أحمد التميمي
اربد - جدد مهندسون وموظفون وعاملون في مديريات الشؤون البلدية في محافظة إربد إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم صرف الحوافز والمكافآت المالية لهم أسوة بنظرائهم في مركز الوزارة خلافا لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي، والقاضي بعدم استثنائهم من الحوافز والمكافآت.
وأعلنوا صباح أمس إضرابا مفتوحا عن العمل حتى تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة والمنسجمة مع قرار مجلس الوزراء بعدم استثنائهم من الحوافز والمكافات، مشيرين إلى أن جميع الوعود التي قطعها مسؤولون في الوزارة مطلع الشهر الحالي بالعمل على تحقيق مطالبهم والتي على أثرها علقوا إضرابهم لم يتحقق منها أي شيء.
وينص قرار مجلس الوزراء على الاستمرار في صرف المكافآت والحوافز لموظفي الوزارة من مخصصات عوائد المحروقات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على المادة 116 وبأثر رجعي منذ مطلع العام الحالي، على أن لا يترتب على صرفها أي أعباء مالية اضافية على الخزينة ولم يحدد القرار فئة بعينها من الموظفين وإنما شمل جميع كادر الموظفين في الوزارة.
وجاء في البند الثاني من القرار "الاستمرار بصرف المكافآت والحوافز لموظفي وزارة الشؤون البلدية ضمن الآلية المعتمدة سابقا، وبما يضمن العدالة بين جميع الموظفين مع ضرورة التقيد بأحكام المادة 29/د من نظام الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2007 بعدم الجمع بين بدل العمل الإضافي ومنح المكافآت والحوافز.
ودعا مدير مديرية الشؤون البلدية في محافظة إربد المهندس مصطفى الروابدة العاملين في المديرية إلى مراعاة مصالح المواطنين وعدم تأخير إنجازات معاملاتهم التي تترتب عليها أضرار كبيرة وخسائر اقتصادية لاسيما فئة القطاعين التجاري والصناعي وفئة المستثمرين.
وطالب بالفصل بين المطالبة بالحقوق وبين التوقف عن العمل، مشيرا إلى أن وسائل الاحتجاج يجب أن لا تتقاطع مع الالتزام بالعمل حفاظا على المصلحة الوطنية رغم إقراره بشرعية مطالبهم، مشيرا إلى أن الباب ما يزال مفتوحا أمام الجهود الرامية لمعالجة هذه القضية.
