احمد التميمي
إربد- أوصى مشاركون في المؤتمر العلمي الزراعي الثاني الذي نظمته نقابة المهندسين الزراعيين فرع إربد بتشكيل لجنة وطنية لحماية الغابات في المملكة واستدامتها وايجاد آليات التمويل المستدامة لها، تشمل في عضويتها مختلف الجهات الحكومية والوزارات والجمعيات الاهلية.
جاء إعلان التوصيات خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مديرية زراعة إربد بحضور نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، مدير زراعة إربد علي أبو نقطة، رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد بشار النوافلة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور فيصل العواودة ومدير الحراج محمد الشرمان
ودعت التوصيات إلى اعداد خطة وطنيه خلال العام 2018 لتطوير الغابات والمحافظة عليها، تمهيدا ليكون العام 2019 عاما وطنيا للغابات، بانشاء محميات طبيعية متكاملة وممثلة لجميع النظم البيئية وزراعة الغابات، وتشجير وتزيين جوانب الشوارع والطرق الداخلية والخارجية في 2018 ومنها شارع البتراء.
وأشارت التوصيات إلى اطلاق مبادرة وطنية غير حكومية تقودها مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المحافظة على الغابات، ودمج اصحاب العلاقة وايجاد آليات التمويل المستدامة لها.
وأكدت التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر على أهمية إعادة النظر في منظومة التشريعات والقوانين الخاصة بادارة الغابات، واصدار قانون وطني للغابات من خلال مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات وإعداد قانون وطني للغابات منفصل عن قانون الزراعة حول إدارة وحماية الغابات في الأردن، وإنشاء محكمة متخصصه بالقضايا الزراعيه وعلى رأسها الغابات.
ودعت التوصيات الى إعادة النظر في التعديلات الواردة في قانون الزراعة والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه، رغم حداثة عهد التعديلات، لان تعريف الحراج ما يزال فقيرا ولا يعطي احساسا بالأمان البيئي، ولا بد من وجود إجراء قانوني حقيقي لحماية الشجرة وفصل ادارة الحراج لتصبح ادارة عامة ولها استقلال مالي واداري.
ولفتت التوصيات إلى أهمية اعداد واقرار حزمة من السياسات الموجهة لقطاع الغابات، بحيث تشمل سياسات الأمن الغذائي والفقر ودمج التنوع الحيوي واستعمالات الاراضي مع الاخد بعين الاعتبار سياسات التحريج من خلال ادخال المحافظه على الغابات وتنميتها في سياسة مكافحة الفقر بايجاد مشاريع مدرة للدخل للمجتمعات المحلية المجاورة للغابات وتقوية الاذرع التنفيذية، بتوفير تقنيات حديثة لمراقبة التعديات والسيطرة على الحرائق وتدريب طوافي الحراج.
واشارت التوصيات إلى أهمية انشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بحالة الغابات الحالية والاتجاهات المستقبلية مع التركيز على تاثير التغير المناخي واستراتيجيات الاستجابة لهذا التغيير.
كما دعت إلى تطوير وتعزيز البرنامج الوطني للبحث العلمي للغابات بما في ذلك تحديد اولويات البحث العلمي واجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بالغابات والتركيز على وقاية الاشجار الحرجية من الافات والأمراض.
وأكدت ضرورة استخدام الأقمار الصناعية في الإدارة الفاعلة للغابات على أساس علمي، مما يساعد على تحديد الاولويات على مستوى المملكة، وإقامة مشاريع لحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية داخل وخارج الموقع، ومشاريع لحصر وتصنيف وتسجيل الأنواع والسلالات المحلية.
