أحمد التميمي
إربد - شكا مواطنون في إقليم الشمال، من عدم توفير الخبز المصنف سعرا بمبلغ 32 قرشا للكيلو الواحد، الحجم الكبير، وهو ما ثبت لـ "الغد" التي زارت أكثر من مخبز لتجد أن الذريعة، المطلوب هو الخبز الصغير والذي تم تسعيره بـ 40 فرشا، وأن أي كميات متصلة بالخبز الحجم الكبير لا إقبال عليها وتمثل خسارة لهم.
وحسب عمال مخابز، المفارقة أن العجين هو ذاته سواء للخبز الحجم الكبير أو الحجم الصغير، نافين وجود أي تحسين على المنتج، فيما تشير مديرة مديرية الصناعة والتجارة بالوكالة في إربد عبير النمرات، أن الشكوى وإن كانت موجودة إلا إنها لغاية الآن غير رسمية ولم يتقدم أحد بشكاوى بهذا المجال.
ووفق رصد "الغد" على فترات متباعدة طيلة النهار للمخابز داخل المدينة، فان توفير الكميات من الخبز الكبير يكون بكميات قليلة، فيما بقية النهار، الإنتاج منصب على الخبز بالحجم الصغير.
وشكا مواطنون من قيام بعض المخابز ببيع أصناف من الخبز، خصوصا في الأفران الحجرية بالعدد وليس بالكيلو، وهو مخالف للتعليمات التي تنص على البيع بالكيلو.
وقال المواطن إبراهيم القرعان، إنه يضطر إلى شراء الخبز الحجم الصغير من أحد المخابز الآلية في مدينة إربد، لعدم توفر الخبز بالحجم الكبير، وذلك بحجة نفاد الكمية، وبحاجة إلى وقت من أجل استخراج الخبز بالحجم الكبير.
وأضاف انه يعيل 5 أفراد، وهو غير قادر على الاستمرار في شراء الخبز بالحجم الصغير، في ظل ارتفاع أسعاره مقارنة بالخبز بالحجم الكبير، مما يتطلب من الجهات المعنية ضرورة تشديد الرقابة على المخابز لتوفير مادة الخبز بالحجم الكبير على مدار الساعة. وأشار محمود هزايمة، أن غالبية المخابز في إربد لا توفر الخبز الحجم الكبير، باستثناء قلة قليلة منها، وعادة تلك المخابز ما تكون بعيدة، وبالتالي يضطر إلى شراء الخبز الصغير من أقرب مخبز آلي.
وأكد الهزايمة أن تعليمات وزارة الصناعة والتجارة ألزمت أصحاب المخابز بتوفير مادة الخبز الحجم الكبير، إلا أن غالبية المخابز غير ملتزمة بذلك، مما أثقل كاهله وخصوصا وأنه يحتاج إلى 3 كيلو خبز يوميا.
ولفت إلى أن معظم المخابز تحجم عن بيع الخبز الكبير للاستفادة من فارق السعر، خصوصا وانه لا يشعر بجودة الفرق بينهما.
وأوضح أن على أصحاب المخابز توفير جميع أنواع الخبز، وأن يترك الخيار للمواطن حرية الشراء، مشيرا إلى أن غياب الخبز الكبير دفع بالعديد من المواطنين لشراء الخبز الصغير.
بدورها، قالت مديرة مديرية الصناعة والتجارة بالوكالة في إربد عبير النمرات إن المديرية لم تردها أي شكوى بعدم توفر مادة الخبز الحجم الكبير (الكماج) في المخابز.
وأكدت النمرات، إنها وجهت موظفي التفتيش في المديرية للقيام بجولات تفتيشية على جميع المخابز في المحافظة، للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المخابز بتوفير مادة الخبز بالحجم الكبير، وفي حال وجدت سيتم توجيه إنذارات بحقهم. وأوضحت أن تعليمات الوزارة تقضي بقيام أصحاب المخابز، بتوفير مادة الخبز الكبير على مدار الساعة في المخابز التي تعمل على مدار الساعة، ولا يجوز بيع الخبز بالحجم الصغير فقط.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة طلبت في وقت سابق من جميع المخابز العاملة في المملكة توفير مادة الخبز العربي الحجم الكبير "الكماج والمنقوش والتنور والوردة والمشروح" المنتج من الطحين الموحد، المحدد السعر، سندا لأحكام 21 من قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 وتعديلاته.
وتنص المادة 16 من قانون الصناعة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من أخفى عن المشتري مادة أساسية أو امتنع عن بيعها أو باعها بأعلى من السعر المحدد.
وأكدت النمرات استعداد المديرية لتلقي أي شكاوى ترد إليها ومتابعتها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقا لأحكام القانون كالامتناع عن بيع مادة أساسية أو البيع بأعلى من السعر المعلن.
