أحمد التميمي
تعيق رسوم لوحات المحال الإعلانية في نظام رخص المهن، عملية ترخيص آلاف المحال التجارية في مدينة اربد، في وقت اضطر أصحاب محال إلى إزالتها فيما لجأ آخرون إلى طلائها وطمسها، على أمل ترخيص محالهم التي باتت مهددة بالإغلاق بعد أن باشرت البلدية حملة التشديد على المحال غير المرخصة.
ويواجه قرابة 11 ألف محل من أصل 18 ألفا، مصير الإغلاق حال استمرت من دون ترخيص، فيما يطالب العديد من اصحاب هذه المحال بضرورة إعادة النظر في رسوم نظام رخص المهن وخاصة فيما يتعلق باللوحات الاعلانية، وان يؤخذ بعين الاعتبار حالة الركود الصعبة التي تعيشها الأسواق منذ فترة.
ووفق عضو غرفة تجارة اربد وسيم المسعد فإن نظام ترخيص اللوحات الإعلانات كان قد صدر في عام 2016، وبدأ العمل به في عام 2017 وتم خلاله مضاعفة رسوم ترخيص اللوحات الآرمات إلى أكثر من 250 %، ما اضطر العديد من أصحاب المحال التجارية آنذاك الى تغيير لوحاتهم إلى أحجام صغيرة لتفادي دفع المبالغ.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية لجأوا كذلك إلى إزالة اللوحات الاعلانية بشكل كامل عن واجهات محالهم، فيما آخرون عمدوا على طلائها وطمس معالمها لمعاملتها كمظلة وليست لوحة اعلانية.
ولفت مسعد إلى انه وبعد احتجاجات أصحاب المحال التجارية وغرفة التجارة على مضاعفة رسوم الترخيص تم التسهيل على أصحاب المحال التجارية، إلا أن المشكلة تجددت وبدأت بلدية اربد بتشديد إجراءاتها في تطبيق النظام، مما دفع بالعديد من التجار الى العودة لعملية إزالة لوحات محالهم.
واكد أن هناك أضرارا كبيرة طالت التجار خلال الفترة الماضية في ظل الرسوم المرتفعة والتي لا تتماشى مع حالة الركود التي تشهدها مدينة اربد.
وأكد المسعد أن المئات إن لم يكن آلاف المحال التجارية في إربد غير قادرة على الترخيص بسبب رسوم ترخيص اللوحات الإعلانية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إلغاء النظام المعدل والعودة إلى النظام القديم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسواق في اربد.
وقال إن إزالة اللوحات التعريفية في محافظة إربد أو طليها بألوان مختلفة شوه المنظر العام للمدينة، إضافة إلى أن العديد من أصحاب فقدوا معالم محلاتهم وخسروا المتسوقين جراء إزالتهم للوحاتهم التعريفية.
وأشار إلى أن الأسواق في مدينة اربد تعيش في أسوأ أيامها بسبب حالة الركود المستمرة منذ شهور، مؤكدا أن هناك 11 ألف محل تجاري من اصل 18 ألفا، لم ترخص لغاية الآن وهذه المحلات تراكمت عليها رسوم تراخيص لسنوات ماضية وباتت غير قادرة على دفع ما ترتب عليها من ذمم سابقة.
وأوضح أن تلك المحال باتت مهددة بالإغلاق ما لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض نسبة الترخيص عن السنوات الماضية أو تقسيطها وغيرها من الإجراءات التي من شأنها مساعدة التجار على تسوية أوضاعهم.
واضطر صاحب محل تجاري محمد الردايدة إلى إزالة اللوحة الاعلانية عن واجهة محله بسبب الرسوم المرتفعة التي فرضتها بلدية اربد على ترخيصها، مؤكدا أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق دفعته إلى إزالة اللوحة نهائيا.
وأشار إلى أن رسوم اللوحة حسب الأسعار التي اقرها النظام تتجاوز الـ 100 دينار، فيما ترخيص محله لا يتجاوز ذلك المبلغ، مؤكدا أن هذا النظام دفع بالعديد من أصحاب المحال التجارية إلى عدم ترخيص محالهم لسنوات.
وقال صاحب محل آخر علي هزايمة إن تطبيق النظام مجحف بحق أصحاب المحال التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن صاحب المحل أصبح مثقلا بالضرائب والرسوم التي تفرضها الجهات المعنية بين الفينة والأخرى والتي باتت تهدد العديد من المحال التجارية بالإغلاق.
في المقابل أكدت بلدية إربد الكبرى في بيان لها "أنها تلقت في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من الملاحظات والاحتجاجات حول رسوم اللوحات الإعلانية المرتبطة بنظام رخص المهن"، مبينة أنها تنفذ الأنظمة الواردة إليها من قبل الوزارة وليست هي من تقوم بوضعها، ولا يمكنها بأي حال إلا احترام الأنظمة والقوانين وتطبيقها كما تردها".
ووفق البيان فإن "البلدية طالبت بمراجعة بعض من هذه الأنظمة ومنها نظام رخص المهن واللوحات الإعلانية التي اعتبر جزء من تعليماتها غير منصف ولا يتناسب مع الواقع كما إنها قد تشكل عاملاً طارداً للاستثمار، وقد تكون سبباً بإحجام التجار وأصحاب الرخص عن الالتزام بترخيص محالهم".
وأوضحت البلدية في بيانها أن "عدة لجان مختصة شكلت لوضع مقترحات لتعديل هذه الأنظمة ومخاطبة وزارة الشؤون المحلية التي أبدت استعدادها التام للتعاون ودراسة جميع التوصيات بما يحقق توازناً بين جميع الأطراف سواء البلدية أو التاجر أو المواطن".
ونص نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات رقم (76) لعام 2016 على فرض مبلغ 8 دنانير على كل متر مربع لأي لوحة من متر مربع إلى ثلاثة أمتار وفرض مبلغ 12 دينارا على كل متر مربع لأي لوحة من 4 أمتار مربع إلى 8 أمتار و9 أمتار مربعى فما فوق تم فرض مبلغ 20 دينارا.
بدورة، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن نظام اللوحات التي بدأ العمل به قبل 5 سنوات مجحف بحق التجار والعديد من أصحاب المحال التجارية اضطروا إلى إزالة اللوحات أو تصغير حجمها تفاديا لدفع رسوم عالية عند الترخيص.
وأكد أن اللوحة التعريفية يضعها صاحب المحل ليس ترفا بل لتعريف المتسوقين وبالتالي هذه اللوحة يجب أن تكون برسوم قليلة، مؤكدا أن العديد من أصحاب المحال التجارية أزالوا لوحاتهم وأصبحت محلاتهم بدون لوحات، مما سيزيد من حالة الركود التي تشهدها الأسواق في اربد، إضافة إلى تشويها للمنظر العام.
