احمد التميمي- اغلق العشرات من من اصحاب الورش في المدينة الصناعية في إربد ابواب محلاتهم لمدة ساعتين، اليوم الاحد، في ظل اصرار بلدية اربد على ترخيص الساحات الامامية التي تم تشييدها امام محلاتهم بشكل مخالف.
ووفق أصحاب تلك المحال والورش فإن البلدية ومنذ أكثر من 50 عاما، قامت بتأجير المواطنين محال تجارية تملكها في المدينة الصناعية والسماح لهم باستخدام الساحات الأمامية بموجب كتب رسمية من البلدية لعمل هناجر مغلقة.
وأشاروا إلى أن العديد منهم قاموا ببناء هناجر أمامية مغلقة بالطوب والإسمنت، لافتين إلى أن بعض أصحاب المحال التجارية أخلى المحل وقام ببيعه مع الساحة الأمامية.
وأكدوا أنهم تفاجأوا بقيام بلدية إربد بإنذارهم وإمهالهم بترخيص الهناجر تحت إجراء الإزالة أو الإغلاق حال لم يتم ذلك، مؤكدين أن ترخيص الهناجر سيكبدهم مبالغ مالية كبيرة في ظل حالة الركود التي تشهدها المدينة.
ويرفض صاحب محل ورشة صناعية في المدينة خالد دحدولي ترخيص الساحة الأمامية أمام محله الذي قام ببناء هنجر مغلق عليها بموجب كتاب سابق من البلدية قبل عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الساحة الأمامية تعتبر جزءا من المحل التجاري الذي استأجره من البلدية منذ سنوات.
وكان رئيس بلدية أربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، شدد في وقت سابق، على ضرورة ترخيص الهناجر المغلقة حسب الأصول تفاديا لإغلاقها في القريب العاجل، مؤكدا أن المجلس البلدي اتخذ قرارا في عام 2008 بترخيص الهناجر وتم تحديد المساحات، إلا انه لم يتم الترخيص.
وأشار إلى أن المجلس البلدية آنذاك قرر الموافقة على ما جاء في تقرير لجنة لتخيمن الأسعار والقاضي بفرض بدل إيجار سنوي للمتر المربع الواحد من المساحة الإضافية المستغلة كهنجر، من متر إلى 50 مترا يتم دفع 10 دنانير لكل متر مربع بدل استغلال أملاك البلدية وكل حسب المساحة المضافة، من 51 مترا إلى 100 متر يتم فرض مبلغ 8 دنانير لكل متر مربع، من 101 متر وأعلى يتم فرض مبلغ 6 دنانير.
وأكد الكوفحي انه وحسب القرار يتم فرض هذه البدلات بموجب ملحق إضافي لعقد الإيجار المبرم مع المستأجرين المستغلين لهذه المساحات زيادة على مساحة محلة.
ولفت الكوفحي أن قرار المجلس البلدي آنذاك لم يطبق ولم يقم أصحاب المحال التجارية بترخيص المساحات المضافة، ما اضطر المجلس البلدي الحالي باتخاذ قرار جديد باعتماد تسعيرة أقل بكثير من الأسعار السابقة، مؤكدا أن أي كتب صادرة عن البلدية تعفي أصحاب تلك المحال من الترخيص واستغلال الساحة الأمامية فهي لاغية بمجرد صدور قرار مجلس بلدي.
وحسب الكوفحي أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإعفاء جميع المحلات التجارية التي قامت باستغلال الساحة الأمامية وعمل هناجر مطرية مفتوحة غير مغلقة من الترخيص، فيما فرضت مبلغ 3 دنانير على الهناجر المغلقة من الجانبين بمعدل 3 دنانير على المتر، فيما الهناجر المغلقة بشكل كامل فرضت عليها 4 دنانير.
