إطلاق برنامج "وصول الأطفال الشامل إلى العدالة"

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
رانيا الصرايرة عمان - أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برنامج "وصول الأطفال الشامل إلى العدالة" احتفالا بالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل الذي يصادف في العشرين من كل تشرين الثاني (نوفمبر) سنويا. وتنص المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، أنه "على جميع البلدان اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو العقلي أو الإصابة أو سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، أثناء رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني أو أي شخص آخر يرعى الطفل، وبصرف النظر عن طبيعة الفعل أو شدته، يتمتع جميع الأطفال بحق لا لبس فيه في الحماية من العنف". وقال تقرير صدر عن المنظمة، "إنه يوما بعد يوم تتعرض حقوق الأطفال للتهديد، لذلك تعمل منظمة النهضة (أرض) منذ أعوام عدة وبالشراكة مع مختلف المعنيين، على تنفيذ مختلف البرامج والتي تعمل على تعزيز بيئة مواتية تدعم الوصول إلى العدالة في الأردن". وأضاف التقرير، "على الرغم من النجاحات المتعددة الملموسة لهذه البرامج، ما يزال الوصول إلى العدالة في الأردن للأفراد الفقراء والضعفاء ولا سيما الأطفال والأحداث، يمثل تحديا هائلا حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة نور الحسين وقوات الشرطة أن ما يقرب من 80 % من الأطفال في الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة ممن لهم مشاكل قانونية من أسر تعاني الفقر". علاوة على ذلك، أظهرت الدراسة أن ما نسبته 45 % من الأطفال من أصحاب السجلات القانونية يرتادون المدرسة بانتظام. أما على الصعيد الجندري، فتبين أن ما نسبته 90 % من مرتكبي الجرائم هم من الذكور و10 5 من الإناث. وبالنسبة للأطفال اللاجئين السوريين، بين التقرير ان رعاية الأطفال الذين يتم القبض عليهم بسبب قضايا مثل العمل غير الرسمي أو المغادرة من المخيمات أو المخالفات البسيطة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتم نقل هؤلاء الأطفال إلى المخيم بدون والديهم. وأضاف التقرير، "غالبًا ما يتم فصل الأطفال اللاجئين الذين يتورطون في إشكالات قانونية وجنائية عن أفراد أسرهم ، ويتطلب لم شمل هؤلاء الأطفال بعائلاتهم مستويات متعددة من المناصرة وقد يستغرق عدة أشهر، وفي حالة العمالة غير الرسمية، يتم إحالة الأطفال الأردنيين الذين تم تحديدهم خلال عمليات التفتيش إلى وحدة عمل الأطفال التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بينما يتم فصل الأطفال اللاجئين السوريين الذين يتم التعرف عليهم خلال عمليات التفتيش عن أسرهم ونقلهم إلى مخيم اللاجئين في الأزرق".اضافة اعلان