برهوم جرايسي
الناصرة - قال عضو الطاقم الفلسطيني المفاوض محمد اشتية أمس، إن إسرائيل جددت شرطها بشأن ما يسمى "يهودية الدولة"، في حين تحدثت مصادر إسرائيلية عن ضغوط أميركية على تل أبيب لتتجاوز مسألة توجه فلسطين للانضمام إلى عدد من المواثيق والهيئات الدولية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن إسرائيل تضع شروطا جديدة مسبقة على طاولة المفاوضات، وهي تتعلق بالدولة اليهودية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله أمس، خضنا تجربة المفاوضات على أمل الوصول إلى حل عادل، وزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين ضمن إطار حل الدولتين وعلى حدود العام 1967.
وأكد شتية أن المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف المتبادل الجديد، ليس لها أي أرضية تذكر، لأن الاعتراف المتبادل العام 1993 اعترف بوجود إسرائيل، وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته قدموا التنازل التاريخي، بالقبول بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وبنسبة 22 % من مساحة فلسطين التاريخية.
وحسب اشتية، فإن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يبذل جهدا كبيرا من أجل دفع مسار عملية التفاوض، والوصول إلى نتائج إيجابية وناجحة، وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما مطّلع بشكل أسبوعي على ما يجري بهذا الشأن، مؤكدا أن إسرائيل حاولت عرقلة أو إفشال جهود كيري؛ عبر الإعلان عن دفعات استيطانية والمزيد من القتل وزيادة العنف وهدم البيوت والاعتقالات.
وأكد اشتية أن إسرائيل رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، حسب ما اتفق عليه، وتحاول لأن يدفع الفلسطينيون ثمنا لهذه الدفعة، من خلال ربطها بعدم الذهاب للأمم المتحدة، أو مقابل إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، أو مقابل تمديد المفاوضات.
وقال اشتية إن إسرائيل تهدد بإلغاء الحوافز التي منحتها للاقتصاد الفلسطيني، ونحن نقول لا أثر يذكر لمثل هذه القضايا. نحن ندرك النتائج المترتبة على هذا القرار، ولكن ليس غريبا على الاحتلال معاقبة الشعب الفلسطيني، الذي أصلا يعاقب كل يوم بوجود الاحتلال وممارساته. وأكد اشتية أن وفدا سيذهب إلى قطاع غزة، لمناقشة إتمام عملية المصالحة على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات حسب الفترة الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها.
وأكدت المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، أن زوجها الأسير بعث رسالة يؤكد فيها ضرورة إلزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، ودعمه لموقف القيادة aوتوقيعها على 15 رسالة للانضمام للاتفاقيات الدولية، كحق مشروع للدولة الفلسطينية، وجزء من استراتيجية توسيع المقاومة الشعبية، مشددا على أهمية إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام على قاعدة وثيقة الأسرى.
إلى ذلك، فقد ذكرت تقارير إسرائيلية أمس، أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية من أجل التغاضي عن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى مقابل استئناف المفاوضات.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجانب الأميركي يستند في ذلك على أن المعاهدات الدولية التي وقع عليها الجانب الفلسطيني ليس بإمكانها أن تلحق ضررا بإسرائيل، وإنما هي معاهدات عامة وتتعلق بحقوق النساء والأطفال، وأن هذه المعاهدات تُخضع الفلسطينيين لمراقبة دولية.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في نيويورك الليلة قبل الماضية أنه يفضل إجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي تشمل 14 أسيرا من فلسطينيي 48. إلا أن القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قالت لاحقا إن ليبرمان أوضح بعد خطابه أنه مستعد لمواصلة المفاوضات شرط أن يسحب الفلسطينيون انضمامهم إلى المعاهدات الدولية والعودة إلى "المربع الأول"، أي إطلاق سراح الأسرى، وتعهد بعدم إحباط ذلك.
