أحمد الرواشدة
العقبة - واصل العاملون في مؤسسة الموانئ إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتحويل المؤسسة إلى شركة وصرف مبلغ 18.500 ألف دينار للموظفين، الذين لم يستفيدوا من صندوق الإسكان، وتنفيذ كافة بنود الاتفاقية السابقة المتعلقة بتوحيد العلاوات المعيشية بين موظفي وعمال الموانئ.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ عماد الكاسبة إن "مشكلة المضربين ليست مع إدارتهم، لكنها تتمثل في ثلاث مطالب رئيسية وعدت الحكومة بتنفيذها بالاجتماع السابق وهي الإسراع بتحويل مؤسسة الموانئ الى شركة حكومية وصرف تعويض 18.500 ألف دينار للعاملين في المؤسسة وتنفيذ كافة بنود الاتفاقية السابقة"، مؤكدا ان الاعتصام مستمر لحين تحقيق هذه المطالب.
على ان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل المحادين أكد حرص الجميع على تحقيق البيئة الوظيفية المستقرة للموظف والعامل أياً كان موقعه وذلك للمساهمة في دفع عملية الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادي للمؤسسات الوطنية.
وأضاف الدكتور المحادين خلال لقائه العمال المضربين بمؤسسة الموانئ يرافقها مدير عام المؤسسة المهندس محمد المبيضين ومساعديه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إن الجميع يتفهم مطالب الموظفين والعمال ولا بد من دراسة هذه المطالب بعمق وفقاً للظروف الاقتصادية والعمل على تحقيق المستطاع منها، مشددا على ضرورة الحوار والتواصل للوصول الى حلول مرضية ومناسبة ضمن الأطر القانونية.
كما أكد الدكتور المحادين ضرورة إدامة العمل في مؤسسة الموانئ والحفاظ على سمعتها الاقتصادية والتنافسية وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني ولما تمثله مؤسسة الموانئ من شريان اقتصادي مهم يربط المملكة بالعالم الخارجي .
من جانبه اكد مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين ان لقاء رئيس السلطة مع المضربين كان مثمرا وايجابيا واتسم بالشفافية والوضوح والايجابية من الطرفين، مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان تقدم اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ خريطة الطريق المحددة بجدول زمني لمطالب المعتصمين.
وأوضح المبيضين ان خريطة الطريق سيتم مناقشتها بشكل كامل مع اللجنة النقابية كي تتمكن الجهات المعنية من دراستها وتحقيقها، مشيدا بالوقت ذاته بالجهد الذي يبذله العاملون في مؤسسة الموانئ وحرصهم على ادامة العمل وتعاونهم في انجاح هذ اللقاء.
