أحمد الرواشدة
العقبة- عاد عدد من عمال وموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أمس للإضراب عن العمل، للمطالبة بصرف مكافأة العمل الإضافي الـ 75 دينارا للجميع، واحتجاجا على تثبيت الدفعة الثانية من عمال المياومة والبالغ عددهم 476 عاملا "برواتب أقل بـ150 دينارا من رواتب الدفعة الأولى".
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان الاحد أن الاعتصام استمر لمدة زمنية محدودة، في الوقت الذي لم يتوقف فيه العمل في أي من مرافق السلطة.
وأضافت أن ما يقارب 40 موظفا وعاملا من أصل ثلاثة آلاف موظف وعامل يعملون في السلطة نفذوا اعتصاما أمام مبنى السلطة مطالبين ببعض المطالب المتعلقة بالعمل الإضافي.
وقال مصدر بالسلطة، إن علاوة الـ 75 دينارا لن تصرف إلا لمن يعمل ساعات إضافية، يضاف لها 30 % من راتبه الأساسي حسب نظام الخدمة المدنية.
وبين المصدر أن تثبيت عمال المياومة تم وفق إجراءات ديوان الخدمة المدنية ومن الطبيعي أن تنخفض رواتب بعض العاملين والدرجة الوظيفية، مؤكداً أن تثبيتهم تم بناء على مطالبة من العمال سابقاً وقرار مجلس الوزراء بتثبيت عمال المياومة في المملكة بشكل عام.
ودعا كافة موظفي السلطة الى ضرورة أخذ زمام المبادرة والعودة الى العمل كل في موقعه من أجل ترجمة رؤية وفلسفة المنطقة الخاصة بأن تكون رافدا اقتصاديا متقدما ومنطقة استثمارية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمار الذي يعد من أساسيات عملها خاصة في ظل تنامي المنافسة على جذب الاستثمار في المنطقة والإقليم.
وكان الموظفون أنهوا إضرابا قبل شهر للمطالبة بهذه العلاوة التي كانت تمنح لهم سابقا وأوقفت بموجب قرار لمجلس الوزراء، بعد أن وعدهم رئيس السلطة هاني الملقي بإعادتها لمن يستحق.
وقال المتحدث الرسمي باسم المضربين رايق المجالي إن الإضراب جاء نتيجة "إجراءات طالت الحقوق المكتسبة لعدد كبير من الموظفين، والذين تم تثبيتهم مؤخرا حسب قرار مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن التثبيت تم على دفعتين، وأن الدفعة الأولى والبالغ عددهم 1200 موظف تم تثبيتهم وتسكين رواتبهم بدون المس بها، على أن الدفعة الثانية تم تثبيتهم وتم الاعتداء على حقوقهم المكتسبة وتسبب ذلك بنقص رواتبهم الشهرية مبلغ تجاوز 150 دينارا.
وادعى المجالي أن مكافأة الـ 75 دينارا "لم تصرف بعدالة للموظفين"، زاعما أنها "اقتصرت على بعض الموظفين بتنسيب من الموارد البشرية ورؤساء أقسام الموظفين المباشرين، مشيرا الى أن الموظفين سيطعنون بالطرق الرسمية أمام المحكمة الإدارية".
وشهدت أروقة سلطة منطقة العقبة حراكا غير مسبوق من قبل الموظفين والعمال المضربين، قابلته اجتماعات طارئة وعاجلة لإدارة السلطة والتي عقدت اجتماعا طارئا ناقشت فيه مطالب المضربين وواقع السلطة الحالي من الناحية المالية والإدارية.
وطالب الموظفون والعمال رئيس السلطة الحالي بعدم المساس بالامتيازات التي تحققت لهم على مدار السنوات الماضية كعلاوة العمل الإضافي الخاص لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
Ahmad.rawashdeh@
