أحمد التميمي
إربد - طالب موظفو مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، إدارة المستشفى بجملة من المطالب جوهرها تحسين أوضاعهم المالية والإدارية.
وتتمثل هذه المطالب، وفق مذكرة وقعها عشرات الموظفين وحصلت "الغد" على نسخه منها، باتباع أسس واضحة تؤدي إلى تحقيق العدالة الوظيفية والمالية، وتكافؤ الفرص في مختلف نواحي العمل.
ودعا الموظفون إلى إعادة النظر بنسبة الحوافز الممنوحة للموظفين، والتي تعتبر الأقل مقارنة مع حوافز موظفي وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، وزيادة العلاوة الشخصية بمقدار 10 %.
وطالبوا بشمولهم باتفاقيات التأمين الصحي المبرمة مع وزارة الصحة، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالنسبة للمتقاعدين.
وفوض موظفو المستشفى من خلال كتابهم لجنة من زملائهم لمتابعة المطالب مع ادارة المستشفى، حيث اجتمعت اللجنة مع ادارة المستشفى، التي وعدت بدراسة المطالب والخروج بنتائج قبل نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي.
بدوره، قال مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مطالب الموظفين من أجل دراستها واتخاذ الإجراء المناسب بحقها، مؤكدا أن بعض المطالب بحاجة إلى تعديل نظام وموافقة رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن هناك مطلبا بمعادلة شهادات الموظفين، حيث أتم عدد من الموظفين دراسته دون موافقة المستشفى أثناء عمله، والآن يطالبون بتعيينهم على شهاداتهم الجديدة والمستشفى تقوم بدراسة طالباتهم، وسيتم تعيينهم في حال توفرت الشواغر المطلوبة.
وأوضح الغزو، أنه لم يتم صرف أي مكافأة لأي موظف أكثر مما يستحقها، مؤكدا أن المستشفى قام في أوقات، بتلبية العديد من الموظفين منها أبناء العاملين والتأمين الصحي وصرف علاوة 25 % ونهاية مكافأة خدمة.
وأكد أن رواتب الموظفين في مستشفى الملك عبدالله الثاني، من أعلى الرواتب في المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية، مؤكدا أن هناك مطلبا للموظفين بتأمين علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة، وهذا مغاير للواقع في ظل إقبال المواطنين للعلاج في مستشفى الملك المؤسس، نظرا للخدمة المميزة في المسشتفى.
وقال الغزو، إن المستشفى يعمل بقدر المستطاع على تلبية جميع الطلبات ضمن القانون والانظمة، مؤكدا أن الشهادات سيتم دراستها لمحاولة مساعدتهم قدر المستطاع بحيث لا يؤثر على الوضع المالي للمستشفى وإمكانية تحقيقها على سنوات متتالية.
وأشار إلى أنه تم تقليض عدد ساعات عمل عمال الوطن في المسشتفى من 48 أسبوعيا إلى 40 ساعة، وهذا مطلب محق حسب قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن بعض المطالب بحاجة إلى السير بإجراءاتها الدستورية، وتم تشكيل لجنة لدراسة جميع الطلبات لاتخاذ الاجراء المناسب.
