نادين النمري
عمان- يعكف المجلس الوطني لشؤون الأسرة على تحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال، بحسب امين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي الذي بين ان "التأخير في اطلاق الإطار المحدث يرتبط بانتظار تعديلات قانون الأحداث والذي يعتبر الأطفال العاملين من فئة المحتاجين للحماية والرعاية".
ويعول مقدادي على تحديث الاطار لمعالجة الثغرات وتحديد المهام للاطراف الشريكة، خصوصا أن الإطار السابق لم تكن المهام به واضحة كما أن الإطار لم يكن ملزما".
وبين ان المجلس وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" شكل لجنة فنية تضم في عضويتها وزارات التنمية الاجتماعية، العمل، التربية والتعليم، الداخلية، الصحة، وإدارة شرطة الاحداث، منظمة العمل الدولية، وللخروج بالاطار المحدّث، إذ تم الاستناد إلى الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف كنموذج لادارة الحالة، بالاضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون الاحداث ومسودة نظام حماية الطفل العامل خلافا للتشريعات التي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال "في وقت كان يوفر قانون العمل بنودا تتعلق بالتعامل مع صاحب العمل الذي يشغل أطفالا لكن القانون لا ينص على اجراءات تتعلق بالتعامل مع الطفل"، مبينا ان "هذه الفجوة التشريعية تم التعامل معها في قانون الاحداث الجديد والذي اعتبر الأطفال العاملين محتاجين للحماية والرعاية كما تم استحداث قسم للأطفال العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية".
ويأتي تحديث الإطار الوطني في وقت أظهرت آخر احصائية اجرتها منظمة العمل الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية "ارتفاع اعداد الاطفال العاملين الى 75982 طفلا أعمارهم بين 5-17 سنة"، وبحسب المسح الذي أجري في العام 2016 فإن "من بين هؤلاء 45 الفا يعملون في الاعمال الخطرة، وجاء توزيع الأطفال العاملين على الفئات العمرية، كالتالي: 15 - 17 سنة بنسبة 57.3 %، الفئة العمرية 12 - 14 سنة 27.1 % ، وللفئة العمرية الصغيرة 5- 11 سنة 15.5 %.
وكشف المسح عن أن 29.4 % من الأطفال العاملين يعملون في التجارة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، و28 % في الزراعة والحراجة وصيد السمك، و12 % في التشييد، وحوالي 11 % في الصناعات التحويلية.
ويهدف الاطار بحسب مقدادي الى تحقيق التناغم بين سياسات حماية الطفل وأطر عملها لتتمركز على منهجية "إدارة الحالة" كنهج شمولي لمقدمي الخدمات أسوة بالإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف.
ويؤكد الإطار المحدث ضرورة الالتزام الوطني لحماية الأطفال العاملين، ويؤمل أن يصبح وثيقة وطنية مرجعية لطرق التعامل مع حالات عمالة الأطفال والأطفال في أوضاع الشوارع بطريقة تتناسب مع اطر الحماية القائمة ومتطلباتها، كما توضح المسؤوليات والأدوار لمتخلف الشركاء مقدمي الخدمات من الوزارات الرئيسية الثلاث؛ العمل، التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، وذلك لتقديم هذه الخدمات كلا حسب دوره واختصاصه لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم، وإعادة دمجهم في الأطر التعليمية باعتباره الوضع الطبيعي الذي من المفترض تواجدهم ضمنه.
اضافة اعلان
