احمد التميمي
اربد - قرر مجلس بلدي اربد الكبرى ايقاف مفتش عام البلدية عن العمل لحين صدور القرار النهائي او القطعي في الدعوى القضائية المقامة علية وتطبيق احكام المادة ٤٥أ٢ علية خلال مدة الايقاف وعدم ايقاف موظف اخر كون القضية المتعلقة به اصبحت منتهية.
جاء ذلك على خلفية كتاب وزير الادارة المحلية بشان التوصية بايقاف موظفين عن العمل بسبب تحويلهم للمدعي العام بسبب مخالفة امري الدفاع ١ و٢ وعملا باحكام المادة ٤٥أ١ من نظام موظفي البلديات.
وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري طالب بلدية اربد الكبرى ضرورة اتخاذ قرار بإيقاف المفتش العام للبلدية وموظف اخر عن العمل وذلك بسبب مخالفتهما أوامر الدفاع رقم (1) و(2).
وحسب كتاب صادر عن الوزير فإن ديوان الرأي والتشريع بالإضافة إلى الراي القانوني في الوزارة قدما استشارة تطالب ضرورة توقيف الموظفين المخالفين لقرارات الدفاع عن العمل وإلزام مجلس بلدية اربد باتخاذ قرار بهذا الشأن حال انعقاد جلساته والعمل بأحكام المادة 45/1/1 من نظام موظفي البلديات رقم 108 وتعديلاته.
وطالب الوزير بكتابه الصادر اليوم بتاريخ 8/4/2020 الموجه لبلدية اربد ضرورة التقيد بهذا الإجراء وإعلامه حال صدورها.
يذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت قبل اسابيع مفتش عام بلدية اربد الكبرى داخل محل قصابة مع موظف اخر اثر طلب المفتش العام من محل القصابة فتح محله وذلك بعد بدء ساعات فرض حظر التجول الذي تفرضه الحكومة على كافة إنحاء المملكة في إطار جهودها للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وفق مصدر أمني.
