احمد التميمي
إربد- لم يحظ قطاع البيئة في محافظة إربد خلال العامين الماضيين بنصيب من موازنة مجلس محافظة إربد 2020، حيث لم يتم رصد اي مبالغ مالية للقطاع بالرغم من تقديم مديرية البيئة لـ 4 مشاريع حيوية من شأنها تحسين الواقع البيئي في المحافظة.
ووفق مدير البيئة المهندس فوزي العكور، فإن المديرية تقدمت بـ 4 مشاريع لمجلس المحافظة والمتمثلة بإقامة محطة لمعالجة مياه "الزيبار" ومشروع تنظيم مناطق حرفية وصناعية في المحافظة ومشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية بيئة إربد.
واشار العكور إلى ان تلك المشاريع حيوية، ومن شأنها تخفيف الآثار البيئية على قطاع واسع، وخصوصا في مجال معاصر الزيتون، جراء تسرب مياه الزيبار والروائح الكريهة التي تنتشر.
وأكد ان مشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية البيئة سيشمل جميع الدوائر الحكومية في مدينة إربد، وهذا المشروع سيوفر الكهرباء والمياه وسيعمل على نظام الطاقة الشمسية، اضافة إلى ان مشروع الشارع البيئي سيكون مخصصا للمشاة في مدينة إربد ويمنع فيه مرور المركبات.
ولفت العكور إلى ان مشروع محطة معالجة مياه "الزيبار" هو من اكثر المشاريع إلحاحا في المحافظة، مشيرا إلى انه وفي كل عام في موسم الزيتون يصبح هناك مشكلة في طريقة التخلص من مياه "الزيبار" من المعاصر.
واشار إلى ان مكب الاكيدر وفي كثير من الاحيان في موسم الزيتون يرفض استقبال المياه جراء امتلاء الحفر هناك وخصوصا وان مكب الاكيدر يخدم محافظات الشمال، فيما يوجد اكثر من 100 معصرة عاملة.
ولفت العكور إلى ان الكميات المنتجة بكل موسم زيتون تقدر بـ 200 الف متر مكعب في حين الطاقة الاستيعابية للحفر الموجودة في مكب الاكيدر تقدر بـ 100 الف متر مكعب، مما يضطر اصحاب المزارع للتخلص من مياه الزيبار بطريقة عشوائية وفي مناطق غير مؤهولة بالسكان بشكل يؤذي البيئة.
واكد العكور ان تكلفة إنشاء تلك المشاريع الأربعة تقدر بمليون ونصف المليون دينار، وهذا مبلغ بسيط مقارنة بحجم المنافع التي ستجنيه تلك المشاريع في حال تمت الموافقة عليها، وخصوصا وان هناك تحديات كبيرة تواجة البيئة في محافظة إربد.
وفيما يتعلق بالمشروع الرابع، أشار العكور إلى ان هذا المشروع عبارة عن إنشاء منطقة حرفية وصناعية لنقل الورش الصناعية اليها، بدلا من بقائها منتشرة بشكل عشوائي في الأحياء السكنية والتجارية.
واكد ان هذا المشروع وفي حال تم انشاؤه في كل لواء في محافظة إربد سيحد من الانتشار العشوائي للمحال والتي باتت تؤثر على البيئة وخصوصا الورش الصناعية ومخلفات نتافات الدواجن وغيرها من المهن.
وفي موازنة 2019، أشار العكور إلى انه تم التقدم بمشروع واحد بتحويل المضخات العاملة بالوقود في الأغوار الشمالية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية بقيمة مليون و260 ألف دينار، وهذا المشروع مقدم من وزارة البيئة إلا ان مجلس المحافظة رفضه، بحجة تكلفته المرتفعة وليس ذات أولوية كقطاع الصحة والتعليم.
وأكد العكور ان مجلس المحافظة وافق في موازنته لعام 2018 على مشروعين تقدمت بهما مديرية البيئة وتم تنفيذها، حيث تم تنفيذ مشروع مشاتل بقيمة 60 الف دينار وفي عدد من مدارس المحافظة والآخر مشروع لفرز النفايات الصلبة من المنازل بقيمة 130 الف دينار.
بدوره، قال رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر مقابلة، انه خلال اجتماع مجلس المحافظة لإقرار المشاريع الرأسمالية لمختلف القطاعات لم يحضر اي مسؤول من البيئة، وبالتالي تم إقرار الموازنة دون رصد اي مبالغ مالية لقطاع البيئة لعام 2020.
واكد المقابلة ان المشاريع التي اقترحتها البيئة هي غير حكومية كمحطة الزيبار، وسيستفيد منها اصحاب المعاصر وهم من القطاع الخاص والأولوية للمشاريع الحكومية، اضافة إلى ان قانون اللامركزية لا يسمح لغاية الآن بإنشاء مشاريع استثمارية من شأنها زيادة موزانة المحافظة.
وأوضح المقابلة، ان مجلس المحافظة خاطب اكثر من مرة الحكومة للسماح لها بإقامة مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلا ان الحكومة رفضت ذلك، داعيا إلى ضرورة تعديل القانون للسماح بإقامة استثمارات في المحافظات.
وفيما يتعلق بمشروع تحويل المضخات العاملة بالوقود في الاغوار الشمالية لعام 2019، اكد المقابلة ان تكلفة المشروع تزيد على الـ 3 ملايين دينار وهذه كلفة مرتفعة مقارنة بحجم الموازنة، والمشروع من شأنه خدمة كبار المزارعين وليس صغار المزارعين وبالتالي مجلس المحافظة رفض المشروع.
واكد المقابلة ان مجلس المحافظة سيعيد النظر ببعض موازنات القطاعات، وإجراء مناقلات عليها خلال الفترة المقبلة وخصوصا في المشاريع المتعثرة، مؤكدا ان مجلس المحافظة يعطي المشاريع المهمة الأولوية وخصوصا في مجال المياه والصحة والتعليم.
وتعاني محافظة إربد العديد من السلبيات في مجالات متعددة ابرزها واقع معامل الطوب والكسارات ومعاصر الزيتون ومكاب النفايات كالانتشار العشوائي لمزارع الثروة الحيوانية وفيضان الصرف الصحي وانتشار معامل الطوب والحجر والبلاط.
كما تعاني من انتشار الكسارات والمقالع وخلاطات الاسفلت العاملة في عشرة مواقع في ألوية القصبة والمزار الشمالي وبني عبيد والتي تتسبب بمشاكل بيئية كتطاير الأغبرة والضجيج الناجم عن التفجيرات وحركة الآليات الثقيلة والمخلفات الناجمة عن هذه الاعمال ما يستدعي جهدا رقابيا للتثبت من الالتزام بشروط البيئة وسلامتها.
واقر مجلس محافظة إربد موازنة العام المقبل 2020 بأغلبية 42 صوتا والبالغة 24 مليون دينار.
وتقل موازنة العام المقبل عن موازنة العام الحالي بقيمة ستة ملايين دينار، فيما كانت بلغت في العام 2018 (23) مليون دينار.
وتوزعت الموازنة على مختلف القطاعات حيث كان نصيب قطاع الاشغال العامة ثمانية ملايين و677 الف دينار فيما نال قطاع الصحة قرابة اربعة ملايين دينار ومثلها لقطاع التربية والتعليم اما قطاع المياه فتجاوزت حصته ثلاثة ملايين بقليل.
ونال قطاع التنمية قرابة مليون دينار فيما نال قطاع الشباب 900 الف دينار اما مشاريع سلطة وادي الأردن فكان حصتها 450 الف دينار وخصص للأوقاف 446 الف دينار و 229 الف دينار للآثار و 270 الفا للصناعة والتجارة و 226 الفا للداخلية و 275 الفا للتدريب المهني.
وخصصت الموازنة مبلغ 90 الف دينار للسياحة و 872 الفا للزراعة و 900 الف دينار للشباب و130 الف دينار للثقافة و75 الف دينار للنقل فيما لم يخصص اي مبلغ للبيئة وفق جدول الموازنة.
