إربد: 100 شركة طاقة تلوح بوقفة احتجاجية ضد "إذن الأشغال"

احمد التميمي

إربد - هدد أصحاب 102 شركة طاقة في إربد وعاملوها، بوقفة احتجاجية أمام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم، للاستجابة للمطالب التي تواجه قطاعهم، والتي يقع حل 90 % منها بيد الهيئة، بموجب صلاحياتها وفق القوانين والتشريعات النافذة.

اضافة اعلان


وتتمثل مطالب الشركات، بإلغاء إذن الإشغال، مشيرين إلى أن الهيئة، أعلمت الشركات في اجتماع معها، بأنها خاطبت وزارة الإدارة المحلية، لإلغاء إذن الأشغال ساري المفعول على القطاع المنزلي، لكنهم بانتظاره منذ السادس من الشهر الحالي، وعند وصوله سيباشر بإصدار كتاب لشركات التوزيع، لكن شيئا لم يتحقق.


وبشأن المطلب الثاني؛ طالبت الشركات بإلغاء فترة التدوير كل 3 سنوات، واقترحت تعديل نسب ومدة التدوير سنويا، والاحتفاظ بـ75 % للمشترك و25 % لشركة الكهرباء، إذ أن تاريخ التدوير في نهاية السنة الثالثة من سنة التشغيل للنظام، بحيث تعتبر إجحافا وظلما للمواطن، لان الهدف من ترصيد كميات الطاقة، استخدامها للتدفئة شتاء.


كما أوضحت الشكرات، أن التدفئة أساسية للمواطن، الذي يعتمد على رصيده بتوفيرها لأسرته، ويجب على الهيئة ألا تسمح لشركات التوزيع بمصادرة حقه في الرصيد خلال هذا الوقت.


أما المطلب الثالث، فيتعلق بشمول اشتراكات أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية بالتعرفة المدعومة، إذ أن التعرفة الكهربائية بموجب قانون الكهرباء من مسؤوليات الهيئة، وقد صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية في اجتماع لجنة الطاقة النيابية، بان التعرفة المدعومة، ستشمل الأنظمة التي تساوي أو تقل عن 3.6 كيلوات.


وحسب تجمع أصحاب الشركات، فقد سبق لهم وأن طلبوا من الهيئة شمول الأنظمة الصغيرة المنزلية والتي تعرف كنظام طاقة صغير (أقل أو = 16 أمبير/ فاز) بالتعرفة المدعومة، إذ من العدل أن يشمل ابن العقبة الذي يحتاج إلى عداد 3 فاز لتشغيل التكييف للتغلب على حرارة الجو، واستمرار الحياة، مع ابن الشمال الذي يحتاج لعداد 1 فاز.

وأكد التجمع، انه يجب أن يكون التعريف مبني على النظام المنزلي الصغير، وليس على الحجم المبني على الفاز الواحد، فهذا المطلب لن يجري التهاون به أو التنازل عنه.


وبشأن المطلب الرابع، على الهيئة أن تشرك شركات الطاقة بأي تعديل لأي تعليمات أو تشريعات كالدليل الإرشادي، وأن تنشر قراراتها بشأن الطاقة المتجددة على موقع الهيئة.


أما المطلب الخامس، فيتمثل بإلغاء ما يتداول عن فرض مبلغ دينارين على كل كيلوات ذروة شهريا على كل نظام طاقة متجددة منزلي، بحجة بدل استخدام شبكة أو بدل تخزين.

إقرأ المزيد :