عبدالله الربيحات
عمان- أطلق ديوان الخدمة المدنية أمس؛ الكشف التنافسي الأساسي لعام 2019، وسيعتمد في تعبئة شواغر الاجهزة الحكومية للعام الحالي، وفقا لأحكام الماده (8) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها.
أما بشأن استئناف استقبال طلبات التوظيف المقدمة لاول مرة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل، فسيكون عبر موقعه الالكتروني (ديوان- الخدمة- المدنية- الاردن) اعتباراً من صباح اليوم.
وقال رئيس الديوان نضال فيصل البطاينة في مؤتمر صحفي امس؛ انه بامكان اصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن ادوارهم التنافسية لعام 2019 عن طريق الموقع الالكتروني للديوان، أو مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080 وصفحته الرسمية على "الفيسبوك" (ديوان الخدمة المدنية الاردني)، مبينا أن عدد طلبات التوظيف على الكشف التنافسي 388889 طلبا.
وأكد أن الديوان مستمر في نهجه القائم على المتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين مباشرة، عبر تخصيص يوم الثلاثاء من كل اسبوع، لاستقبال المراجعين في مكتب خدمة الجمهور في مركز الديوان/ العاصمة والفروع.
وأشار الى انه اعلن عن هذه المواعيد في الصحف، وموقع الديوان الالكتروني وصفحته الرسمية على "الفيسبوك"، لافتا الى تشكيل لجنة خاصة للنظر في تظلمات وملاحظات المواطنين المراجعين في ذلك اليوم، لدراستها والرد عليها.
واضاف البطاينة انه استعدادا لاصدار الكشف؛ نشر الديوان وتنفيذاً لمبدأ الشفافية، بنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2019 على موقعه الالكتروني بين (28/1-7/2/2019)؛ لاطلاع اصحاب طلبات التوظيف على بياناتهم وتدقيقها ومراجعتها، وارسال ملاحظاتهم عبر البريد الالكتروني المدرج على موقع الديوان الالكتروني، اذ استلم 5063 ملاحظة معظمها حول تغيير مكان الاقامة، درست وجرى التعامل معها.
وقال البطاينة إنه اعتمدت قاعدة بيانات دائرة الاحوال والجوازات، لتحديد مكان اقامة اصحاب طلبات التوظيف وارسال رسائل نصية لهم ممن يختلف مكان اقامتهم في قاعدة بيانات الديوان، عن المسجلة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات، نتيجة عدم تحديث هؤلاء المتقدمين لبياناته ووثائقه.
وبين ان الديوان يوفر خدمة ارفاق الوثائق الكترونيا عبر موقعه؛ وارسال قوائم باسماء اصحاب طلبات التوظيف المدرجة على الكشف الى مستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي العامر، لتدقيقها واعتمادها.
وعن طلبات التوظيف التي اخرجت من الكشف، بين البطاينة ان عدد الذي شطب من الكشف 2509، وتشمل الطلبات المقدمة من العاملين في القطاع العام والجهاز العسكري، والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس البلديات المشتركة والبنك المركزي وامانه عمان وغيرها، بالاضافة للمعينين العام الماضي وعددهم 8043.
كما شمل ايقاف طلبات المرشحين المستنكفين عن التعيين العام الماضي، وعددهم 6221 طلبا، شطب منهم 354 طلبا، إذ تبين وفقا لقاعده بيانات الضمان الاجتماعي، اذ لديهم وظائف في القطاع الخاص، براتب يساوي او يزيد على راتب الوظيفة، المرشح عليها في الخدمة المدنية، و21 طلبا بسبب الرسوب في الامتحان التنافسي لـ5 مرات.
ولفت الى أن هذه الاجراءات تأتي لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال الوظائف الحكومية، واعطاء الاولوية للمتقدمين العاطليين عن العمل، وفي السياق ذاته؛ فقد أعيد 1220 طلبا مستنكفا على الكشف، بعد دراسة لجنة الاستنكاف في الديوان لطلباتهم، كما أجل تعيين 341 طلبا على الكشف لعامي 2018-2017.
وعن ابرز التحليلات الاحصائية لبيانات الكشف، بين البطاينة ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة عليه بلغ 388889، وقد استقبل الديوان عبر نظام طلبات التوظيف الالكتروني 36072 طلب توظيف جديد لاول مرة، منهم 32652 للجامعيين و3420 من حملة دبلوم المجتمع/ الشامل.
وعن توزيع طلبات التوظيف على الكشف؛ بين البطاينة ان طلبات الاناث بلغت 291053، وشكلت 74.8 % من المجموع الكلي للطلبات، وللذكور 97836 بنسبة 25.1 % من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف على الكشف، فيما بلغ عدد الجامعيين 318469 ويشكلون 81.8 % من اجمالي الطلبات، و70420 لحملة مؤهل الدبلوم الشامل، ويشكلون 18.2 %.
وعلى اساس المناطق الجغرافية؛ اشار البطاينة الى ان مجموع طلبات التوظيف المقدمة على اقليم الشمال، بلغت 145691 وبنسبة 37 % من اجمالي الطلبات، واقليم الوسط 201989 بنسبة 52 %، واقليم الجنوب 41209 طلباً وبنسبة 11 % من اجمالي الطلبات.
ولفت البطاينة الى أن المؤشرات الاحصائية للكشف تبين ان النسبة الاكبر للطلبات كانت في التخصصات (التعليمية) وشكلت 49 % من مجموع الطلبات، فيما تراوحت نسب بقية المجموعات (الادارية فالتجارية والمالية، ثم الطبية فالهندسية واخرى) 10 %، 13 %، 7 %، 13 %، 8 % على التوالي من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف للديوان.
وعن الحالات الانسانية التي اعتمدت على الكشف، أوضح البطاينة أنهم بلغوا 6189، وفقاً لبنود الحالات الانسانية، وعين 476 من الحالات الانسانية، بعد صدور الكشف التنافسي العام الماضي، وكانت نسبه حالات الاعاقة منها حوالي 32 %، كما عين 179 متقدما من حالات الاعاقة في الجهاز الحكومي موزعة على ثلاث سنوات.
ولفت الى ان دور الديوان في التعيين تنظيمي واشرافي؛ يرشح وفقا للاحقيات التنافسية للمتقدمين، والمعتمدة بموجب تعليمات واسس التعيين سارية المفعول، وان على الطلبة في المرحلة الثانوية واولياء امورهم، الاطلاع على دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية الراكدة والمشبعة والمطلوبة التي يعدها الديوان ويدرجها على الموقع الالكتروني، بالاضافة لموقع القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد خلو اجراءات عمل الديوان من اي مخالفات او تجاوزات متعمدة، وفق ما تشير اليه تقارير الجهات الرقابية المختلفة؛ منوها لوجود لجان مشتركة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، تدرس اي شكوى او تظلم او ملاحظة تردها وتعالجها في حال ثبت وجود خطا في ادخال البيانات.
وكشف البطاينة عن توجه الديوان لاجراء حزمة تطوير لآلية التعيين في الخدمة المدنية، والتعامل مع توجه الحكومة في التحول من مفهوم التوظيف الى التشغيل، وتشمل؛ مراجعة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المتعلقة بالتعيين على الاعلان المفتوح، المعمول بها حاليا باتجاه ضبطها؛ وتقنينها الى اضعف الحدود، وآلية اعتماد الحالات الانسانية عبر النظر في توسيع نطاقها.
وأشار الى ان الديوان وبعد دراسة التعليمات الخاصة بالامتحانات التنافسية، وتوزيع النقاط التنافسية، تبين انه في حال اعطاء الاقدمية الاولوية في التنافس على الترشيح او تمديد مدة اعتماد نتيجة "ناجح" في الامتحان التنافسي لاكثر من 3 كشوفات تنافسية، ستكون الشريحة المتضررة اكثر من المستفيدة من هذا الاجراء.
وصرح ان الديوان يجري وبتكليف من رئيس الوزراء؛ مراجعة شاملة لنظام التعيين على الوظائف القيادية؛ إذ أعد مشروع نظام جديد، بدلاً من المعمول به حاليا، بما يعزز معاني العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، لاشغال هذه الوظائف، وسيرفع للجهات المختصة للسير باجراءات اقراره حسب الاصول.
كما لفت لتوسيع نطاق تسويق الكفاءات والخبرات الوطنية في القطاع الخاص، وسوق العمل في الدول العربية؛ بالشراكة مع الجهات المعنية مثل وزارة العمل وغيرها، بالاضافة لما توفره صناديق الاقراض الحكومية للشباب من فرص كبيرة، لفتح مشاريع ذاتية للتشغيل.
كذلك؛ فان الديوان يستعد ولاول مرة لاستقبال طلبات توظيف من حملة الدبلوم الفني من كليات المجتمع، والذي تكون مدة الدراسة لنيله سنتان كحد ادنى بعد شهادة الثاني ثانوي، اسهاما منه بتشجيع الطلبة بعد انهاء مرحلة الثانوية العامة/ غير ناجح، بالتوجه نحو التخصصات الفنية المطلوبة في سوق العمل المحلي، واتيحت الفرصة امامهم للتقدم لوظائف الفئة الثانية، وتعيينهم في القطاع العام، برواتب تزيد على راتب خريج كلية المجتمع الشامل، وقد جاء اعتماد الدبلوم الفني المشار اليه اعلاه، كما هي مخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية.
وقال البطاينه ان الديوان؛ اوشك على انهاء تدقيق الطلبات المقدمة على وظائف الفئة الثالثة التي اعلن عنها نهاية العام الماضي، تمهيداً لاصدار القوائم التنافسية المعتمدة لتعبئة 590 وظيفة على الفئة الثالثة في الاجهزة الحكومية لعام 2018؛ وفقا للتعليمات، اذ استقبل 11780 طلبا.
وحول اعلان شواغر اوائل الافواج الجامعية لعام 2019: فانه يخصص 150 شاغرا سنويا في الجهاز الحكومي لتعيينهم، اذ انهى الديوان مؤخراً استقبال طلباتهم في مجموعة تخصصات مطلوبة من الجهاز الحكومي، وفقا لاعلان منشور في الصحف وآخر على موقعه الالكتروني.
واضاف ان الديوان واستكمالا لخطته بتطبيق اللامركزية الادارية، والوصول بالخدمة لمكان اقامة المواطنين، والتخفيف عليهم عبء وتكاليف الحضور للعاصمة، افتتح اول مكتب له في قصبة المفرق، وذلك بعد انشاء فروع في إقليمي (الشمال والجنوب) بحيث ستتبع مكاتب القصبات للفروع على مستوى الاقليم.
