إسرائيل فقط ستخسر

يديعوت أحرنوت
بقلم: بن – درور يميني
11/1/2022

أقر يوم الأحد الماضي مرة أخرى قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. لا يدور الحديث عن قانون يميني أو يساري. وباستثناء الأحزاب العربية وميرتس، حظي القانون بتأييد واسع، كل سنة، منذ 2003. القانون لا يمنع بل يقيد، هجرة سكان المناطق إلى إسرائيل من خلال الزواج. "حق العودة" من الباب الخلفي. في الصيف الأخير حصل شيء ما. المعارضة اليمينية انضمت إلى القائمة العربية المشتركة، ومع النائب عميحاي شيكلي وممتنعين آخرين من قائمة الموحدة لم تتحقق الأغلبية اللازمة لتمديد مفعول القانون.اضافة اعلان
اليمين يريد "قانون الهجرة"، ان يكون شاملا وليس كـ "أمر طارئ". جميل. اين كان هذا اليمين في السنوات الأخيرة؟ لا يدور الحديث فقط عن قانون الدخول إلى إسرائيل. يدور الحديث عن نهج. هذا اليمين أياه الذي أخلى المرة تلو الأخرى حومش، لكنه الآن، من مقاعد المعارضة، يصبح مثل هذا القانون جريمة ضد الصهيونية. هذا بالطبع هراء. لانه توجد صلة بين بؤر استيطانية مثل حومش وبين قانون الدخول. ففي الحالتين يدور الحديث عن اختلاط سكاني. وفي الحالتين يدور الحديث عن مس بجوهر إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
اليسار الصهيوني يعارض الهجرة اليهودية الى المناطق، وبالتأكيد اقامة بؤر استيطانية جديدة. لان الحديث يدور عن مس باحتمال الفصل، عندما تكون النتيجة المعروفة مسبقا هي دولة واحدة كبيرة أو دولة ثنائية القومية. هذه ستكون نهاية الحلم الصهيوني. ولكن لماذا هذا اليسار اياه، الذي يعرف نفسه صهيونيا، يؤيد الهجرة العربية إلى داخل إسرائيل؟ حزب العمل في العقود الأخيرة كان هو الذي أيد دون تحفظ قانون الدخول إلى إسرائيل. ولكن هذا ليس الحزب ذاته، والتأييد لم يعد واضحا بذات القدر.
واليمين؟ هو يؤيد القانون الذي يقيد لم شمل العائلات – لاعتبارات ديمغرافية أيضا. ولكن لماذا هذا اليمين اياه يتحمس هكذا للهجرة اليهودية إلى داخل المناطق الفلسطينية المأهولة؟ فمثل هذه الهجرة تصفي الحلم الصهيوني في وطن قومي للشعب اليهودي، في صالح دول ثنائية القومية. كيف يمكن تأييد الهجرة من جهة ومنع الهجرة من جهة اخرى؟ مناحم بيغن كان اكثر نزاهة بقليل. ففي المادة 20 من مشروعه للحكم الذاتي ورد: "العرب سكان يهودا، السامرة وقطاع غزة، الذين يختارون بارادتهم الحرة ان يكونوا مواطني إسرائيل، سيكون من حقهم ان يشتروا أرضا ويسكنوا في إسرائيل". لو كان الفلسطينيون قبلوا لا سمح الله هذا العرض لما كانت إسرائيل موجودة اليوم. العرض ما يزال على حاله وان كان باتجاه واحد فقط. اما النتيجة فمن شأنها أن تكون مشابهة.
هكذا بحيث أنه محق المعسكر الوطني – الصهيوني حين يعارض "حق العودة" لليهود الى داخل السكان الفلسطينيين، مثلما في حومش، وكذا عندما يعارض "حق العودة" للفلسطينيين الى إسرائيل، من خلال "لم شمل العائلات". ومخطيء المعسكر ما بعد الوطني، من اليمين مثلما من اليسار، عندما يؤيد "حق العودة" لليهود الى حومش، أو "حق العودة" الفلسطيني للدولة اليهودية.
وبالفعل، في العام 2019 – 6 في المائة من الزيادة الطبيعية للعرب في إسرائيل كانت من خلال الهجرة (2.297 نفس)؛ في العام 2020 – 7 في المائة (2.506 نفس)؛ وفي العام 2021، الذي انتهى لتوه – 5 في المائة (نحو 1.800 نفس). أي ان نحو 40 ألفا منذ سن القانون ونحو 140 ألفا آخرين في العقد ما قبل التشريع. عندما نضيف اليهم غير المسجلين، النتيجة هي مئات الالاف. وعليه، فرغم هجرة اكثر من مليون مهاجر من روسيا – نسبة اليهود في إسرائيل توجد في انخفاض. دون تغيير الاتجاه، دون خط أخضر، دون فصل، الدولة اليهودية تتبدد في صالح الدولة ثنائية القومية.
إضافة إلى ذلك، لهؤلاء المهاجرين يوجد دور مركزي في احتدام النزاع. عرض الشاباك – المخابرات معطيات مقلقة. فمشاركة ابناء العائلات التي لم شملها في القتال أكبر بكثير من نصيبهم في عدد السكان. وبالعموم، في وضع تحظى فيه حركة حماس بتأييد هائل في المناطق، وربما بالأغلبية، فان هذا انتحار وطني السماح بالهجرة من المناطق إلى إسرائيل، وان كان بذريعة "لم شمل العائلات". أحد لا يمنعهم من الزواج، ولكن مثلما قال رئيس المحكمة العليا المتقاعد آشر برونس "لا يوجد مثال واحد لدولة سمحت بدخول آلاف رعايا العدو الى اراضيها لاي غرض كان".
وماذا الآن؟ يمكن الافتراض بان ميرتس أيضا وكذا بعض من حزب العمل، وكذا المعارضة، سيبلورون ائتلافا ضد القانون رغم أن هذا انقاذ، وان كان جزئيا، من الضرر الزاحف المتمثل بـ "حق العودة". هذه تنتصر مرة اخرى واسرائيل فقط تخسر.