أحمد التميمي
إربد - ما يزال زهاء 5 باص عمومي في محافظة اربد متوقفة عن العمل منذ 40 يوما، التزاما باوامر الدفاع جراء أزمة «كورونا»، مما تسبب بتعطل سائقيها وفقدانهم لمصادر دخلهم.
وبحسب الناطق باسم باصات النقل العمومي في اربد منذر حطاب، لا مؤشرات لغاية الآن لإعادة تشغيل الباصات العمومي في اربد متوقعا ان تمتد الأزمة إلى ما بعد عيد الفطر.
وأشار إلى أن قرار إيقاف وسائط النقل العمومي (باصات الكوستر) تسبب بتعطل زهاء 4 آلاف و700 سائق عن العمل وأصبح جزء كبير منهم بلا مصدر دخل.
ولفت الحطاب، إلى أن أصحاب الباصات ملتزمون بأقساط شهرية للبنوك، مشيرا الى ان هناك بعض البنوك أصبحت تطالب بأقساطها وهناك بنوك أجلت أقساطها، الأمر الذي يترتب عليها حجز هذه البنوك للباصات.
وأوضح أن السائقين يعيلون أسرا، والآن باتوا بلا أي مصدر دخل، بالرغم من التزام مالكي تلك الباصات بدفع جزء من رواتب سائقيها للشهر الماضي والحالي.
ودعا الحطاب الحكومة إلى ضرورة إعفاء مالكي تلك الباصات من رسوم التراخيص والتامين، والذي يقدر بـ 1200 دينار سنويا، حتى يتمكنوا استئناف عملها العام المقبل دون أي التزامات.
وأكد أن إيقاف الباصات العمومية عن العمل يكبد مالكيها خسائر 20 دينارا يوميا ما بين رسوم ترخيص وتامين وشطب، الأمر الذي يستدعي تدارك الأمور قبل تفاقمها.
ولفت إلى أن أكثر من 70 % من سائقي الباصات العمومي غير مشتركين بالضمان الاجتماعي، ولم يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها المؤسسة من ناحية التعطل عن العمل.
ولفت إلى أن العديد من المحال التجارية في اربد فتحت أبوابها، حيث يضطر المواطن للسير على الأقدام للوصول إلى مدينة اربد لقضاء احتياجاته، وبالتالي من الضرورة تشغيل بعض الخطوط ولو بالحد الأدنى من الباصات العاملة على كل خط.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين باتوا يشكون من استغلال باصات النقل الخصوصي، التي تعمل بدون تصاريح لتقل المواطنين إلى مدينة اربد.
وقال حطاب انه تم الاتصال بهيئة تنظيم قطاع النقل البري أكثر من مره، للوقوف على معاناة هذا القطاع المهمش، إلا انه لم يتلق أي رد.
وأوضح الحطاب انهم ملتزمون بالقرارات الحكومية للسيطرة على فيروس كورونا، إلا أن المطلوب من الحكومة إيجاد حلول فورية لهذا القطاع الذي يعيل آلاف الأسر في اربد.
وأشار إلى انه وفي حال تشغيل خطوط النقل العمومي ما بعد عيد الفطر، فإن معاناة مالكي الباصات سيستمر في ظل الاستمرار في تعطيل طلبة الجامعات والمدارس والموظفين، التي يعتمدون عليها بشكل كبير في تحقيق مصدر دخل.
وشكا العديد من المواطنين في اربد من استغلالهم من قبل المركبات الخاصة الحاصلة على تصاريح مرور، مشيرين إلى أنهم مضطرون للذهاب إلى مدينة اربد لقضاء احتياجاتهم ولا يستطيعون الذهاب بمركباتهم الخاصة لعدم حصولهم على تصاريح.
