أحمد التميمي
إربد - نظمت تنسيقية الحراك الشعبي في الشمال وكافة القوى الشعبية والسياسية والنقابية مسيرة "الغضب 16" عقب صلاة التراويح أول من أمس، مطالبة بالإصلاح ورحيل مجلس النواب والحكومة والتراجع عن رفع الأسعار ومقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
وأكد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد إربد الكبير، وصولا إلى ميدان وصفي التل، أهمية تكاتف كافة جهود أبناء الشعب الأردني لمواجهة قوى الشد العكسي، التي أفسدت الوطن وجعلته حكرا على فئة قليلة من المتنفعين.
وعبروا عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة والخاصة إقرار قانون الانتخابات، ورفع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشيرين إلى أن امتحانات الثانوية العامة طالها الفساد من خلال تسريب الأسئلة.
وطالبوا الحكومة والأجهزة الرسمية بالاستجابة للمطالب الشعبية في الإصلاح الشامل والتراجع عن كل الإجراءات الرسمية الأخيرة والعودة إلى الشعب في كافة القرارات التي تمس حياته.
وأكدوا أن الفاعليات الشعبية الأردنية والنخب السياسية لن تتوقف عن المطالبة بالإصلاح حتى تتحق كافة المطالب، وأن عدم الاستماع إلى المطالب الإصلاحية والمشروعة للأردنيين يساهم في تغيير أنماط الاحتجاج بشكل أكثر حدة في المستقبل.
وانتقد المشاركون السياسات الحكومية التي أدت لارتفاع المديونية وتآكل الرواتب وضعف قوتها الشرائية، وازدياد حالات الفقر والعوز، ما يهدد الأمن الاجتماعي والوطني، مؤكدين أن الإصلاح لم يكتمل بعد وما تزال الطريق أمامه طويلة، حتى تعاد مقدرات الوطن وأمواله المنهوبة وحتى يحاكم جميع الفاسدين الذين أفقروا الشعب.
وأكد المتحدثون في نهاية المسيرة اتخاذ الحراك في الشمال قرارا بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة إذا جرت على أساس القانون الجديد للانتخابات الذي ترفضه غالبية الحراكات الشعبية والأحزاب والقوى السياسية الأردنية.
ودعوا إلى رفض التدخلات التي وصفوها بـ"السافرة" من قبل السفير الأميركي ستيوارت جونز، معتبرين أن الأردن له شؤونه الداخلية التي لا يجب على أي أحد من خارجه التدخل فيها.
وأكدوا رفضهم المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا، مشيرين إلى أهمية تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات من خلال تعديلات دستورية تضمن الحريات للمواطن، وضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإجراء الانتخابات البرلمانية ضمن قانون انتخابات عصري يمثل كافة شرائح المجتمع والأطياف السياسية والحزبية، للخروج بمجلس نواب قوي وقادر على التعامل مع متطلبات الشعب الأردني بكافة أطيافه الحزبية والنقابية والمجتمعية.
ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين تآمروا على اقتصاد الوطن وموارده المالية.
