إبراهيم المبيضين
عمان- أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس ان الحكومة ممثلة بوزارته وباستشارة القطاع الخاص قد انجزت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بشكلها النهائي مع الخطة التنفيذية لها.
وقال الهناندة في تصريحات صحفية لـ"الغد" ان الوزارة ستقدم وثيقة هذه الاستراتيجية مع الخطة التنفيذية يوم غد الى مجلس الوزراء للمضي في إجراءات إقرارها والموافقة عليها للمضي في تنفيذها.
وأوضح الوزير بأن الوزارة حرصت على إجراء مشاورة واسعة مع القطاع الخاص خلال الأشهر القليلة الماضية وعكس ملاحظات جميع الجهات المعنية في القطاع على بنود هذه الاستراتيجية التي سيرفق معها خطة تنفيذية تتضمّن تواريخ محددة لكل البرامج والمشاريع التي ستندرج تحت مظلة هذه الاستراتيجية.
وأكد الهناندة بأن هذه الاستراتيجية ستقود وتنظّم مسيرة التحول الرقمي في الأردن خلال السنوات المقبلة.
وأوضح ان وثيقة الإستراتيجية تتضمن كل الأمور والمحاور التي تنظم وتوجه برامج ومشاريع التحول الرقمي في الأردن بخطوطها العامة وتضمن تنفيذها بالشكل الأفضل وفي الأوقات المناسبة وفقا لخطة تنفيذية.
وتمثل وثيقة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي إطاراً استراتيجياً للتحول الرقمي للأردن يوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية وتحقيق الرفاهية.
وستشمل الاستراتيجية على المهام والالتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحول الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية الآتية: (البنية التحتية الرقمية، البيانات، الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة المجتمعية الرقمية، إدارة التغيير، إدارة الموارد الحكومية) والتي تسعى الحكومة من خلالها لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي.
وأكدت الإستراتيجية إطارا لحوكمة التحول الرقمي، حيث حددت مهام الجهات المختلفة لتنفيذها، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الإستراتيجية ومساءلة الجهات المقصرة في مهامها.
وستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحسب الاستراتيجية، مهام عدة منها إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وإعداد خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية، فيما أكدت الإستراتيجية وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الإستراتيجية من قبل الجهات الحكومية كافة.
