القدس- يشكو نحو ثمانين الف مقدسي يعيشون في احياء خلف الجدار الفاصل من قطع المياه من قبل شركة المياه الاسرائيلية التي تبرر ذلك بان السكان لا يدفعون ثمن المياه وان منطقتهم بحاجة الى بنية تحتية مكلفة لا يستطيعون تأمين تغطيتها.واضطر سكان احياء القدس راس خميس وراس شحادة ومخيم شعفاط وضاحية السلام وجمعية حقوق المواطن للتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية لاصدار امر موقت يلزم السلطات الاسرائيلية باعادة المياه الى منازل المواطنين على الفور وايجاد حل للخلل المستمر في تزويد هذه الاحياء بالمياه.
وتقع هذه الأحياء خلف الجدار الفاصل لكن سكانها مقدسيون يحملون الهويات الاسرائيلية التي تعطيهم حق الاقامة وليس المواطنة. وهم يتبعون لمنطقة نفوذ بلدية القدس الاسرائيلية.
وعقدت الاربعاء جلسة في المحكمة العليا التي امهلت شركة المياه وسلطة المياه ووزارة الطاقة وبلدية القدس ستين يوما لايجاد حل لتزويد المقدسيين في هذه الاحياء بالمياه"
وقال نبيل غيث احد الملتمسين ومن اللجنة الشعبية لتطوير الاحياء لوكالة فرانس برس "نحن غير راضين بهذا الامر لان الفترة طويلة ونحن بحاجة الى حل مشكلة المياه بشكل فوري. بدأوا يضخون المياه الان بشكل ضعيف بعد (جلسة) المحكمة".
واضاف "ذهبنا الى المحكمة لان الناس لا يستطيعون العيش بدون مياه".
واكد غيث ان "الناس اضطروا لشراء قناني الماء الباهظة الثمن لتوفير مياه الشرب". لكنه اضاف ان "معظم السكان هنا يعيشون تحت خط الفقر ولا يمكن استخدام قناني الشرب للاستحمام والغسيل والاكل والشرب".
واشار الى انه "بدون مياه تنتشر الامراض يكفي اننا نفتقر لكل الخدمات الانسانية في هذه المناطق".
وقال غيث ان "انقطاع المياه اضر بالاطفال والمسنين والمعاقين والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية وكل نواحي الحياة في احيائنا. لا يمكن ان يعاقب الناس بقطع الماء عنهم لان بينهم من لا يدفع ثمن المياه".
وتابع ان "مواسير المياه التي تضخ لنا كانت بعرض ستة انشات (حوالى 15 سنتم) لكن الشرطة قامت بجعلها 2 انش (خمسة سنتمترات) اي قاموا بتصغيرها. كانوا يغلقون عنا المياه من القابس (السدادة ) الذي وضعوه خارج الجدار لكن الناس كانت تذهب هناك وتفتحها ،فقاموا بتغيرها وجعلوها تفتح اليا من الشركة ويقطعوها عنا متى شاؤوا".
ولفت الى ان "المياه عندما تصل تكون ضعيفة ولا تصل لاكثر من طابقين مما اضطرنا لشراء مضخات لكن المضخات لم تنفع مع مياه شحيحة".
وقال حسام العابد من حقوق المواطن لوكالة فرانس برس ان "القانون يقول اذا لم يدفع لك المستهلك ثمن المياه بامكانك اعتقاله لكن لا يمكن قطع الماء عن اطفاله".
وقالت شركة مياه جيحون الاسرائيلية في ردها للمحكمة ان "لديها في المنطقة 250 ساعة مياه فقط تستطيع تزويد 15 الف انسان لكن عدد المستهلكين للمياه في هذه الاحياء نحو 80 الف نسمة".
وتابعت الشركة ان "المنطقة غير منظمة وبدون ترخيص وبحاجة الى بناء بنية تحتية تكلفتها مئة مليون شاقل (نحو 30 مليون دولار) وهي لا تستطيع توفير هذا المبلغ ".
واوضحت "انها تخسر سنويا ما قيمته مليون شاقل (نحو 300 الف دولار) من المياه المهدورة وبحاجة لمرافقة امنية لانها تقع خلف الجدار وعلى البلدية ان توفر لنا الحماية الامنية".
واحياء القدس راس خميس راس شحادة ضاحية السلام ومخيم شعفاط تفتقر الى ادنى الخدمات الانسانية من جمع القمامة الى تعبيد شوارع او تصريف المجاري مما يجعل القطاع اقرب الى منطقة للسكن العشوائي رغم المباني المشيدة ببناء الحجر وبشكل جميل.
وتتراكم القمامة بين الشارع والاخر وتعلو الاتربة شوارع غير معبدة ،ويتصاعد الدخان الاسود من القمامة المحروقة .
وحذرت جمعية حقوق المواطن من ان استمرار انقطاع المياه والتشويشات يمس الحقوق الاساسية والدستورية للمواطنين.
وقالت المحامية كيرين تسافرير من الجمعية "ان جدار الفصل لا يعفي لدولة ومؤسساتها من مسؤولية توفير التعليم والرفاه الاجتماعي والمواصلات والصرف الصحي لهذه الاحياء لانهم خلف الجدار". (ا ف ب)
