أحمد التميمي
إربد- تهدد أزمة كورونا مصير 600 موظف عاملين في شركات الحج والعمرة والتذاكر والسياحة والسفر والبالغ عددها في اربد حوالي 100 شركة، بعد إن تم إيقاف عملها منذ قرابة الشهر، وفق أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية كمال أبو ذياب.
وقال أبو ذياب لـ "الغد" إن هناك أكثر من 100 شركة في اربد من اصل 800 مكتب موزعة على جميع محافظات المملكة، توقفت أعمالها بشكل كامل منذ إغلاق الحدود، لافتا إلى أن الضرر سيمتد إلى إشعار في حال قررت الحكومة وقف قانون الدفاع في الأردن.
وأشار إلى أن معظم الشركات تعتمد على السياحة الوافدة والخارجية والحج والعمرة وبيع التذاكر وغيرها، مشيرا إلى أن معظم الدول لديها وباء فيروس كورونا ولن تسمح بفتح حدودها.
ولفت أبو ذياب إلى أن المكاتب تمكنت الشهر الماضي من دفع أجور العاملين لديها، إلا أن هذا الشهر لن تتمكن لعدم وجود مصادر دخل، مما سيضطر العديد من تلك المكاتب للاستغناء عن موظفيها.
وأكد أبو ذياب انه وبعد الانتهاء من هذا الوباء العالمي فإن المواطن سيكون لديه أولوية في إنفاق أمواله وبالتالي فإن القطاع السياحي بحاجة إلى أكثر من 6 أشهر حتى يتعافى.
وأصدرت الجمعية بيانا صحفيا قدرت فيه التوجيهات الملكية للحكومة والأداء المتميز في إدارة الأزمة لمواجهة مرض كورونا المستجد والتي تقدمت فيها الأردن على دول كبرى من خلال اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على الأمن الصحي والغذائي للمجتمع الأردني بكل مكوناته.
وحسب البيان، فإن جمعية وكلاء السياحة والسفر قامت بجميع المخاطبات وطالبت بتشكيل خلية لإدارة الأزمة، علماً" أننا في إدارة الجمعية نتلقى يومياً ملاحظات واتصالات أعضاء الهيئة العامة واستهجانهم لدور الوزارات المختصة وعدم اهتمامهم بأوجاع الوكلاء".
وأوضح أن وكلاء السياحة والسفر في حالة كبيرة من الاستهجان والتململ بكل فئاتهم بسبب عدم التفاعل والاهتمام من قبل الوزارات المعنية ( وزارة السياحة – وزارة الأوقاف - وزارة النقل )، في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة والذي يوجب عليهم سرعة التواصل وتفهم حجم المشكلة الاقتصادية، التي ستلحق بوكلاء السياحة والسفر بكل فئاتهم ووضع خطط إستراتيجية وإيقاف ميزانية هيئة تنشيط السياحة لعام 2020 بسبب المستجدات والاستفادة منها بدعم القطاع السياحي.
وحسب البيان، فإن أهم المطالب الأساسية لمعالجة الأزمة لوكلاء السياحة والسفر هو الدعم المباشر من قبل الحكومة من خلال المنح والمساعدات من خلال صناديق التبرعات داخلياً وخارجياً، لأن صمود وتعافي وكلاء السياحة وأولوية إستراتيجية القطاع للأردن لمرحلة ما بعد زوال الوباء.
ووفق البيان فإن وكلاء السياحة والسفر ينظرون إلى (البرنامج الوطني لضمان القروض) بغير ارتياح بدفعهم للاقتراض من البنوك لتسديد رواتب الموظفين، وتحميلهم ديونا إضافية فوق طاقتهم والضغط عليهم بصفتهم الحلقة الأضعف في هذه الظروف الصعبة، علماً أن العملية المقترحة للاقتراض يجب أن تكون لها ضوابطها وأن تقدم من قبل الحكومة مباشرة بدون وساطة البنوك وأن تكون كقروض حسنة مدعومة من الحكومة دون أي نسب أو فوائد.
وقال إن ما يطرح من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومن خلال ما طرح بالإعلام أو من خلال مقترحات بعض النواب دون استشارتنا لا يلبي الطموح ولا يعالج المشكلات التي ستنشأ بسبب حالات التعطل عن العمل بحكم الواقع من اشتراط اشتراك الموظف لمدة ( 36 ) شهرا ولا يعالج حالة الموظفين غير المشتركين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وهم في مرحلة التدريب والتأهيل والتجريب قبل اشتراكهم في الضمان.
وأضاف البيان، أن وكلاء السياحة والسفر لا توجد لديهم أي رغبة للتخلي، أو تسريح موظفيهم في هذه الظروف الصعبة على الجميع مكاتب وموظفين، بعد أن تم الاستثمار فيهم وتدريبهم وتأهيلهم من قبل المكاتب لفترات طويلة.
وأكد البيان أن قطاع وكلاء السياحة والسفر لن يتعافى ولن يكون هناك أي دخل مالي للمكاتب قبل الربع الأول من العام 2021، ولذلك لن تستطيع هذه المكاتب الاستمرار بدفع رواتب الموظفين وحدها دون تدخل ودعم ومساندة الحكومة بدفع رواتبهم وحتى نهاية العام 2020 على الأقل.
وأكد أن وكلاء السياحة والسفر قد اضطروا لإغلاق مكاتبهم والتوقف عن العمل رغما عنهم وبكل فئاتهم (السياحة الوافدة – السياحة الصادرة - الحج والعمرة – التذاكر )، مع العلم أن المكاتب الآن هي بحكم التوقف بسبب الإغلاق الكامل لجميع المنافذ الجوية والبرية وانتشار الوباء في دول العالم وكثير منها أساس استقبال وتصدير السياح وانعدام إمكانية السياحة والسفر لا داخلياً ولا خارجياً والانتهاء الفعلي لموسم الشركات.
