رواجا من قبل الأطفال في ظل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات كشرط للدخول إلى تلك المؤسسات.
وأشار إلى أن التعليم عن بعد وعدم إلزام الطلبة بالحضور إلى المدارس دفع بالعديد من الأطفال للتوجه إلى سوق العمل لممارسة البيع والشراء.
ولفت إلى أن عمر الأطفال الذين يعملون تتراوح ما بين 8 إلى 17 سنة ويتركز عملهم في حسبة الخضار والفواكه والمدينة الصناعية، ومجمع السفريات وعلى الإشارات الضوئية.
وكانت وزارة العمل أكدت أن "مكافحة عمل الأطفال بحاجة إلى تكاتف جهود وإجراءات المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات حقيقة فيما بينها والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي".
وأطلقت وزارة العمل موقعا إلكترونيا للتبليغ عن حالات عمل الأطفال. وقالت إنها "لا تتبع أبدا نهج التساهل مع حالات عمل الأطفال، ولا يوجد أي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب عمل ممن يشغلون أطفالا خلافا للقانون".
وفي العام 1989، صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقر الأردن في 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال.
