"أزمة كورنا" جرس انذار للدول بإيلاء البيئة والمناخ اولوية ضمن سياساتها الصحية والاقتصادية
فرح عطيات
عمانـ دفعت الجهود التي يبذلها الأردن ودول العالم في مكافحة انتشار فيروس كورونا، باعتباره تهديدا يواجه البشرية، إعلان الامم المتحدة ليلة أمس عن تأجيل مؤتمرها المعني بتغير المناخ (كوب٢٦) الى العام المقبل".
لكن هذا الإرجاء لا يعني، وفق خبراء في الشأن البيئي، "عدم وفاء الدول بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس بشأن العمل على التخفيف والتكيف مع ظاهرة المناخ، التي تعد تهديدا اخر يواجه البشرية على المدى البعيد".
وتعد الازمة الحالية، بمثابة جرس انذار ينبه الأردن والدول، أن "عليها وبعد القضاء على انتشار الوباء وبشكل نهائي أن تضع البيئة ضمن أولوياتها، لأن تدميرها وعدم الحفاظ عليها ينعكس سلبا على القطاعات الصحية والاقتصادية والزراعية والمائية كذلك"..
ويعد "مؤتمر المناخ هو أحدث ضحايا كورونا، وفق بيان صحافي لـمكتب مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ أمس، أعلن فيه عن تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى العام القادم".
وقالت الناشطة البيئة في مجال التنمية المستدامة والتغير المناخي الدكتورة مها الزعبي، لـ"الغد" أن "الأزمة الصحية الحالية، ستدفع دول لإعادة النظر في أولوياتها، وعلى رأسها تحسين النظام الصحي ليكون قادر على التعامل مع أزمات مماثلة مستقبلا".
و "في ضوء تغيرات المناخ التي نشهدها العديد من الفيروسات تقوم بتطوير نفسها، وقد تظهر أخرى مستقبلا، وذلك لأنه لم يتم الحفاظ على البيئة بالشكل المطلوب، وستدفع معه الدول والبشرية الثمن بطريقة أو بأخرى"، بحسبها.
وأكدت على أن "الدول لن تتحدث في الوقت الحالي عن الخطوات اللاحقة الا في حال انتهاء الأزمة كليا في العالم، إذا أن الأردن ليس بمعزل عن الخطر في حال إعلان خلوه من الوباء في الفترة المقبلة".
ولعل دول، وفقها، "ستعمل على تأجيل التزاماتها باتجاه العمل المناخي، وأخرى تتجه نحو تقليل التمويل المخصص لتلك الغاية، مقابل انسحاب دول ثانية، ولا سيما مع انعدام وجود ارقام ومؤشرات واضحة لمدى تأثرها اقتصاديا من الأزمة الصحية".
ومن السابق للأوان التنبؤ بحجم تأثير ما يحدث على التزامات الدول بموجب اتفاق باريس، الا عقب انتهاء الازمة الصحية، لكن لن يكون في الغاء لها، باعتبار أن التغير المناخي مرتبط بكافة القطاعات من بينها الصحية.
ولا بد أن "يتم النظر الان للتغير المناخي على أنه فرصة وليس تحد، وأن تأثيراته لا تقتصر فقط على قطاعي الزراعة والمياه، بل الصحة وانتشار الأوبئة، وانتشار فيروس كورونا يعد بمثابة انذار للدول على ربط القطاعات وبمشموليه لدى التعامل مع أزمة المناخ".
ودعم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسمه ليلة أمس قرار التأجيل، قائلا "مع إصابة عشرات الآلاف بالمرض ووفاة الكثيرين بمرض كوفيد ١٩، يصبح القضاء على الفيروس وحماية الأرواح أولوية."
لكنه حث "الدول على الاستمرار بالعمل على زيادة الطموح، والعمل على تغيّر المناخ، اذ أن الانبعاثات وصلت إلى مستويات قياسية والآن تتضاعف الآثار، وستزيد من حدّة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ستفاقمها هذه الأزمة."
وأكد، في البيان الذي نشر على موقع الامم المتحدة الالكتروني، على ان "ثمّة حاجة للتضامن وطموح أكبر الآن أكثر من أي وقت مضى، للانتقال إلى اقتصاد مستدام، مرن ومنخفض الكربون، يحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية."
ومن وجهة نظر رئيس مجلس أدارة جمعية إدامة الدكتور دريد محاسنة أن "نوايا الدول قد اتضحت ومنذ توقيع اتفاق باريس باتجاه العمل المناخي، حيث بدأت تتبلور الاتجاهات السياسية لها سواء أكانت ضد أم مع التحسينات المناخية".
ولا يرى أن "هنالك اتجاهات من الدول وبعد تأجيل مؤتمر قمة المناخ لعدم الالتزام، وأن يتم استغلال هذه الفرصة من قبل الدول المختلفة لعدم الوفاء بالتزاماتها".
"بل على العكس قد تتغير اتجاهات الدول الت اتخذت موقفا مضادا لاتفاق باريس، أن تتراجع أمام ضغط شعوبها وتصبح المحافظة على البيئة ضرورة واولوية لديها"، بحسبه.
ولفت الى أن "الأزمة الصحية التي تمر فيها الأردن ودول العالم سيكون لها انعكاسات نفسية إيجابية عقب انتهائها، اذ ستدفع العديد من الدول لدعم الحفاظ على البيئة نتيجة الضغوط الشعبية التي ستشهدها عقب".
وتعد الأزمة الصحية التي يشهدها الأردن ودول العالم بمثابة ناقوس انذار لها وللجميع بأن البيئة تعد من القطاعات الهامة"، وفق المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ديالا العلمي
ولكن، بحسبها، لا بد أن "يتم التفكير من قبل مؤسسات المجتمع المدني البيئية في كيفية إيصال تلك المعلومة وبعد الانتهاء من الأزمة الصحية الحالية، في ضوء أن الاولوية الاقتصادية ستحظى بالمساحة الأكبر ضمن أجندتها في المرحلة المقبلة".
ومن أجل النجاح في تلك المهمة، أكدت على "وجوب أن يتم التأكيد على أن البيئة لها تأثيرات مباشرة على النواحي الاقتصادية في البلاد".
وفيما يتعلق بتأجيل عقد مؤتمر قمة المناخ " قد يكون له تأثيراته المختلفة، لكن يبقى النظر في كيفية أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني البيئية بإظهار أهمية الاقتصاد البيئة خلال المرحلة القادمة، وضمن أنشطتها المختلفة"، بحد قولها.
على أن المديرة التنفيذية لتغير المناخ في الأمم المتحدة باتريشيا إسبينوزا أكدت، وفي البيان الصحافي السابق ذاته، على أن "الأطراف ملتزمة بالعمل معا لمواصلة الانخراط في المسائل التي تحتل أولوية".
وقالت: "إن كوفيد ١٩ هو أكثر تهديد ملح يواجه البشرية اليوم، ولكن لا يمكن لنا أن ننسى أن تغير المناخ هو أكبر تهديد يواجه البشرية على المدى البعيد."
واعتبرت أن "هذه فرصة للتعافي وإدماج أكثر الفئات ضعفا في الخطط وفرصة لرسم اقتصاد القرن ٢١ بشكل نظيف وأخضر وصحي وعادل وآمن وأكثر مرونة".
وبموازاة ذلك، تقرر أيضا إرجاء جميع الاجتماعات للهيئات الفرعية المتعلقة بتغير المناخ حتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في مركز المؤتمرات العالمي في بون بألمانيا.
وستُعقد اجتماعات ما قبل المؤتمر في الفترة بين ٢٨ أيلول (سبتمبر) إلى ٣ تشرين أول (أكتوبر)، وذلك لضمان مشاركة أوسع وحفاظا على سلامة المشاركين.
[email protected]اضافة اعلان
